المحكمة العليا محكمة قانون
المحكمة العليا خارج درجات التقاضى
تتربع المحكمة العليا قمة التنظيم القضائى لمراقبة احكام المحاكم التى تدنوها ،وضمان حسن التطبيق القضائى على ان نطاق سلطة المحكمة العليا فى الرقابة يختلف من نظام الى اخر.
وهو بوجه عام يرتد الى نظامين :
الاول: وفيه تختص المحكمة العليا بمراقبة الواقع والقانون معا وتعد المحكمة فى هذه الحالة مجرد درجة اخرى من درجات التقاضى .
والثانى : تختص فيه المحكمة العليا بمراقبة تطبيق القانون فقط ولا تعد درجة من درجات التقاضى وتعد المحكمة العليا من النظام الثانى وينحصر اختصاصها فى مراقبة حسن تطبيق القانون دون ان تملك الفصل فى موضوع الدعوى .
ويترتب على عدم اعتبار المحكمة العليا من درجات التقاضى نتجتان مهمتان :
الاولى: عدم قبول الاسباب الجديدة امام المحكمة العليا ذلك ان الطعن لا يترتب عليه ان تنتقل الدعوى برمتها امام المحكمة العليا ، بل تنظر المحكمة الدعوى بالحالة التى كانت عليها امام محكمة الموضوع ، فلا يجوز تقديم اسباب جديدة امام المحكمة العليا لا صلة لها بالطلبات والدفوع التى قدمت واثيرت امام محكمة الموضوع ولا صلة لها بما ورد فى مدونات الحكم المطعون فيه .
الثانى: تقضى المحكمة العليا بحسب الاصل بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الموضوع لنظرها من جديد بهيئة مغايره .
** وقد حدد المشرع فى احوال محددة اذا كان الطعن مقبولا ومبنيا على مخالفة القانون او على الخطأ فى تطبيقه او تاويله او تفسيره ، خول المحكمة العليا سلطة تصحيح الخطا والحكم بمقتضى القانون دون ان يعنى ذلك تخويلها الحق فى مناقشة الموضوع ، حيث لا تملك المحكمة العليا ذلك الا فى حالة واحدة فقط وهى عند قبول الطعن بالنقض موضوعا للمرة الثانية . ففى هذه الحالة الاخيره تفصل المحكمة العليا فى موضوع الدعوى .
