هل يلعب المال السياسي دورا في انتخابات مجلس الشورى ؟

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة في السلطنة، تعود المخاوف من استخدام ” المال السياسي” في التأثير على أصوات الناخبين وتوجيه الانتخابات عن طريق شراء الأصوات ودفع الرشاوي كما يصفه البعض.

ويرى كُتّاب وإعلاميون أن المال السياسي يؤثر على أداء مجلس الشورى ويوصل أعضاء غير مؤهلين للمجلس على حساب الأكفأ، ورغم أن القانون الانتخابي في السلطنة يُجرّم هذه الأفعال؛ إلا أن البعض يرى أن الوعي والثقافة الانتخابية لدى الناخبين غائب، مؤكدين أن الدور الرقابي المجتمعي والمؤسسي الرسمي يمكنها الحد من ظاهرة “شراء الأصوات” في انتخابات المجلس.

المال أداة الوصول إلى المجلس

يقول الكاتب أحمد الشيزاوي أنه يكاد لا يخلو تاريخ انتخابي ديمقراطي في العالم الحديث بالذات من استخدام للمال السياسي كأداة للوصول الى الكرسي المنشود، مستشهدًا بمقولة نعوم تشومسكي عن الديمقراطية “إن أفضل نظام سياسي تستطيع أن تشتريه بنقودك”.

وأضاف: المال السياسي مصطلح واسع التعريف يشمل المترشحين والمرشحين، وهو موجود في عُمان؛ إلا أنه تكون بعشوائية مقارنة مع الدول التي بها أحزاب ونقابات، والدور الذي يلعبه لا يتعدى طموح المرشحين السطحي وحب في الوجاهة في أغلب الأحيان، ويتساءل الشيزاوي هل هناك تصنيف للمال السياسي في الانتخابات العمانية .. مشروع أم غير مشروع ؟ وهل يؤخذ بشموليته ما قبل وبعد الانتخابات؟

دعم المرشح مقابل المال

وفي ذات السياق ترى المحامية وفاء الشعيبي أنه من المؤسف أن يتم استخدام المال السياسي في دعم ترشح أعضاء مجلس الشورى، وإن كان -ظاهرة طبيعية- كما يصفها البعض؛ حيث لن يكون الخيار أمام العقول اللاواعية سوى لمن يستخدم المال السياسي بطريقة أكثر سخاء، ولا تقتصر على عرض البرنامج الانتخابي فحسب! بل تصل في بعض الأحيان لدرجة شراء أصوات ناخبيه.

وتؤكّد الإعلامية رفيعة الطالعي أن المال السياسي يلعب دورًا سلبيا في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، فترى أن المال السياسي يقضي على فكرة المنافسة بين المرشحين، المنافسة التي يفترض أن تبنى على الكفاءة والمؤهلات وشخصية المرشح. وبالتالي يؤثر على أداء مجلس الشورى وتقييم الناس له؛ فاستخدام المال السياسي يصرف الاهتمام عن المرشح الأكثر كفاءة، وأوضحت أن من يستخدم المال السياسي، هو لأجل إغراء الناس وصرف انتباههم عن رؤية ميزات المرشح الآخر الأكفأ.

وعندما يصبح بعد النتيجة مستخدمو المال السياسي أعضاءً في مجلس الشورى تظهر نقاط ضعفهم، وسوء أدائهم، ويبدأ الناس في التذمر والشكوى من جدوى انتخابات مجلس الشورى، مع أنه لا يجب ان يلوم الناس أحدا غير أنفسهم، خاصة أولئك الذين خضعوا لإغراء المال، بحسب قولها.

وأوضح الشيزاوي أن المال السياسي – طبيعيًا- يؤثر على حيادية أداء مجلس الشورى العماني؛ فإيقاع الفساد يشمل صور عديدة كحصول المترشح على قطعة أرض أو مبالغ نقدية أو هدايا من أجل تقنين الأصوات المطالبة بالإصلاح، وأكد على أن المال السياسي إذا توغل في عملية الانتخابات فان الغلبة تكون للرأسماليين، وأي كفء لا يملك المال لا يمكنه أن يدخل المجلس إلا إذا تعاقد مع رجال الأعمال والرأسماليين من أجل إيصاله للمجلس وهنا تبدأ المصالح!

القوانين .. هل هي كافية للردع؟

وفيما يتعلق بالجرائم الانتخابية وشراء الأصوات، تقول المحامية وفاء الشعيبي، أن المشرع العماني ينظر لهذه الأفعال على أنها “جنحة” وذلك وفقاً لنص الفقرتين (٦، ٨) من المادة (٦٩) من المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٥٨ وذلك بدلالة نص المادة (٣٠) من قانون الجزاء العماني رقم ٧٤/٧ ، بتجريمه من يرتكب أفعال “مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية و شراء أصوات الناخبين” وذلك لعدم تلائمهما مع مبادئ العدل والمساواة والنزاهة في العملية الانتخابية.

وترى الشعيبي أن العقوبة بحديها الأدنى والأعلى الذي يصل للسجن مدة السنة الواحدة و الغرامة لمبلغ 4000 ر.ع كفيلة بتحقيق الردع العام عن اقتراف مثل هذه الأفعال، والتي وإن لم تكن ظاهرة فهي موجودة بصورة أو أخرى وأرى أن النص متماشياً مع الفعل المرتكب وكفيل بتقليل هذه الأفعال.

من جانبه يرى الشيزاوي أن القوانين وحدها لا تكفي في ظل غياب أدوات الرصد الحقوقية والتي بدورها تتلقى شكاوى المجتمع المدني ورصد سلوكيات كتوزيع هدايا لشراء الأصوات أو موائد غداء وعشاء مفرطة ونحوها، وكذلك الرصد المال من خلال مجموعة من الخبراء الماليين للتحقيق في رصد الرشاوي المالية النقدية والعينية واستهداف أهالي القرى والمناطق النائية بمبالغ تصل إلى 5 ريالات أحيانًا، فضلا عن الرصد الإعلامي لرصد المخالفات الدعائية في الوسائل الإعلامية المحلية.

ويبيّن الشيزاوي أن أفضل طريقة للحد من شراء الأصوات هي مشاركة أكبر نسبة من المثقفين والواعين، فلا يمكن لأي مرشح أن يشتري الأصوات النظيفة، داعيًا إلى تدشين حملة مضادة لشراء الأصوات، وبذلك سيتحول المجتمع المدني الى رقيب فاضح يساهم في تقنين المال السياسي ومحاصرته.

التوعية بالمشاركة السياسية

وكذلك ترى الطالعي أن أي قانون مهما بلغت صرامته يوجد مخالفون له؛ لهذا فهي ترى ضرورة التركيز على تعليم الأشخاص وتثقيفهم بأن أي مشاركة سياسية حقيقية تتطلب صدقا وأمانة في اختيار في ممثل الولاية، واختيار الشخص المناسب هي مسؤولية كل فرد، وعلى كل شخص أن يكون رقيبا على مصلحة المجتمع.

وأوضحت رفيعة الطالعي أن استمرار استخدام المال السياسي وقبول قطاعات واسعة من الناس ذلك، دليل على فساد هؤلاء ممن يقبلون المال ويقدمونه من جهة، وعلى عدم خوف من يقدمونه من القانون وعدم احترامهم له، وبالتالي هذا يقدح في أمانتهم، ومن باب أولى أن يعاقبوا بالحرمان من الاستمرار في الانتخابات وعدم مكافأتهم بالفوز وتمثيل الناس في مجلس الشورى.

رحمة البلوشي – البلد

نعم أخي أبو سالم المال له الدور الأكبر في شراء
أصوات الناخبين فكثير من الناخبين لا يهمه هذا
المترشح من يكون فقط شعارهم عطني ريالات
اعطيك صوتي انا واولادي
وهنا وعود شخصية فوق المال للناخبين سوف وسوف يحدث هذا في المجلس الخاص بالمرشحين
أو من ينوب عنهم

ومنهم الذكئ الذي لا يتدخل شخصيا في توزيع
المال ولا يحضر حتى أثناء الترشيح ولكن أمواله هى التى تجمع له الأصوات من أصحاب القلوب الضعيفة الي ليس همها سوى كسب المال
وليس المصلحه العامه للوطن
نعم 60% من الذين يفوزون في مجلس الشورى
قد قاموا بشراء الأصوات من الناس
كل الشكر أستاذي ابو سالم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوقيس99

نعم أخي أبو سالم المال له الدور الأكبر في شراء
أصوات الناخبين فكثير من الناخبين لا يهمه هذا
المترشح من يكون فقط شعارهم عطني ريالات
اعطيك صوتي انا واولادي
وهنا وعود شخصية فوق المال للناخبين سوف وسوف يحدث هذا في المجلس الخاص بالمرشحين
أو من ينوب عنهم

ومنهم الذكئ الذي لا يتدخل شخصيا في توزيع
المال ولا يحضر حتى أثناء الترشيح ولكن أمواله هى التى تجمع له الأصوات من أصحاب القلوب الضعيفة الي ليس همها سوى كسب المال
وليس المصلحه العامه للوطن
نعم 60% من الذين يفوزون في مجلس الشورى
قد قاموا بشراء الأصوات من الناس
كل الشكر أستاذي ابو سالم

---

شكرا اخي ابو قيس لمداخلتك .. بارك الله فيك .
ثقافة المجالس الشورويه يجب ان يفهمها المرشح والناخب معا فالمسألة ليست تجارة انما قيام بدور وطني بحت فالمستشار مؤتمن ..
نحن لا نريد ان نطعن في ذمم المرشحين ولكن هو سؤال مطروح والجواب عليه يجب ان يكون من واقع حقيقي ملموس .
شكرا اخي ابو قيس

هذه ثقافة من يريد متصلحته ومصلحة نفسه فقط اما الانسان النزيه العارف لقدر الامانة ما راح يستعين بالرشاوي لانه يعرف انها لاتجوز وان اللعنة ستلاحقه

وبعدين اللي واثق من نفسه وانه جدير بتمثيل الولاية ليش بعد يستعين بالرشوة وصحون المكبوس وغرش العسل هههههه

ان تجربتنا للشورى فريدة وهي تجربة يحتذى بها .. الا انه للاسف الشديد ان نجد العديد من المترشحين ممن يستغلون حاجة الضعفاء والجهلة وشراء اصواتهم بثمن بخس ..بئس مثل هؤلاء .. وفي المقابل نجد بعض من الناخبين يشجعون المترشح على الدفع .. ويدفعونه نحو تقديم الرشوة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.. واصبحت بعض المحلات التجارية لديها تعليمات مسبقة لصرف احتياجات منزلية لمثل هؤلاء الزبائن الذين يتاجرون باصواتهم دون خوف من الله ودون احتساب المصلحة الوطنية والخشية من العقوبة..الحل مثلما اشار المقال ولدينا تجربة مشابهة وباعتقادي انها في طريقها للنجاح ..وهي اجتماع الفئة المثقفة والمفكرة والنخبة في الولاية والبحث عن الشخص المؤهل لتمثيل الولاية والوطن في المجلس ممن تتوفر فيهم تقوى الله والكفاءة والخبرة والخلفية المجتمعية والقدرة على استيعاب احتياجات مجتمعه وتوصيلها بالاسلوب الامثل للحكومة.. حينها نختار الشخص المؤهل سواء تقدم بنفسه او وقع عليه الاختيار ..ثم يقوم باعداد برنامجه الانتخابي المقنع والموضوعي وبرنامج توعوي بمساندة جماعية من الشباب المثقف والواعي ..وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن والمواطن وقائده العظيم حفظه الله وامده بالصحة والعافية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حنيـــــن

هذه ثقافة من يريد متصلحته ومصلحة نفسه فقط اما الانسان النزيه العارف لقدر الامانة ما راح يستعين بالرشاوي لانه يعرف انها لاتجوز وان اللعنة ستلاحقه

وبعدين اللي واثق من نفسه وانه جدير بتمثيل الولاية ليش بعد يستعين بالرشوة وصحون المكبوس وغرش العسل هههههه

---

أبو حنين قول لي بأمانة تو أعضاء مجلس الشورى ويش عملوا من خدمات للمواطنين في ولاياتهم؟؟
عشان كذا الذين يعطون أصواتهم يذهبون للي يدفع لهم
فكرتهم ما مستفيدين من الأعضاء بشي عشان كذا يذهبون للي يدفع للأسف

تحياتي لك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموس الحق

ان تجربتنا للشورى فريدة وهي تجربة يحتذى بها .. الا انه للاسف الشديد ان نجد العديد من المترشحين ممن يستغلون حاجة الضعفاء والجهلة وشراء اصواتهم بثمن بخس ..بئس مثل هؤلاء .. وفي المقابل نجد بعض من الناخبين يشجعون المترشح على الدفع .. ويدفعونه نحو تقديم الرشوة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.. واصبحت بعض المحلات التجارية لديها تعليمات مسبقة لصرف احتياجات منزلية لمثل هؤلاء الزبائن الذين يتاجرون باصواتهم دون خوف من الله ودون احتساب المصلحة الوطنية والخشية من العقوبة..الحل مثلما اشار المقال ولدينا تجربة مشابهة وباعتقادي انها في طريقها للنجاح ..وهي اجتماع الفئة المثقفة والمفكرة والنخبة في الولاية والبحث عن الشخص المؤهل لتمثيل الولاية والوطن في المجلس ممن تتوفر فيهم تقوى الله والكفاءة والخبرة والخلفية المجتمعية والقدرة على استيعاب احتياجات مجتمعه وتوصيلها بالاسلوب الامثل للحكومة.. حينها نختار الشخص المؤهل سواء تقدم بنفسه او وقع عليه الاختيار ..ثم يقوم باعداد برنامجه الانتخابي المقنع والموضوعي وبرنامج توعوي بمساندة جماعية من الشباب المثقف والواعي ..وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن والمواطن وقائده العظيم حفظه الله وامده بالصحة والعافية.

---

شكرا اخي شموس الحق للمداخله الطيبه

السلام عليكم
الأصل في هذه القضية أن يكون المواطن أكثر حرصاً في اختيار من يمثل ولايته بعيداً عن الرشاوي والعنصرية والقبلية لأن الهدف يبقى واحداً وهو لمصلحة الوطن.

الحل الأمثل هو التصويت الإكتروني ,ومسألة المال الذي يهدره المترشح فهو كما أسلف شيخنا الجليل الدكتور كهلان الخروصي حفظه الله واطال في عمره " فهو مال ( حرام) حيث تدخل فيه الرشاوى , ولاعليكم من الكلام الذي يتفوه به المترشحين ان النية في إعطاء المال هو لوجه الله, فإن كان كذلك لماذا في هذه الأوقات بالذات !!! فالصدقة والزكاة ليس لها وقت معين , واتركونا من هذه الطقوس التي تمارسونها فأنتم اليوم بيننا وغدا راحلون حكموا عقولكم ,فالسيارة التي ستحصلون عليها زائلة, وتحسين الوضع حسبما تسميه الحكومة فهو تشجيع غير محمود في نظري لأن هذا هو الذي يتعارج من أجله ( بعض ) المترشحين.
تقديري

http://soutalkhaleej.net/wp-content/...r3WgAA6R6G.jpg
دعا سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى إلى مراعاة «المعايير القرآنية» في الاختيار، وذلك باختيار «القوي الأمين»، حيث القوة تعني الخبرة، وحسن الأداء ومعرفة كيفية الأداء، بجانب الأمانة وتقوى الله.
وحذّر سماحته من مسألة شراء أصوات الناخبين، معتبرا ذلك من المحرمات، إذ قال: « إن شراء الأصوات رشوة، وهذا حرام، واشتراء الأصوات يُعدُّ من المنكرات».
كما بيّن سماحته أن «الشورى» نظام إسلامي فرضه الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا)). جاء ذلك في عدة لقاءات ومحاضرات لسماحة الشيخ الخليلي .. رصدنا من خلالها أهم آراء سماحته في موضوع الشورى.

القوة تعني الخبرة والمعرفة وحسن الأداء .. والأمانة: اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه

وقال سماحته: إن اختيار الإنسان لمن يقوم بأي عمل يجب أن يكون مبنيا على الأصول الصحيحة، التي رعاها القرآن الكريم؛ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك أن القرآن رسم طريق هذه الحياة، سواء فيما يتعلق بصلة الإنسان بربه، أو بصلة الفرد بمجتمعه أو صلة الإنسان بالجنس البشري كله، فالجنس البشري ميّزه الله سبحانه وتعالى بأنه جنس اجتماعي مدني، إذ لا بد يراعي الجوانب المدية والاجتماعية في حياته، وهذا مما يقتضي أن يتعاون عليه الناس. ولا ريب أن كل أحد إنما يُطلب منه أن يحرص على الاستهداء بالقرآن الكريم في وضع كل شيء موضعه، إذ وضع كل شيء موضعه هو الحكمة، فإن الحكمة ألا تختلط الأوراق وألا يضع الإنسان شيئا ما إلا في مستحقه، فالله تبارك وتعالى يحكي عن ابنة الرجل الصالح بأنها قالت له عندما رأت عفة موسى عليه السلام ، وسلامة طويته، وحسن سيرته، مع ما رأته منه من قوة البدن، « إن خير من استأجرت القوي الأمين» فحول هذه النقاط يجب أن يكون اختيار الإنسان لمن يقوم بالتكليف بأي عمل من الأعمال فإن الإنسان كما قيل: كفى به خيانة أن يكون أمينا لخائن، أو أن يكون أمينه خائنا، لذلك يؤمر الإنسان أن يختار القوي الأمين، بكل معنى هذه الكلمة، حيث القوة في الخبرة، والقوة في حسن الأداء، والقوة في معرفة كيفية الأداء، وذلك أن يجتمع فيه العلم والقدرة على الأداء، بجانب الأمانة، أن يكون متقيا لربه تعالى خائفا منه، أما الذين يتسارعون إلى التنافس في هذا المجال ويريدون أن يشتروا الأصوات بالنقود أو يريدون أن يعززوا مواقفهم بما يتظاهرون به من تقديم أنواع الخدمات للذين يستهوونهم حتى يصوتوا لهم، فإن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن تفكير من يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يخشى أن يضيع الأمانة، ومن يخشى أن لا يضع الشيء في موضعه، عليهم أن الا يلتفتوا إلى هذا الصنف من الناس، وأن لا يعيروهم اهتماما، بل عليهم أن يبعدوهم عن هذه الساحة، إذ الأمر لا يولى إلا من كان حريصا على النأي عنه، والبعد عنه، لا من يتسابق إليه.

شراء الأصوات حرام

وحذر سماحته من شراء الأصوات معتبرا ذلك من الرشى المحرمة شرعا، وقال: « وعلى أي حال فإن دفعت هذه الرشوة إلى الناس، فعلى المدفوع إليه أن يردها، ومن الناس من قال بما أن الدافع أراد بها باطلا ، فهو جدير بأن يحرم منها، فتدفع إلى فقراء المسلمين لا يأخذها المرتشي ولا ترد إلى الراشي، وإنما تدفع إلى فقراء المسلمين، هذا رأي لبعض علماء المالكية، قالوا ان هناك أشياء لا ترد فيها الأموال إلى من دفعها منها الرشوة، ومنها مهر البغي، ومنها حلوان الكاهن، كل ذلك يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين»

الشورى تعاون بين الراعي والرعية

وأوضح سماحته أن الشورى تعاون بين الراعي والرعيّة على القيام بأعباء مهمة العدل بين الناس، فالشورى تجعل الحكم قائما على العدل والإنصاف، لأنّ الشورى تعاون ما بين القاعدة والرأس .. أو – كما يقال: – ما بين الراعي والرعيّة. والشورى هي طابَع إسلامي عام، يدل على ذلك وصف الله – تبارك وتعالى – للجماعة المسلمة بقوله ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ).. فالمسلم دائما يستشير أهل المشورة والرأي ويُحب أن يعمل حسب ما يقتضيه رأيهم وما تمليه عليه مشورتهم، لأنّ الإسلام دين الفطرة.
وأضاف : الشورى – كما يقول ابن العربي – مسبارٌ للعقول وألفة بين الناس وسبب إلى الصواب، فإنّ الشورى تتجلى بها عقول الناس بحيث يؤدي كل واحد رأيه بحسب ما يتجلى له وما يصل إليه فهمه، وألفة بين الناس لأنّ الناس عندما يتشاورون تتآلف قلوبهم ويعطف بعضهم على بعض، وفي الوقت نفسه هي سبب إلى الصواب، وإنّ الشورى يُتوصَّل بها إلى معرفة الرأي الصائب فرأي الأكثرين في الغالب يكون هو الصواب عندما يَختلِفون في شيء لم يأت فيه نص قرآني ولم يأت فيه نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يقول شاعر النيل:

رأي الجـماعة لا تشـقى البلاد بـه
رغم الخـلاف ورأي الفرد يشقيهـا

الشورى فريضة إسلامية

وأكد سماحته أن الشورى نظام إسلامي فرضه الله تبارك وتعالى .. لا مجال لأحد من الناس في رده، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يعترض عليه معترض:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا ) فلذلك صرّح علماء الإسلام الذين رسخت أقدامهم في العلم بوجوب الشورى بين المسلمين، فالإمام ابن عطية في تفسيره يبيّن بأنّ الشورى قاعدة من قواعد الإسلام وأنّ الأحكام تقوم على هذا الأساس .. أساس الشورى، والقطب – رحمه الله تعالى – في هميانه عزاه إلى ابن عرفة.
ونجد سلفَنا الصالح كان حريصا كل الحرص على مبدأ الشورى منهجا وتطبيقا من غير أن يَحيدوا عنه قيد شعرة، فالإمام ابن محبوب – رحمه الله تعالى – يقول: ( الذي وجدنا عليه أسلافنا وأئمتنا في الدين أنهم كانوا إذا عقدوا الإمامة لأئمتهم بايعوهم على طاعة الله وطاعة رسوله – صلى الله عليه وسلم – واتباع آثار السلف الصالح ومشاورة أهل العلم والدين )، وكذلك يقول تلميذه العلامة أبو المؤْثِر – رحمه الله تعالى – بأنّ عقد الإمامة على الإمام إنما يكون بعد المشورة .. مشورة أهل العلم والدين.
ومن أجل هذا كانوا لا يُولُّون هذا الأمر من يتطلع إليه من الناس، وإنما كانوا يَختارون له من يراه عبئا ثقيلا ومسؤولية كبرى، حتى أنّ الأمر كان يصل بهم إلى أن يَفرِضوا الحِراسة على من يَختارونه لهذا الأمر لئلا يَفِر منهم، كما ذكر ذلك صاحب ( المصنَّف ) في قصة سليمان بن عبد العزيز إمام أهل حضرموت – رحمه الله تعالى – عندما أشرف أبوه على الموت وقد كانوا يرون فيه الأهلية لأن يقوم مقام أبيه فخشُوا أن يَفِر منهم لأجل أنه كان يرفض كل الرفض أن يتولى هذه المسؤولية ففرضوا الحراسة عليه من قِبَل أحد قوادهم. ولربما وصل الأمر بهم إلى حدّ التهديد بالقتل لمن رفض هذا الأمر عندما يَخشون أن يؤدي رفضه إلى التفكك وذهاب الريح وظهور العدو كما حصل ذلك في قصة أبي عبيدة – رحمه الله تعالى – عندما ودّعه حملة العلم إلى المغرب ورَشَّح لهم تلميذَه أبا الخطاب المُعافِري اليمني – رحمه الله – لأن يقوم بأمرهم فقالوا له: أرأيتَ إن رفض ذلك ؟ ، قال لهم: اضربوا عنقه .

طرائق الشورى

وبين سماحته أن الإسلام الحنيف حينما أمر بالشورى لم يجعل لها طريقة محددة، بل يمكن أن تُسلَك فيها طرائق متعددة على أن تكون المشورة في القضايا التي تمس شؤون الناس أنفسهم، ففي القضايا العسكرية والقضايا الإدارية والمالية والسياسية، يُستشار فيها أهل الخبرات .. ويمكن أن يستشار الفقهاء المتبحرون الذين تضلعوا في علوم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمستجِدات التي لم يُنص عليها ويُتَّبَع في ذلك رأي الأكثرية عندما تكون هذه الأكثرية متساوية في الدرجات الفقهية أما عندما يكون هنالك من هو أفقه – ولو كان أولئك الذين هم أفقه أقلية – فإنّ المصير إلى رأي الأفقه أولى في ذلك لأجل رسوخ أقدام هؤلاء في العلم، وهذه القضايا بحاجة إلى أن تُعاد إلى ذوي الخبرات في المجالات الشرعية من أجل أن يَستنبِطوا لها الحلول من قواعد الفقه وأصوله فإنّ المستجِدات كثيرة وخصوصا في هذا العصر الذي يَشهَد فيه تطورا هائلا وتنجم عن هذا التطور مشكلات عدّة .. هذه المشكلات لا يُمكن أن توجَد لها حلول منصوص عليها لأنها لم تتناولها النصوص وإنما تعاد إلى القواعد الشرعية، والقواعدُ الشرعية يعرفها العلماء المتبحِّرون في ذلك.

وقال سماحة الشيخ الخليلي: طريقة التطبيق طريقة موسَّعة، فيمكن أن يَسلك الناس في تطبيق مبدأ الشورى مسالك متعددة، إذ أحوال الناس متبايِنة باختلاف عصورهم وتباين تطوراتهم، فبين فترة وأخرى تَحصُل تطورات هائلة وهذه التطورات تفضي إلى اختلاف أحوال الناس في معايشهم وتباين وسائلهم فمع تباين الوسائل – أيضا – تتباين كيفية التطبيق لِما أوجب الله – تعالى – عليهم من التشاور فيما بينهم، ولذلك لم يأت في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيان لتطبيق مبدأ الشورى، فإنّ الله – تعالى – قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: « وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر …» وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يستشير أصحابه، و – كما قلتُ – كان يستشيرهم في هذه القضايا التي لم يأت فيها وحي، فقد كان يستشيرهم في قضايا الجند .. في قضايا الصلح والحرب .. في أمثال هذه القضايا، وعندما يكون هنالك توجيه رباني له – صلى الله عليه وسلم – في أمر مّا حتى في هذه القضايا لا يستشير فيها أحدا ولا يُعوِّل فيها على رأي أحد، فمثال ذلك أنّ الله – سبحانه وتعالى – عندما وَجَّه النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الصلح في الحُدَيْبِية – وكان ذلك أمرا ظاهره فيه الغضاضة على المسلمين – لم يستشر النبي – صلى الله عليه وسلم – في ذلك أحدا من أصحابه مع أنّ أصحابه كانوا جميعا يتأجّج الحماس بين جوانحهم لإشعالها حربا شعواء ضد الكفر وأهله، والنبي – صلى الله عليه وسلم – أقر خطّة الصلح ورفض رأي الأكثرية رضوخا لأمر الله تبارك وتعالى. وقد كان أصحابه – صلى الله عليه وسلم – أنفسهم عندما يريدون أن يُبدوا له مشورة يتحسّسونه – صلى الله عليه وسلم – هل أقدم على ذلك الأمر الذي فعله بوحي من الله أو أنه مجرد رأي، كما كان ذلك من الحُباب بن المنذِر – رضي الله تعالى عنه – عندما أقدَم على عرض المشورة للنبي – صلى الله عليه وسلم – في غزوة بدر بأن يَبتعِد عن ذلك المنزل الذي نزله سأله أوّلا: « أهذا منزل أَنْزَلَكَهُ الله – تعالى – ليس لنا أنْ نَتقدَّمه ولا أنْ نَتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ « فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) فقال له: « يا رسول الله، إنّ هذا ليس بمنزل « فقدَّم مشورة للنبي – صلى الله عليه وسلم – بأن يَنزِلوا إلى أدنى ماء من العدو وأن يُغوِّروا ما دونه من المياه، وهكذا عرض على النبي – صلى الله عليه وسلم – هذه المشورة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد كان – عليه أفضل الصلاة والسلام – يستشير الحاضرين منهم، ولربما كان يَقصِد بعضهم، كما عرض ذلك عليهم عندما عَلِم أنّ العير انفلتت من أيديهم وقد كانوا خرجوا من أجلها فطلب المشورة: ( أشيروا عليّ أيها الناس ) فتكلم من تكلم من المهاجرين وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقصد الأنصار ثم تفطن لذلك الأنصار فتكلموا بما تكلموا به؛ فإنّ هذا مسلكٌ للتشاور فيما بين القائد والأتباع.

نظام صالح لكل زمان

وقال سماحة الشيخ : لم يُحدِّد النبي – صلى الله عليه وسلم – مسلكا معيّنا يجب أن يَتبِعه الناس، ذلك لأنه – عليه أفضل الصلاة والسلام – كان يعلم كل العلم أنّ حياة البشر تتطور وأنّ هذه الأمّة ستتوسع آفاقها وتُفْتَح لها أرجاء الأرض وأنّ أوضاعها ستتبدل عما عليه في ذلك الوقت بعد ما قامت الدولة الإسلامية في بداية الأمر في المدينة المنورة وبعدما كان فتح مكة المكرمة فلابد من أن تراعى الظروف وتراعى الأحوال مع أنّ عالمية هذا الدين أمر نطق به الوحي منذ بداية هذه الدعوة فقد نزل في كثير من السور المكية على النبي صلى الله عليه وسلم: (( وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ))، (( إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين )) لإقرار عالمية هذا الدين وعالمية هذه الدعوة فلابد من مراعاة الظروف المتطورة والأحوال.