بري يدعو لحوار يشمل الرئاسة
اعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس أنه سيدعو إلى «حوار مختصر» في الأيام العشرة الأولى من شهر أيلول (سبتمبر) الآتي «يقتصر على رئيس الحكومة تمام سلام وقادة الكتل النيابية في البرلمان... إزاء السواد الذي يحيط بلبنان».
وحدد بري في خطاب له في مهرجان حاشد في الذكرى السنوية الـ37 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في مدينة النبطية غروب أمس، جدول أعمال هذا الحوار «حصراً» بـ7 نقاط هي: رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، قانون الانتخاب، قانون استعادة الجنسية واللامركزية الإدارية ودعم الجيش اللبناني.
وكان أول ردود الفعل على مبادرة بري من زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي قال: «نلتقي مع الرئيس بري في الدعوة إلى حوار يناقش البنود التي أوردها».
ولفت إلى «أننا بالتأكيد سننظر بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة»، معتبراً «الاتفاق على بت موضوع رئاسة الجمهورية المدخل السليم للبحث في القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي قاعدتان للاستقرار المطلوب».
واعتبر بري الذي تناول في خطابه الأزمة اللبنانية والأوضاع العربية، أن دعوته إلى الحوار هي «محاولة للتوافق ونداء استغاثة»، ملمحاً بذلك إلى الصعوبات التي تواجه مبادرته. وخاطب الذين يعطلون عمل المجلس النيابي قائلاً: «أيها الأذكياء إن للتغيير باباً واحداً هو باب المجلس النيابي وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها»...
وحضر المهرجان ممثلون عن الرئيس سلام والرئيس السابق ميشال سليمان وسائر الأحزاب والكتل النيابية، والسفيران الإيراني والسوري.
وتناول التحقيقات والتحريات في شأن مصير الإمام الصدر مع السلطات الليبية، ورأى أنه «من المعيب إدارة الظهر لقضية كأنها ملف عالق»، رافضاً «أي خطوة تطبيعية أو إبرام اتفاقات تربوية أو سياحية، لأن التطبيع المسموح هو فقط في إشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيق مع الموقوفين من النظام الليبي السابق». وشدد على «تحرير الإمام ورفيقيه لأن الاحتجاز هو الحقيقة الوحيدة المعلومة في ليبيا».
وخاطب «اللاهثين وراء الصفقات ومطلقي الإشاعات الكاذبة، بألا يجربوا معي ومع حركة أمل في قضية الإمام».
وتناول الوضع الإقليمي معتبراً أن «توقيع الاتفاق النووي الإيراني تاريخي»، مطالباً قيادات المنطقة بـ «إدراك أهمية هذا الإنجاز وعدم الرهان على إسرائيل». وقال أن «الاتفاق يرسي حقائق جديدة في الشرق، ولا بد أنه يعيد الاستقرار للمنطقة، وسيعيد لليمن سيادته، ولسورية الاستعداد للولوج إلى موسكو 3». ورحب بالأبعاد الإيرانية للاتفاق النووي وفي كسر الحصار الظالم عليها وإنعاش اقتصادها. وأعرب عن أمله بعدم الرهان على خلافات ستودي بالأوطان، وإلى عدم الاستثمار في المسلحين العابرين الحدود.
وشدد على إغلاق الملفات الدموية، وبناء محور مصر - السعودية - إيران وسورية.
وقال أن الحل السياسي في اليمن يعتمد على قواه، مطالباً بتجديد الحراك العماني لهذا الغرض.
وعن العراق، قال أن أهمية الحراك الشعبي هي بأهمية انتصارات الجيش ضد «داعش».
وحذر بري على الصعيد الفلسطيني، من شطب حق العودة لمصلحة مؤامرة التوطين. كما نبه من أخطار الانقسام الفلسطيني، ومن قرارات الأونروا رمي التلامذة الفلسطنيين بلا مدارس خاصة في لبنان، ومن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وعن سورية قال أنها «تدفع ثمن كل الإرهاب في العالم»، مؤكداً أن «الحل بهزيمة الإرهاب، وباعتماد الحل السياسي، معتبراً أن مقارنة النظام بالإرهاب هو كلام سخيف ومؤامراتي وتقسيمي».
وتابع: «إن سورية الأسد تدفع الأثمان لمؤامرة مستمرة، لأنها تشكل وسط العقد في محور المقاومة». وأعلن أن «الإرهاب العابر للحدود لم يعد محصوراً، بل عبر إلى السعودية والكويت ودول الخليج واليمن وتونس، والجوار الليبي وفي مالي، لذا لا تكفي الإجراءات المنفردة».
ودعا إلى «عمل ترشيدي من قبل الأزهر وقم والنجف، لإظهار صورة الإسلام التنويري».
وعن الوضع المحلي، قال: «حققنا إسقاط الفتنة عبر حوار عين التينة بين حزب الله والمستقبل». وأعرب عن خشيته من «التعود على تجميد الخدمات في الوطن، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل جلسات المجلس النيابي، وأن نكون قد تجاوزنا كل حد في الصراع الاجتماعي والسياسي».
وأشار بري إلى حق الذين تحركوا في الشارع، وقال: أن «حركة أمل انتفضت لأسباب أقل سوءاً من الحال الراهنة». ورفض اتهام حركة «أمل» بالتعرض للمتظاهرين معتبراً أنه «مردود أصلاً». وخاطب «المتظاهرين بصدق نوايا»، قائلاً أن «العلة في هذا النظام وليس في ما يُطالَب به عامة، والعلة في الطائفية والحرمان، فلا يمكن الإصلاح مع الطائفية. وأعترف أن «الطائفية أقوى من إرادتي ومن إرادة مجلس النواب»، مذكراً بمحاولته 3 مرات تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية التي ينص عليها الدستور.
ودعا المتظاهرين إلى «المطالبة بالدولة المدنية وبقانون انتخابي نسبي»، وأكد التمسك بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، واعتبر أن «الاعتداء على التشريع اعتداء على ممثلي الشعب وهو اعتداء على الشعب»، وجريمة تفوق كل الجرائم». ووصف «من يراهن على خلاف أمل وحزب الله» بأنه «واهم»
