«الوزاري» الخليجي: تدخّلات إيران تنذر بحرب طائفية
عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضهم للتدخلات الإيرانية في شؤون دول المجلس، وكذلك رفضهم استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى.
وأعرب الوزراء في بيان صدر إثر اجتماع الدورة الـ136 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة وزير خارجية قطر د. خالد بن محمد العطية رئيس الدورة الحالية للمجلس، عن رفضهم التام لمحاولات إيران بث التفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني دول المجلس والإضرار بأمن دوله واستقرارها ومصالح مواطنيها. كما شدد المجلس على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان «جنيف1»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين.
ترأس وفد الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وصل إلى الرياض، أمس، وكان في استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية محمد سعيد محمد الظاهري.
إدانة تدخلات إيران
وأعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المجلس ومحاولات بث التفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها.
وقال المجلس في بيانه الختامي لأعمال دورته الـ136، إنه يرفض تلك التدخلات «سواء كانت من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس كما حدث أخيراً في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين».
وشدد على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس «تحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها»، مطالباً إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن رفضه تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
الجزر المحتلة
وجدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجزر الإماراتية الثلاث. وأكد دعمه حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وعن الملف النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة، بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 1)، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو الماضي بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
إشادة بالانتصارات
وأشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، ونجاحها في تحرير مدينة عدن وعدد من المدن اليمنية.
وأكد المجلس في البيان دعم ومساندة دول مجلس التعاون للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.
نعي الشهداء
ونعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأكد أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس، وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.
كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، مستنكراً انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن.
ودان المجلس الوزاري الخليجي اعتداءات ميليشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وطالب في هذا السياق مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة.
دعم الكويت
وأكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.
وأشاد بيان المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها.
وعبر عن عميق استيائه واستنكاره لما أسفرت عنه تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، لاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وتلقي التدريبات على استخدامها.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ مطلع يوليو الماضي في دولة الكويت، معرباً عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما دان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين أخيراً، وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء.
وأشاد في هذا الصدد بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين مصدرها إيران، معرباً عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه السعودية ودولة الكويت والبحرين من إجراءات لحماية أمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
سوريا
وأكد المجلس على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان جنيف 1، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كل المقاتلين الأجانب من سوريا.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري من جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداً أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، منوهاً بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للسوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
العراق وليبيا
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
الروهينجا
دان المجلس الوزاري استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينجا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
