النظام أخفى 65 ألف شخص بينهم 4 آلاف طفل
افادت جمعيتان حقوقيتان أمس بوجود 67 ألف شخص اختفوا قسرياً خلال السنوات الأربع الماضية بينهم 65 ألفاً مختفون لدى السلطات السورية وأجهزتها الأمنية بينهم أربعة آلاف طفل وألفا سيدة.
وأصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في لندن و «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» في جنيف تقريراً مشتركاً في عنوان «لا أثر: ضحايا الاختفاء القسري في سورية»، تناول إحصاءات لحالات الاختفاء القسري خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغت 67.561 حالة على الأقل بينها 65 ألف حالة لدى القوات الحكومية السورية (96 في المئة من مجموع الحالات)، ونحو 2400 حالة لدى الأطراف المسلحة الأخرى في الأراضي السورية مثل «قوات الإدارة الذاتية» الكردية، وتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وفصائل المعارضة المسلحة الأخرى.
وتابع التقرير الذي جاء لمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي صادف 30 آب (أغسطس) أن «الاختفاء القسري في سورية يبدأ باعتقال الشخص الذي يتم غالباً من بيته أو من الشارع، من جانب مجموعة من المسلحين، ربما بزي عسكري، أو حتى بزي مدني، وغالباً من دون الإفصاح عن هويتهم من دون إبداء أي سبب، أو إبراز إذن بالقبض، ليختفي بعد ذلك هذا الشخص الذي تم اعتقاله، رجلاً كان أو امرأة، من حياة ذويه وعائلته وأحبته ومجتمعه، حيث يتم إنكار وجوده في عهدة أي من الجهات المسؤولة، أو يتم رفض الكشف عن مكان وجوده أو الإدلاء بأي معلومة عنه، وهو ما يمثل، قانونياً وأخلاقياً، جريمة ضد الإنسانية، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم».
وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية «تتعمد ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص كي لا تُبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال التعسفي بحقهم، وما قد يتبعها من تعذيب وعنف جنسي، مبيناً أن ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما من جانب القوات الحكومية، تمثل نهجاً شاملاً في جميع المحافظات السورية».
وأضاف: «بعض الأهالي يلجأون إلى دفع الرشى للمسؤولين من أجل الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم، وهو ما يبدو أنه أحد أهداف الإخفاء القسري الذي يتعمده الضبّاط والمسؤولون».
ووفق الإحصاءات التي أوردها التقرير، فإن 58148 من الـ65 ألفاً الذين اختفوا لدى السلطات هم «مدنيون، بينهم 3879 طفلاً، و2145 سيدة»، لافتاً إلى أن «معظم المختفين قسرياً لدى القوات الحكومية السورية هم من ريف دمشق (16744 حالة)، ثم درعا (10543 حالة)». وأوضح أن عام 2012 كان الأسوأ من حيث ممارسة جريمة الإخفاء القسري من جانب النظام، بعدد وصل إلى 25276 حالة، أي بمعدل أكثر من 68 حالة يومياً.
وبالنسبة إلى حالات الإخفاء القسري لدى القوات المسلحة الأخرى، أوضح التقرير أن قوات «الإدارة الذاتية» الكردية «استخدمت استراتيجية الإخفاء القسري لخصومها في الأحزاب السياسية، أو لتخويف الأهالي من رفض القرارات والقوانين التي تفرضها في المناطق التي تسيطر عليها، وفي شكل خاص في حالة فرض قوانين التجنيد الإجباري»، مبيناً أن حالات الاختفاء القسري لدى قوات «الإدارة الذاتية» الكردية تصل إلى 352 حالة إخفاء قسري، بينهم 43 طفلاً».
كما مارس تنظيم «داعش» سياسية الإخفاء القسري بهدف «نشر الذعر وإرهاب الناس في المناطق التي يسيطر عليها، ولاستهداف من يخالفه الرأي أو يعترض على قراراته»، وفق التقرير الذي أردف أن عدد حالات الاختفاء القسري على يد «داعش» وصل إلى ما لا يقل عن 1122 حالة، بينهم 109 أطفال. فيما استهدفت «جبهة النصرة» بعمليات الإخفاء القسري النشطاء الإعلاميين والصحافيين الأجانب الذين قاموا بممارسة نشاطهم ومهنتهم من دون الحصول على ترخيص من الجبهة يسمح لهم بالعمل، كما استهدفت العاملين في منظمات أجنبية إغاثية و «هي غالباً ما تقوم بإخفاء أولئك الذين تحتجزهم مدة تتراوح بين شهرين و8 أشهر، ثم تقوم بإطلاق سراحهم. وقد وصلت حالات الاختفاء القسري لدى قوات «جبهة النصرة» إلى 876 حالة، بينهم 35 طفلاً».
كما مارس عدد من فصائل المعارضة المسلحة عمليات إخفاء قسري، حيث تقوم باعتقال بعض أهالي تلك المناطق المؤيدة النظام، ثم تستخدمهم كرهائن لديها من أجل القيام بعمليات تبادل أسرى. ووصلت الحالات إلى 211 بينهم 22 طفلاً.
ودعت «الشبكة السورية» و «المرصد الأورومتوسطي» مجلس الأمن، إلى أن يضطلع بدوره بصورة أكثر فاعلية، وأن يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمختفين قسرياً في سورية وإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن جميع القرارات الدولية ستبقى «مدعاة لاستهزاء النظام السوري وسخريته وعدم التعامل الجدي معها في ظل عدم وجود ضغط حقيقي».
