القضاء «الأوروبي» يلغي عقوبات مفروضة على قذاف الدم...]
طرابلس- لوكسمبورج -(وكالات):ألغى القضاء الأوروبي أمس العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قريب للزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد سقوط نظامه.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في فبراير 2011 سلسلة عقوبات تشمل تجميد ودائع وحظر السفر على أشخاص مرتبطين بالنظام الليبي ومتهمين بقمع المدنيين.وبين هؤلاء أحمد قذاف الدم الذي «يشتبه بأنه قاد منذ 1995 قوة خاصة تابعة للجيش مكلفة الأمن الشخصي للقذافي وبأنه لعب دورا اساسيا في تنظيم الأمن الخارجي وشارك في التخطيط لعمليات ضد منشقين ليبيين في الخارج وفي نشاطات إرهابية مباشرة».وابقى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد أحمد قذاف الدم على اللائحة السوداء في 2013 و2014 اي بعد سقوط القذافي ومقتله.
ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي أمس ان الأسباب التي وردت في 2011 «لا تسمح بفهم سبب الابقاء على قذاف الدم على لائحة 2013».
واضافت ان «المجلس قال ان قذاف الدم ما زال يشكل تهديدا على اعادة السلم الأهلي الى ليبيا على الرغم من تغيير النظام الذي حصل في 2011» في ليبيا لكنه «لم يقدم أي دليل في هذا الشأن».
وتابعت المحكمة انها «تقبل بطلب الإلغاء الذي تقدم به قذاف الدم في ما يتعلق بابقائه على لائحتي 2013 و2014 لكنها تشير إلى انه لم يعد يملك حق الطعن في ادراجه على هذه اللائحة في 2011»، لأن «طلب الطعن قدم متأخرا».وبانتظار اي طلب استئناف للقرار يبقى اجراء تجميد الودائع ساريا «حتى موعد انتهاء مهلة الطعن او في حال استؤنف القرار، حتى صدور حكم المحكمة».واوضحت المحكمة انها تسعى خصوصا إلى تجنب «التسبب بضرر جدي ولا يمكن الرجوع عنه لفاعلية تجميد للودائع» يمكن ان يقرره المجلس «في المستقبل» ضده.
من جانبه قال مسؤول نفطي ليبي أمس إن حقل الشرارة النفطي يعمل لكن مصفاة الزاوية المتصلة به مازالت مغلقة بعد أن لحقت أضرار بصهاريج التخزين هناك خلال القتال بين فصائل مسلحة.
وتعافى إنتاج النفط الليبي إلى 800 ألف برميل يوميا بعد استئناف الإنتاج في الشرارة وكان الإنتاج قد ارتفع إلى 870 ألف برميل يوميا قبل إغلاق حقل الشرارة الأسبوع الماضي.كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت أمس الأول إنه قد يعاد تشغيل مصفاة الزاوية خلال يومين.
ولم تتوافر بشكل فوري تفاصيل عن وضع أعمال الإصلاح في المصفاة.
من جانب آخر رحبت وزارة الخارجية المصرية بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الله الثني بعد أن حازت على ثقة مجلس النواب، مؤكدة اعتزام مصر التعاون مع الحكومة الجديدة في جهودها لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تطلع بلاده لأن يمثل تشكيل الحكومة الليبية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الأمن والسلام في ليبيا وأن تعمل الحكومة علي توحيد أبناء الشعب الليبي للحفاظ علي وحدة ليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار وبناء الدولة الليبية ومؤسساتها الديمقراطية.
