تأجيل الاحتجاجات في لبنان والأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس
مع تصاعد الاشتباكات بين متظاهرين و قوى الأمن في لبنان، أعلن منظمو الاحتجاجات إرجاء مظاهرة كانت مقررة مساء اليوم.
من جهته دعا منسق الأمم المتحدة سيجريد كاج في بيان مجلس الوزراء، إلى حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، وقال إن لبنان لا يستطيع تحمل المزيد من الركود أو استمرار الأزمة السياسية الداخلية.
هذا وجرح أكثر من سبعين شخصا في تجدد المواجهات أمس، بين بعض المعتصمين وقوى الأمن في وسط العاصمة اللبنانية بيروت معظمهم من المدنيين.
واعلنت حملة "طلعت ريحتكم" المنظمة للتحرك وتضم ناشطين في المجتمع المدني على صفحتها على موقع فيسبوك "تم تأجيل تظاهرة اليوم المقررة عند الساعة السادسة".
واضافت "الحراك لم ولن يتوقف، تأجيل تحرك اليوم الى موعد آخر في الاسبوع ذاته ليس تراجعا انما نحتاج الى اعادة تقييم وترتيب المطالب لم ولن نتخلى عن أحد ولا عن المطالب المحقة".
ومن المقرر ان يعقد منظمو التحرك مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم "لشرح كل ما حدث في الساعات الماضية".
وياتي قرار تأجيل التحرك بعد يومين من التظاهر في وسط بيروت بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" احتجاجا على عجز الحكومة عن ايجاد حل جذري لازمة النفايات المنزلية في بيروت ومحافظة جبل لبنان.
لكن الاحتجاجات تحولت الى مساحة للتعبير عن الاحباط من ملفات اخرى مع مطالبة المعتصمين بوضع حد للفساد المستشري والازمة السياسية واصلاح البنى التحتية في البلاد، في ظل شغور موقع الرئاسة المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014.
وتخلل التظاهرات في اليومين السابقين مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الامنية تسببت باصابة العشرات بجروح من الجانبين.
واعلن الصليب الاحمر اللبناني انه نقل 59 جريحا على الاقل الى المستشفيات ليل الاحد وعالج 343 شخصا ميدانيا جراء اصابات طفيفة.
واندلعت الاشتباكات بعد انضمام مجموعة من نحو مئتي شخص ليل الاحد الى المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت ومبادرتهم الى القاء الحجارة وعبوات المياه على القوى الامنية التي ردت باطلاق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ظهر الاحد المتظاهرين الى التهدئة، مبديا استعداده للقاء وفد منهم والاستماع الى مطالبهم.
وقال في مؤتمر صحافي "الخميس امامنا جلسة منتجة، فاذا لم تكن كذلك لا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها" موضحا ان جدول الاعمال يقتصر على قضايا "حياتية" و"ملحة".
