فكرة عامة عن مادة مبادىء القانون
التعريف بالقانون :
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء.
أهداف القانون :
تحقيق الأمن الفردي – تحقيق العدل – تحقيق الاستقرار.
أقسام القانون :
قانون عام وقانون خاص.
معيار التفرقة :
القانون العام هو الذي يضم مجموع القواعد القانونية التي تعتبر الدولة أحد الأشخاص المخاطبين بها بوصفها وحدة سياسية كقواعد القانون الدولي العام أو بصفتها سلطة عامة كقواعد القانون الإداري.
أما القانون الخاص فيتضمن القواعد القانونية التي تنظم حالة الأشخاص وتحكم علاقاتهم.
القانون العام :
وينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي فإذا كانت العلاقة القانونية القائمة قد نشأت بين الدولة ودولة أخرى فإن العلاقة تخضع للقانون العام الخارجي أما إذا كانت العلاقة قد نشأت وطلت داخل إقليم الدولة فإن العلاقة تخضع للقانون العام الداخلي.
ويشتمل القانون العام الخارجي على قواعد القانون الدولي العام وهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها البعض سواء في السلم أو الحرب.
ويشمل القانون العام الداخلي على مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطة صاحبة سيادة ويتفرع إلى:
· القانون الدستوري.
· القانون الإداري.
· القانون المالي.
· القانون الجنائي.
1 – القانون الدستوري :
هو أحد فروع القانون العام الداخلي ويشمل على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وعلاقات السلطات المختلفة بعضها ببعض وعلاقاتها بالأفراد – كما تبين حقوق الأفراد وواجباتهم.
وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية وعلى ذلك لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدستوري.
موضوعات القانون الدستوري:
(أ) شكل الدولة موحدة أو متحدة.
(ب) بيان السلطات المختلفة داخل الدولة. والسلطات التي تتكون منها الدولة الحديثة ثلاث:
1-السلطة التشريعية:
وهي التي تتولى سن التشريعات، والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة، والسلطة القضائية وهي التي لها دون غيرها الفصل بين الناس فيما قد ينشأ بينهم من منازعات وفقاً لما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
2 – القانون الإداري:
هو أحد فروع القانون العام الذي يتناول كيفية أداء السلطة التنفيذية بوظيفتها كسلطة إدارية عامة تختص بتطبيق وتنفيذ القانون ويتضمن مجموعة القواعد المبينة لكيفية تنظيم السلطة الإدارية وطريقة قيامها بوظائفها وسبل حسم المنازعات الإدارية الناشئة عنها.
موضوعات القانون الإداري :
أولا : القواعد الموضوعية وتشتمل على الموضوعات الآتية:
- أسلوب تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها عن طريق المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية أو الجمع بينهما في معظم دول العالم.
- القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة في الدولة لإشباع الحاجات العامة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.
- القواعد المنظمة للوسائل المادية والقانونية التي تتمتع بها السلطة الإدارية في مباشرتها لوظيفتها واختصاصاتها في حفظ الأمن وإدارة المرافق العامة مثل الأموال العامة المخصصة للنفع العام وتنظيم الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) من حيث شروط شغلها وطرق اختيار الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بالدولة وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
ثانياً :
القواعد الشكلية والإجرائية المتعلقة بتنظيم جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) وإجراءات التقاضي أمامها واختصاصاتها في الفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها كسلطة عامة.
3- القانون المالي :
هو القانون الذي ينظم مالية الدولة، من حيث بيان إيراداتها وكيفية تحصيلها، ثم يبين بعد ذلك كيف يكون الاتفاق في محاولة دائمة لإيجاد التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
4- القانون الجنائي:
هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لكل منها، كذلك الإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه.
ولذلك فإن قواعد القانون الجنائي تنقسم إلى نوعين : قواعد موضوعية وهي التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وقواعد اجرائية أو شكلية وهي التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق مع المتهم وفي محاكمته.
القانون الجنائي ينقسم بدورة إلى قسمين :
القسم العام:
وفيه يتناول المنظم تحديد الأركان العامة للجريمة وتقسيماتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، كما تتناول المنظم فيه أيضاً بالتنظيم العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف أو الإعفاء منها.
القسم الخاص :
يتناول بالدراسة كل جريمة على حدة مبيناً أركانها والعقاب المقرر لها.
وهو يشتمل على مجموعة القواعد القانونية الواجبة الاتباع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقوبة على مرتكبيها، وترتيباً على ذلك فإن هذا القانون يتناول كافة الإجراءات والقواعد الخاصة بالقبض على المتهم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
القانون الخاص :
وينقسم القانون الخاص إلى :
1- القانون المدني.
2- القانون التجاري.
3- القانون البحري والجوي.
4- قانون العمل.
5- قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6- القانون الدولي الخاص.
1- القانون المدني:
ويتضمن هذا القانون مجموعة القواعد القانونية التي ينظم العلاقات بين الأفراد والقانون المدني هو أصل القانون الخاص وعنه تفرعت باقي فروع القانون الخاص الأخرى.
ولما كان القانون المدني هو أصل القانون الخاص فإنه يجب الروجوع إليه في كل المسائل الخاضعة للقانون الخاص إذا لم يكن لها حكم خاص بها في فرع آخر من فروع القانون الخاص.
ويتضمن القانون المدني من الناحية العلمية نوعين من الموضوعات.
(أ) روابط الأحوال الشخصية، وهي كل ما يتعلق بالأسرة وتسمى بالأحوال الشخصية لأنها تدور حول شخص الإنسان نفسه، وتشمل الأحوال الشخصية حالة الشخص وأهليته وثبوت نسبة وما يترتب على ذلك من ثبوت الحق أو عدم ثبوته في الميراث.
(ب) العلاقة المتعلقة بالمال وتسمى الأحوال العينية وهي تشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص ويكون قابلاً للتقويم بالمال. فتعرف المال، وأنواعه، وتبين الحقوق المالية للشخص وطرق اكتسابها.
2– القانون التجاري:
هو فرع من فروع القانون الخاص، ولقد تفرع هذا القانون عن القانون المدني. ويشتمل القانون التجاري على مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين التجار، والتي تبين شروط اكتساب الشخص صفة التاجر سواء كان هذا الشخص فرداً أم شركة، كما يبين كذلك الأعمال الجارية، وما يقع على التجار من واجبات كواجب القيد في السجل التجاري وينظم القانون التجاري بالإضافة إلى ذلك الشركات التجارية أنواعها المختلفة وتكوينها وكيف يكون انقضائها وكذلك العقود التجارية باعتبارها مظهراً من مظاهر النشاط التجاري، والنقل التجاري والسمسرة والوكالة، والأوراق التجارية وإن قواعد القانون التجاري كانت فيما مضى جزءاً من القانون المدني، وبعد أن إزدهرت التجارة ظهرت الحاجة ملحة إلى استقلالها بقانون خاص بها لما تتطلبه التجارة من سرعة وثقة.
3- القانون البحري والجوي:
ومن فروع القانون الخاص، وينظم القانون البحري العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة في أعالي البحار ويدور حول السفينة فينظم بالتالي ما يمكن أن يقع عليها من تصرفات كرهنها أو التأمين عليها.
والقانون الجوي يشتمل على مجموعة القواعد المتعلقة بالملاحة الجوية، وتتركز العلاقات التي ينظمها القانون الجوي حول الطائرة، ومن ثم فإن هذا القانون ينظم القواعد المتعلقة ببيعها أو رهنها أو التأمين عليها، وينظم القانون الجوي أيضاً القواعد المتعلقة بمسئولية الناقل الجوي.
4- قانون العمل :
هو فرع من فروع القانون الخاص، وينظم قانون العمل العلاقة التي تنشأ بين رب العمل والعامل، فيبين الشروط اللازمة لانعقاد عقد العمل، وإثارة، وانتهائه، ويتضمن قانون العمل الكثير من القواعد الآمرة ، وهي التي لا يجوز الاتاق على مخالفة أحكامها، ومثالها القواعد المحددة لساعات العمل،والقواعد الخاصة بتحديد الإجازات سواء أكانت أسبوعية أم سنوية.
5 – قانون المرافعات المدنية والتجارية:
ويعتبر هذا القانون من فروع القانون الخاص وإذا كان القانون المدني والقانون التجاري ينظمان العلاقات التي تنشأ بين الأفراد من حيث ما لهم فيها من حقوق وما عليهم فيها من واجبات، فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم الإجراءات الواجبة الاتباع لحماية هذه الحقوق وأداء تلك الواجبات. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يشتمل على القواعد المنظمة للمحاكم واختصاصاتها، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها، وكيفية تنفيذ هذه الأحكام.
6 – القانون الدولي الخاص:
وهذا القانون على الرغم مما قد توحي به تسميته لا يعتبر من فروع القانون الخارجي، بل هو فرع من فروع القانون الداخلي، غاية في الأمر أنه يحكم الموضوعات ذات العنصر الأجنبي، ووظيفة القانون الدولي الخاص عادة هي تحديد القانون الواجب التطبيق.
منقوول الأفاده
