البصمة الوراثية هي نتيجة التطورات البحثية في مجال الطب
من حيث إكتشاف الصفات الوراثية في الشخص التي تحملها
الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين
في الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة –
وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع...
1. أولاً : ماهية البصمة الوراثية
هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية ، وهي اللتي تميز كل فرد عن غيره ، وهي عبارة عن سلسلة بوليمر طويلة تتكون من تكرار عدد من الوحدات تسمى بالنيوكليدات . يترواح عرض سلسلة الحمض من (2.2 إلى 2.6 نانومتر) ويبلغ طول الوحدة الواحدة من النيوكليد 0.33 نانومتر، وعلى الرغم من صغر وحدة النيوكليد الواحد فإن بوليمرات الحامض النووي يمكن أن تكون جزيئات كبيرة جدا تحتوي على ملايين النيوكليدات .
و بتعريف أسهل لكم فإن البصمة الوراثية أو مايعرف بـDNA هي الحروف الأولى لمصطلح Deoxy Ribonucleic Acid والحروف الثلاثة ترمز إلى الحمض النووي الريبوزي ، وهذا الحمض موجود فى نواة الخلية وهي مادة عضوية توجد فى كروموسومات الخلية (حاملة الوراثة) ، وثبت بالتجارب العلمية أن لكل شخص رسماً معيناً لهذه DNA داخل نواة الخلية ولعل مرجع ذلك أن DNA فى الخلية تشمل جميع الكروموسومات بداخل نواة الخلية وتشكل تلك الكروموسومات نظاماً ، وهذا النظام أو الترتيب لهذه الجينات هو الذى يحدد خصائص كل فرد باعتبار أنها تختلف من شخص لآخر ولايمكن أن تتشابه البصمة الوراثية إلاّ في التوائم الذين تكونوا من نفس البويضة و تُستخرَج عينة الـ"(DNA)" من نسيج الجسم أو سوائله "مثل الجلد أو الشعر، أو الدم، أو اللعاب أو المني .
ثانياً : استخدامات البصمة الوراثية الــDNA
لقد أثبتت البصمة الوراثية فعاليتها فقد باتت معظم أجهزة الأمن في أروبا إلى تعميم استخدامها كدليل في البحث الجنائي وتحديد هوية الأشخاص عوضاً عن الطريقة التقليدية باللجوء إلى بصمة الأصابع التي لا تكون سليمة وقاطعة فى بعض الأحيان ، هذا فضلا على أن أكثر اللصوص باتوا يرتدون القفازات خلال تنفيذ عمليات السطو والسرقة وربما يغطون أو يكسون أصابعهم ببصمات اصطناعية من البلاستيك يكون من شأنها تعقيد وإرباك جهات الشرطة والتحقيق أو يلجأون إلى محو بصمات أصابعهم (الخطوط الحلمية البارزة) بالأحماض والمواد الكيميائية بغرض التضليل أيضا.
كما تستخدم البصمة الوراثية في مجالات عديدة منها الطب الشرعي حيث يمكن الفصل في جرائم القتل والاعتداء الجنسي إلى جانب هذا فإن البصمة الوراثية يمكن استخدامها في إثبات البنوة حيث لا بد من تطابق ألائل الطفل مع ألائل الأب والأم حيث إن نمط الحمض النووي للطفل هو مركب مشترك من نمط الحمض النووي للأم ونمط الحمض النووي للأب, فجميع شدفات الحمض النووي الموجودة في نمط الطفل حصل عليها من أبيه وأمه ولا بد أن يكون في الأب الحقيقي ما يماثل ألائل الطفل .
هذا إلى جانب التطبيقات العديدة في الطب كالتعرف على الطفرات الجينية وعلاقتها بظهور أمراض معينة أو ضرورة وجود أليل معين في حالات نقل الأعضاء وكذلك للتعرف على الكائنات الممرضة (pathogens) هذا إلى جانب التطبيقات الأخرى في مجالات الثروة الحيوانية والزراعة.
ثالثاً : موقف الفقه الإسلامي من استخدام البصمة الوراثية
ذهب الجمهور من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز الالتجاء إلى البصمة الوراثية إلاّ في الحالات التي يحصل فيها التنازع في النسب، بسبب تعارض حكم القافة ، أو بسبب اختلاط المواليد في المستشفيات ، أو عند الاشتباه في حال أطفال الأنابيب ، وغير ذلك من الحالات ووفق ضوابط معينة منها :
• عدم استخدام البصمة في التأكد من نسب ثابت.
• عدم استخدام البصمة بديلاً عن الوسائل الشرعية لإثبات النسب .
• عدم إجراء التحاليل إلا بإذن من الجهة الرسمية المختصة.
• توافر جميع الضمانات المعرفية و المخبرية حتى تكون النتائج يقينية.
كما نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقد بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1409 هـ الموافق 31 أكتوبر 1988م، وفي دورته السادسة عشر المنعقدة التي عقدت في الفترة من 21-26/10/1422 هـ الموافق 5-10/1/2002م والتي تطرقت إلى موضوع "البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ، كما وأن هناك فتوى لسماحة مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تفيد أن تحليل الجينات الوراثية قرينة يمكن الأخذ بها .
و خلاصة القول بأن جمهور الفقهاء المسلمين أجمعوا بجوازية الإستفادة من علم البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي و إن كان بعضهم أقره في قضايا النسب و البنوة فقط .
رابعاً : موقف التشريعات المقارنة من البصمة الوراثية (العربية وغير العربية )
لقد تم استخدام البصمة الجينية لأول مرة فى قضية Pitchforkبالمملكة المتحدة ، فبفضل أثار لسوائل الجسم الحيوية المأخوذة من أجسام المجنى عليهم قضى بإدانة المتهم ، كما استخدمت في فرنسا في التعرف على جاني في قضية إغتصاب طالبتين أمريكيتين و كذلك في إنجلترا و التشريع الدنماركي و القانون الألماني الذي يأخذ بإمكانية إخضاع المتهمين للفحص الشخصي بناء على أمر من القاضي إن وجدت دلائل قوية على ضلوعهم في جرائم تستدعي إخضاعهم لفحص البصمة الوراثية ، إضافة للقانون الأمريكي والنرويجي و الهولندي و الاسكتلندي ، وقد أصدر المجلس الأوروبي في عام 1991م توصياته باستخدام علم البصمة الوراثية في الإثبات و النفي الجنائي وفق ضوابط معينة أقرها .
أما عن البلدان العربية فقد أخذت به بعض الدول في الإثبات و النفي الجنائي مثل مصر والتي تعتبر من أوائل الدول العربية التي أدخلت البصمة الوراثية فى المحاكم الجنائية لتستخدم كدليل فى تحديد هوية المجنى عليه فى جريمة قتل ، كما استخدمت تقنية تحليل DNA بأخذ عينات دم من أقارب ضحايا الطائرة المصرية التى سقطت بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999و كذلك المملكة الأردنية و دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت .
خامساً : موقف القضاء العماني من البصمة الوراثية
لم يكن هناك موقفاً واضحاً و ثابتاً للقضاء العماني في استخدام البصمة الوراثية كدليل يعتد به في الأحكام و تعتبر البصمة الوراثية قرينة وليست دليلاً حالها كحال بصمة الأصابع وإن كانت الأخيرة أكثر شيوعاً في الاستخدام ، وكما اتضح لي من خلال المعلومات التي جمعتها و الأحكام التي تحصلت عليها من القضاء العماني فإن بعض الأحكام أخذت بالبصمة الوراثية في إثبات النسب و بعضها الآخر لم يلتفت لها ، ففي جلسة الحكم رقم 73/ش/2009 الصادر من محكمة الاستئناف بإبراء الصادر بتاريخ 15/2/2010م لم تعتد المحكمة بالفحص الجيني لمخالفته للشرع و القانون في حين أن المادة 54 من قانون الإثبات نصت على الآتي " للقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون " في حين أنه يجدر أن نذكر أنه وقعت قضية في السلطنة استخدم فيها تحليل الجينات ملخصها أنه وقع خلط في إحدى المستشفيات بين طفلتين أعطيت كل واحده غير أمها الحقيقية وكانت أحداهما ذات بشرة بيضاء و الأخرى سمراء فانكر كل من الأم و الأب ابنتهما ذات البشرة السمراء وادعوا أنها ليست ابنتهم و أنه قد وقع خلط في المستشفى عندما حدثت الولادة و ادعوا أن ابنتهم الحقيقية هي تلك البنت ذات البشرة البيضاء الموجودة مع هذين الأبوين ذوى البشرة السمراء و حدث النزاع بينهما ثم وصلت القضية إلى الشرطة ومنها إلى محكمة الاستئناف و كانت قد أرسلت عينات من الأشخاص الستة (الطفلتين ، الأبوين ، الأمين)إلى المختبر الجنائي في بريطانيا لفحصها فجاءت النتائج تعزز دعوى المدعي وكان القضاة قد لاحظوا الشبة الذي يؤيد دعوى المدعى كما لاحظ ذلك غيرهم فحكمت بمقتضي ذلك و أرجعت كل طفلة إلى أهلها وقد اعتمد هذا الحكم أربعة من قضاة محكمة الاستئناف و سماحة المفتي و كل من وزير ووكيل وزارة العدل و الأوقاف و الشؤون الإسلامية مما يدلل أن القضاء العماني اعتد بالبصمة الوراثية في إثبات نسب الأطفال في القضية الأخيرة ، و في القضايا الشرعية كقضايا إثبات النسب فإن القانون لم ينص صراحة على اللجوء لعلم الجينات في الإثبات أو نفي النسب بينما نص المشرع العماني في قانون الاحوال الشخصية في المادة 78 و المادة 79 التي جاء فيها :
أ- للرجل ان ينفي نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها ، شريطة أن لا يكون قد أعترف بأبوته صراحة أو ضمناً اًو تقدم الدعوى خلال شهرين من ذلك التاريخ.
ب- يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل, ويثبت نسب الولد ولو بعد نفيه إذا كذب الرجل نفسه.
فنص المادة قد أتى صريحاً يبين أنه بغير اعتراف الأب بالبنوة أو تكذيبه لنفسه فإنه يقام اللعان وفق شروطه، أما بخصوص البصمة الوراثية أو DNA فأنها تعد قرائن وليست دليلاً في الإثبات وذلك لأنها ظهرت حديثاً ولم يقرر العلماء باستحالة تشابهها كماهوالحاصل في أنه قد تتشابه البصمة الوراثية بين التوائم ، وبما أن نص المادة صريحاً وبما أنه من الأساس لم يعتد بالبصمة الوراثية DNA كأحد أدلة الإثبات فلا يمكن الاحتكام إليها بمجرد وقوع اللعان وكما أن دعوى اللعان من الخطورة وعدم تقبلها من قبل المجتمع فلا تُثار إلاّ أذا كانت هنالك أدلة تقطع الشك بصحتها ، ولاتثار من مجرد الشك بذلك كاستحالة تلاقي الزوجان مثلاً ، أو عدم قدرة الأب على الإنجاب.
ومن خلال دراستي لمادة مبادئ الطب الشرعي في الكلية أذكر أن الطبيب الشرعي أخبرنا أنه يمكن إجراء فحص البصمة الوراثية بأمر من المحكمة حيث ترسل العينات إلى المختبرات في بريطانيا لإظهار النتائج ربما لعدم وجود مختبرات متخصصة في فحص الجينات الوراثية في السلطنة أو لعدم توفر الفنيين المختصين .
منقوووول الأفاده
