الشباب يبدون مخاوفهم من أزمة النفط .. ويقدمون مقترحات
استطلاع - أمل السعيدية
أصدرت وكالة فيتش العالمية في تقريرها الأخير ، بيانات توضح انخفاضاً في تصنيف خمسة بنوك عمانية ، ويعتمد هذا التقييم حسب "فيتش " على قدرة السلطنة على دعم النظام المصرفي ، وهذا ما لم تستطع السلطنة تحقيقه مؤخراً نظراً لانخفاض أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في الوضع المالي بالسلطنة. ومع تفاقم للأزمة يشهدها الاقتصاد العالمي والتي شارك فيها سوق مسقط للأوراق المالية بخسائر مالية كبيرة مؤخراً، يقف الشباب العماني أمام سؤال مشروع يتعلق بمستقبل السلطنة ، فمن المعروف أن السلطنة تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط والغاز لكنها خلافاً لجاراتها لا تمتلك احتياطيا ماليا يسمح بتأجيل مساعي الاعتماد على مصدر الدخل خصوصاً وأن مشاكل كثيرة مرتبطة بمستويات اقتصادية مختلفة تشكل هاجساً كبيراً للشباب منها البطالة ، و اعتبار الدولة الموظف الأول ، و تركيز العمانيين في مهن محددة داخل القطاع الخاص في الوقت الذي تحظى فيه العمالة الأجنبية على أعمال ومناصب مهمة.
وقد نوقشت هذه المسألة باستفاضة في مذكرة بحثية قدمها الباحثان كريستل إنيس ورائد زهري الجمالي عن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "التوظيف العسير و تخطيط التنمية واتجاهات سوق العمل في سلطنة عمان". وقد اتجهت السلطنة في العام الجاري إلى تخفيض عدد الوظائف في القطاع الحكومي بنسبة كبيرة وعدم توفير درجات مالية في كثير من المؤسسات الحكومية ، إضافة إلى إصدار تعليمات تشير إلى أهمية ترشيد الإنفاق في المرحلة الحالية ، ومن ذلك الحرص على عدم ابتياع أثاث ، او سيارات جديدة ، والتقليل من المشاركات الخارجية والدورات المهنية في الخارج.
"أثير" استطلعت آراء مجموعة من الشباب العمانيين حول هواجس هذه المرحلة .
فاطمة ناصر موظفة في القطاع العام ، تقول عن موقف الحكومة وشفافيتها في هذا التوقيت : - " لا يوجد موقف واضح للأسف فتارة هناك تلميحات برغبة الحكومة برفع الدعم عن الوقود وتارة نرى عناوين عريضة بأن اقتصادنا بخير ولن يتأثر بالأزمة " وتضيف فاطمة "لا أظن أن الشباب يعي حجم الأزمة، بسبب هذا التضليل الإعلامي الداخلي والإعلام الدولي الذي لازال يخمن حجم الأزمة لكنني ألاحظ المقربين مني يعربون عن قلقهم من الأزمة المُحتملة فهم ، يخشون كثيرا من احتمالية غلاء المعيشة أكثر من الوقت الحالي. إننا بحاجة ماسة للوضوح "
ويقول سيف الشيباني فيما يتعلق بوضوح الموقف بالنسبة للمواطن : " أعتقد أن الحكومة تحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية ، ﻷن ثقة المجتمع فيها ليست وثيقة بدليل أن كثيرا من قراراتها الأخيرة تقابل بالتشكيك بأن وراء بعض القرارات مصالح خاصة . على سبيل المثال قرار منع بيع السيارات المصدرة وهو قرار صدر مؤخراً يحدد آليات جديدة لشراء وبيع السيارات ، حيث يعد البعض أن وجود هذا القانون يهدف إلى حماية مصالح أصحاب وكالات السيارات. وكالعادة لم نسمع مبررات حقيقية تساعدنا على قبول هذا القرار . إن الحكومة تتصرف إزاء الأزمة الحالية بصمت كبير ، حتى عبر إعلامها الرسمي . "
وعن ما يمكن أن تتسبب به هذه الأزمة يوضح محمد الشحي وهو موظف في القطاع العام قائلا: "الكثير متخوّف من انعكاس ضرر هذه الأزمة على التوظيف والترقيات الوظيفية". ويشاركه داوود سليمان الموظف في شركة نفط عمانية بالقول: " لا يوجد وعي كبير بالموقف اليوم من قبل الشباب العماني ، فنحن إما نتجاهل القضية أو نستهزئ بها ونعتمد على تطمينات لا مصدر لها ، لكنني شخصياً أمتلك مخاوف خاصة مرتبطة بالجانب المادي وخشية أن الذي سيتأثر من الأزمة هم عامة الشعب .. وأعرف الكثير من الشباب لديهم خوف أيضا من قضية وقف التوظيف " ويعبر سيف الشيباني عن مخاوفه بالقول : " شخصيا لدي مخاوف من تأثير الظروف الاقتصادية على البلد من حيث الاقتصاد، ومن حيث تأخير المشاريع التنموية والإصلاحية في البلد، ومن حيث دخل الفرد. وأظن أن الشباب يشتركون معي في هذه المخاوف .." وتشارك سمية الفارسية طالبة في كلية الهندسة قائلةً: " نشعر بالخوف ، لا نعرف مستقبلنا ، نسب البطالة في تزايد في الوقت الذي كان فيه سعر النفط جيداً أما الآن مع هذه الأزمة فلا نعرف ما سيحدث للسوق ، وأشعر أن هذا القلق عام "
ويقول مبارك الحمداني -باحث في علم الاجتماع- : " إن استمرار هذا الانخفاض سيترتب عليه تخفيض في نفقات الدول المتأثرة ومنها السلطنة والميل نحو تقليل النفقات في قطاعات معينة واتباع سياسات تقشف ورفع الدعم عن بعض القطاعات الحيوية التي تستهدف المواطن بشكل مباشر، ولكن هذا الانخفاض واستمراره على المدى الطويل يجعل من الصعب على هذه الدول الاعتماد على الاحتياطات المالية، أضف إليه بطء النمو الاقتصادي وضعف فرص التوظيف.. وهنا نقع في مأزق آخر فأي إقدام من الدولة على المساس بما يتعلق بحياة المواطن بشكل مباشر سواء على مستوى ما يدفع من مرتبات أو تقليص فرص التوظيف أو تجميد الترقيات أو حتى رفع الدعم عن المحروقات" ويضيف مبارك فيما يتعلق بوعي المجتمع والشباب بطبيعة الموقف " إن من شأن هذا أن يضع الدولة في مواجهة مباشرة مع مجتمع أصبح أكثر وعياً وتفاعلاً ودراية بقضاياه , وهنا لا يمكن أن نركز على فئة الشباب فقط دون غيرها من الفئات ونعزلها عن المجتمع فأنا شخصياً من الرافضين لهذا الفصل حينما يتعلق الأمر بقضية بنائية تتماس مع الوحدات الكبرى للمجتمع وتؤثر في كل أفراد. الشباب اليوم والمجتمع بشكل عام أصبح أكثر وعياً إزاء مثل هذه القضايا والحلول الصدامية مع المجتمع في هذه القضية ستكلف الدولة الكثير والكثير"..
وتقول فاطمة إحسان ، الحاصلة على ماجستير في علم النفس المهني ، عن مدى التأثير الذي يمكن أن ينتج عن وجود هواجس وأسئلة لا اجابات لها لدى الشباب حول مصير الاقتصاد العماني : "لعل القلق الحاصل من الأزمة الاقتصادية المحتملة من جراء الانخفاض في أسعار النفط في الآونة الأخيرة مما تشترك فيه الجهات كافة على الصعيدين المهني و المجتمعي، فالجميع يقع تحت وطأة الضغط و التوتر و الشعور بالتهديد مما قد تؤول إليه الأوضاع الحالية، لكن ما يختلف هو طبيعة هذا القلق و تداعياته بين مختلف الجهات و الأفراد، فمن جهة هنالك ما يطلق عليه القلق الموضوعي ( Objective Anxiety ) و يطلق عليه أحياناً مسمى القلق الواقعي أو القلق الإيجابي، و هو في هذه الحالة محرك لطاقات عملية هائلة، فهو يدفع بالجهات و الأفراد لاتخاذ إجراءات وقائية مثلاً، كما تفعل بعض المؤسسات المحلية الحكومية و الخاصة، إذ تسعى إلى تقليل المصروفات الزائدة للموظفين، و التخلي عن بعض الكماليات المعتاد عليها، و من ناحية أخرى هناك القلق العصابي ( Neurectic Anxiety ) الذي يشعر فيه الأفراد بحالة الخوف الغامض والمنتشر وغير المحدد، من المجهول القادم، و ربما هذا ما هو حاصل لدينا بالنسبة للأفراد عامةً و للعاملين في الشركات الأجنبية في قطاع النفط خاصة؛ حيث إن غالبية هؤلاء قلقون من فقدان وظائفهم في حال استمرار الأزمة أو تفاقمها، على عكس العاملين في الشركات التي تملك الحكومة أسهماً فيها، يضاف إلى هذا النوع من القلق، حالة السكون التي تهيمن على نمو قطاعات من الممكن أن تعوض إيرادات النفط، فهي تؤدي لنوع من خيبة الأمل و مزيد من القلق بشأن المستقبل القريب قبل البعيد".
وقدم الشباب الذين استطلعت " أثير" آراءهم مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الأزمة كان منها : تخفيف النفقات في بعض الجهات الحكومية والمكرمات المقدمة لموظفي بعض الجهات ، والتوجه الحقيقي والمدروس لتنويع مصادر الدخل ، والاهتمام بالقطاع السياحي في ظل وجود موسم سياحي سنوي ثابت (خريف صلالة) .. وأيضا الاهتمام بالقطاع الصناعي والسمكي والزراعي
