تبني مقترح الإمارات بشأن حماية اللاجئين
وافق الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وذلك خلال اجتماع الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جنيف.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع على تبني البند الطارئ التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية بعد دمجه مع مقترح مقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني السوداني.
ولفتت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي د.أمل القبيسي في كلمة للشعبة البرلمانية للمجلس أمام الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي إلى المآسي الإنسانية الكبيرة من جراء تدفقات اللاجئين خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط وافريقيا والبلدان الأخرى التي تنتشر فيها الصراعات العسكرية أو التوترات السياسية والطائفية وما ينتج عنها من إهدار لكرامة وحقوق الإنسان.
وأضافت معاليها إنه وفقا لبعض الحقائق المرتبطة بقضية اللاجئين وفق تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن هناك لاجئاً كل 4 ثوان، بحيث بلغ عدد لاجئي العالم أكثر من 30 مليون لاجئ، فيما ازداد معدل اللجوء في العام 2015 بمقدار 23 في المئة ويوجد حاليا 30 دولة في العالم تعد الأكثر تصديرا للاجئي العالم.
وأوضحت معاليها أنه إزاء كل ذلك، فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تتقدم بالبند الطارئ بشراكة مع جمهورية السودان بعنوان «دور الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئ الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية».
وأكدت معاليها أن الشعبة البرلمانية الاماراتية قدمت البند الطارئ لعدة اسباب منها أهمية تفعيل وتأكيد دور البرلمانيين في الحفاظ على حق اللجوء كحق من حقوق الإنسان المعترف به دوليا، وحماية الملايين ممن انتهكت حقوقهم الإنسانية أو تعرضت حقوقهم للتهديد بسبب الصراعات العسكرية والسياسية والدينية، والتفعيل لدور البرلمانيين في إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتعاون الدول الغنية والفقيرة مع المنظمات الدولية، خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعمل دون اتساع بؤر التوتر والصراع العسكري والطائفي والديني والسياسي للسيطرة على موجات اللاجئين.
مشكلة اجتماعية إنسانية وأكدت معاليها أن استمرار هذا الوضع في انتهاك حقوق اللاجئين وزيادة أعدادهم بالبلدان المضيفة قد يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين باعتباره يؤثر مباشرة على أوضاع البلدان المضيفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مشيرة الى ضرورة أن يكون للبرلمانيين دور فعال في حل مشكلة اللاجئين ليس باعتبارها مشكلة سياسية فقط ولكن باعتبارها مشكلة اجتماعية إنسانية في المقام الأول.
وقالت معاليها: نحن جميعا نقدر ونثمن الجهود الكبيرة المبذولة من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات التي تعمل على التخفيف من معاناة اللاجئين المأساوية خاصة النساء والأطفال.. وبالرغم من هذه الجهود إلا أننا نحتاج لجهود أكبر بكثير وأكثر فاعلية لتطبيق المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعنا جميعا على الالتزام بها، ولذلك أصبح من الضرورة أن نضع المعايير البناءة والآليات الممنهجة لتفعيل هذه المواثيق والاتفاقيات.
وفي نهاية كلمتها أكدت أن مشكلة اللاجئين وازدياد حدة مآسيها هي مشكلة لا تحتمل التأجيل أو الصراع بين الإرادات الدولية على مصالح بعينها، وإنما تتطلب حلا سريعا تتعاون فيه برلمانات العالم مع حكوماتهم وتتعاون فيه المنظمات الدولية مع بعضها، وتتعاون فيه كل دول العالم من أجل إعلاء مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اللاجئين.
وكانت د.أمل القبيسي قد تقدمت خلال مداخلة لها صباح أمس امام اجتماع الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي بالشكر لجميع اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي على اختيارهم البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول حماية اللاجئين، خاصة أن هذه القضية أصبحت قضية عالمية لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما هي مشكلة ذات طابع إنساني واجتماعي في المقام الأول.
وقالت معاليها: «نرى أهمية هذا البند الطارئ لأسباب عديدة منها أن هناك العديد من دول العالم تواجه التحديات السياسية والاقتصادية كالحروب والصراعات العسكرية والسياسية والعمليات الإرهابية التي تؤدي إلى تدفقات اللاجئين الأمر الذي يمثل تهديدا للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دول العالم والذي سيؤثر بدوره على السلم والأمن الدوليين»، مشيرة الى أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين لذلك فإن البند الطارئ يؤكد على تعزيز وتفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لمشكلة اللاجئين.
تقدير
يحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.
إنجازات
حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها السابقة في فعاليات الاتحاد إنجازات مهمة بطرح عدد من البنود الطارئة التي تمت الموافقة عليها، إضافة إلى تقديمها للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة، التي لاقت قبولا بفضل الجودة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة واعتماد أفضل واحدث البرامج الإلكترونية لتعزيز التواصل.
