إجراءات عسكرية تونسية على حدود ليبيا لمواجهة خطر محتمل
أكدت مصادر أمنية مطلعة في وزارة الدفاع التونسية أن إجراءات عسكرية وأمنية تم اتخاذها على امتداد المنطقة الحدودية مع ليبيا، بما فيها الحدود البحرية للتصدي لأخطار هجوم محتمل من قبل مقاتلين تابعين لتنظيم داعش، تم رصد تحركاتهم في محيط مدينة صبراتة الخاضعة لنفوذ ميليشيات فجر ليبيا وتنظيم أنصار الشريعة، وكذلك في مدينتي صرمان وزوارة المتاخمتين للحدود التونسية الليبية المشتركة.
وفي الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة أبو الحسن الوسلاتي إن بلاده ستتسلّم قريباً مروحيات قتالية من الولايات المتحدة من نوع «بلاك هوك» في إطار صفقة مبرمة بين البلدين لتعزيز قدرات الجيش الوطني في حربه على الإرهاب، مشيراً إلى أنّ الصفقة تشمل أيضاً برنامجاً تدريبياً لإعداد طيارين تونسيين لهم القدرة على التدخّل في مناطق دقيقة، فيما نفى وجود صفقة تونسية روسية في الوقت الحالي لاقتناء معدات عسكرية.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن تنظيم «داعش» الإرهابي أصبح على بعد 70 كيلومتراً فقط من الحدود التونسية مع ليبيا، لافتاً أن حكومته تمتلك معلومات تؤكد «وجود خطر إرهابي»، وأن بلاده أخذت تلك المخاطر في الاعتبار، حيث نشرت فرقًا من الجيش على طول الحدود مع ليبيا، بالإضافة الى تشييد ساتر ترابي بطول 200 كيلومتر على الحدود، تعزيز المراقبة الجوية للحدود.
وقال اللوقيني إن «داعش ليبيا تملك نفس إمكانيات التنظيم في سوريا والعراق وتمارس حرب العصابات التي يجد الجيش النظامي صعوبة في مواجهتها».
إلى ذلك، تميز موكب افتتاح الموسم القضائي بتونس الجمعة الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة الصيد بمقاطعة من قبل نقابة القضاة وجمعية القضاة الشبان في إشارة إلى عمق الأزمة التي يواجهها القضاء التونسي في علاقته بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي هذا الإطار، قالت نقابة القضاة التونسيين إنها تسجل ما سمته بالتعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن القضائي والتخبط والتضارب في المواقف والقرارات، الذي ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
على صعيد آخر، قالت نقابة السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية التونسية إنه تم إغراق السلك الدبلوماسي بالتعيينات الحزبية محذرة مما اعتبرته توجهاً خاطئاً إزاء العودة إلي إدارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة.
