250% نسبة ارتفاع تقارير الإبلاغ لـ”الكهرباء والمياه” في 2013
250% نسبة ارتفاع تقارير الإبلاغ لـ”الكهرباء والمياه” في 2013
250% نسبة ارتفاع تقارير الإبلاغ لـ”الكهرباء والمياه” في 2013
اكتشاف 135 حالة وشيكة يمكن أن تتسبب بمخاطر لعمال الشركات المقاولة
140 مليون ريال حجم الدعم الحكومي لقطاع المياة بواقع 828 بيسة لكل متر مكعب
“محطة الغبرة “شارفت على انتهاء عمرها التجاري والتقني ومن المتوقع غلقها نهائيا في 2017
كتب – خالد الزيدي
كشف تقرير هيئة الكهرباء والمياه لعام 2013 جملة من المخاطر التي استطاعت الفرق التفتيشية التابعة لها تفاديها وبلغت أكثر من 135 حالة كان يمكن أن تتسبب بمخاطر لعمال الشركات المقاولة بالمقارنة مع 85 بلاغا في عام 2012 في قطاع المياه.
وأوضحت هيئة الكهرباء والمياة في تقريرها بأن إحصاءات وبيانات الحوادث للمقاولين العاملين في أنشطة الهيئة خلال العام الماضي شهدت أربع حالات وفاة لموظفين في شركة المقاولات في حوادث مرتبطة بالعمل.
وأكدت الهيئة أنها ضاعفت جهودها لزرع ثقافة الصحة والسلامة لدى الموظفين وشركات المقاولات في كل مجالات العمل وأظهرت الإحصاءات أن أغلب الحوادث يسبقها عدد من المخاطر المحتملة الوقوع وبالتالي فإن الإبلاغ ومن ثم التعامل معها من شأنه أن يقضي على المشكلة قبل وقوع الحادث ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة تقارير الإبلاغ إلى أكثر من 250% العام الماضي.
وسجلت الإحصائية كذلك وقوع 5 حالات خطيرة تراوحت بين الخطيرة والخطيرة جدا.
وفي نفس السياق أوضحت الهيئة بأنها حققت إجمالي إيرادات في قطاع المياه خلال العام المنصرم بلغت حوالي 79 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.6% عن العام الذي قبله ، في حين بلغ إجمالي المصروفات لعام 2013 حوالي 218 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 11% عن عام 2012.
خدمات المشتركين
وعلى صعيد أعداد المشتركين قالت الهيئة إن العدد استمر بالارتفاع خلال العام الماضي ليبلغ حوالي 341 ألف مشترك بارتفاع قدره 8% مقارنة بالعام الذي قبله وهو مايعادل 2000 مشترك جديد شهريا وبلغت نسبة ارتفاع الزيادة في عدد الاتصالات نحو 25% وتم التعامل خلال العام الماضي مع 37ألف اتصال وزيارة من المشتركين بنسبة تصل إلى 90% عن عام 2012 ، وقد ساهم هذا الارتفاع المتمثل في عدد المشتركين وتوسعة الشبكات في ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 9% كما تستمر المياه المستهلكة في الإرتفاع.
محطات التحلية الكبيرة
كما ذكر التقرير بأن الهيئة ماضية في تطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى تقليل الإعتماد على المياه الجوفية لتوصيل مياه الشرب ، ومستمرة في تطبيق الخطط الهادفة إلى زيادة الاعتماد على تحلية المياه على أوسع نطاق لتكون المصدر الأساسي لمياه الشرب في السلطنة ، ويوفر الماء في الوقت الراهن من أربعة مواقع تحلية رئيسية وهي المحطات الواقعة بالغبرة وبركاء وصحار وصور وتشكل الثلاث محطات الأولى من نظام الربط الرئيسي المصدر الأساسي لإمداد أكبر المناطق من حيث الكثافة السكانية بشمال السلطنة في حين تتكفل محطة التحلية بصور بتلبية احتياجات المشتركين في محافظتي الشرقية ، حيث يوجد نظام شامل منفصل لنقل المياه وهو منفصل في الوقت الراهن عن نظام الربط الرئيسي.
وذكر التقرير بأن محطة الغبرة قد شارفت وهي أقدم محطات التحلية الكبيرة على انتهاء عمرها التجاري والتقني ومن المتوقع غلقها نهائيا بحلول عام 2017 ويجري حاليا إنشاء محطة جديدة لتحلية المياه باستعمال تقنية التناضح العكسي في موقع الغبرة ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع تجاريا بحلول عام 2015 والذي بدوره سيعوض الطاقة الإنتاجية للمحطة القديمة ، كما توجد حاليا محطة التحلية المتنقلة والمؤقتة التابعة للهيئة ، وما إن تدخل المحطة الجديدة طور التشغيل الكلي سيتم الاستغناء عن المحطة المتنقلة أيضا ومن المخطط أن يتم استخدام وحداتها من جديد في مواقع أخرى بالسلطنة.
الدعم المالي
أوضحت الهيئة بأنها حققت إجمالي إيرادات في قطاع المياه خلال العام المنصرم بلغ حوالي 79 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.6 % عن العام الذي قبله، في حين بلغ إجمالي المصروفات لعام 2013 حوالي 218 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 11% عن عام 2012 بينما بلغ إجمالي الدعم الحكومي حوالي 140 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ وقدره 122 مليون ريال عماني لعام 2012 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إهلاك الأصول في عام 2013 مقارنة بعام 2012.
وبلغ الدعم الحكومي لكل متر مكعب من المياه الموزعة حوالي 828 بيسة مقارنة بحوالي 786 بيسة لكل متر مكعب من المياه الموزعة في عام 2012 وبلغ الانفاق الاستثماري للهيئة 108 ملايين ريال عماني على مشاريع البنى الأساسية المتنوعة في عام 2013 ومن المتوقع أن تنفق الهيئة نفس المبلغ لتطوير خدماتها في السنوات القادمة.
وقالت الهيئة ضمن تقريرها إن تغطية التعرفة المعتمدة جزءا من تكاليف الهيئة العامة للكهرباء والمياه في حين يغطي الجزء الاخر من التكاليف من خلال الدعم الحكومي ، وتتزايد الحاجة إلى الدعم بتزايد الطلب على المياة في حين تبقى تعرفة المياة على حالها دون تغيير ، وحاليا يبلغ الدعم الحكومي مانسبته 65% من إجمالي تكاليف الهيئة.
وأضاف التقرير ارتفاع إجمالي الدعم لكل فرد من المشتركين في عام 2013 بنسبة 4% ليصل إلى حوالي 409 ريالات عمانية والذي يمثل قيمة 525 بيسة لكل متر مكعب من المياه التي تدخل أنظمة الهيئة أو 830 بيسة لكل متر مكعب من المياه الموزعة ، وفي حالة استثناء تكلفة الإهلاك والتي تعكس الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع فقد ارتفع معدل الدعم الحكومي لكل متر مكعب موزع بما يتراوح بـ 1% في 2013.
ويتضح التغير في الدعم بحسب التقرير بشكل رئيسي إلى الزيادة في التكلفة الإضافية للإهلاك والتي ارتفعت لتصل إلى 7.7 مليون ريال عماني وزيادة في تكاليف الانتاج وتكاليف التشغيل التي ارتفعت لتصل إلى 10.9 مليون ريال عماني حيث إنها زادت بحوالي ثلثي المبالغ في العقود المسندة ، أما ما تبقى فتوزع على الزيادة في تكلفة المياه بنسبة 16% وتكلفة الطاقة بنسبة 12% واستهلاك المواد وقطع الغيار بنسبة 5% ، وعوضت بعض هذه الزيادات عن طريق إيرادات إضافية نتيجة للزيادة في المياه الموزعة والمباعة ، وبلغت قيمة الإيرادات الإضافية 2.7 مليون ريال عماني ، كما صاحب ذلك انخفاض طفيف في تكاليف التمويل لتبلغ حوالي 0.1 مليون ريال عماني.
