حراك جزائري مصري إيطالي لطي الأزمة الليبية
عقد، أمس، بالعاصمة الجزائرية الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي ضم ممثلي الجزائر ومصر وإيطاليا، في مسعى تشاوري ثلاثي حول حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا.
وفي خطابه الافتتاحي، أكّد الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل، توافق نظرة بلاده مع مصر وإيطاليا اللتين يمثلهما وزيراهما للخارجية سامح شكري وباولو جانتيلوني.
ضرورة الاستقرار
وأبرز المسؤول الجزائري حتمية قيام حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وتابع أنّ استقرار ليبيا مهم، ليس فقط للجزائر، بل يشمل كل دول المنطقة من تونس ومصر إلى التشاد والنيجر ودول البحر الأبيض المتوسط، في وقت تعرف الأزمة الليبية حراكاً سياسياً مهماً بغرض التوصل إلى توافق بين الفرقاء.
وفي ثالث اجتماع هذا العام، يعكف الوزراء على بحث الوضع في ليبيا والوسائل الكفيلة بالإسراع والدفع بمسار الحوار الوطني الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار التسوية السياسية للأزمة التي يعرفها هذا البلد، كما يعكف اللقاء على تقييم انعكاسات عدم الاستقرار السياسي والأمني بهذا البلد على المنطقة ككل.
وتنسّق الجزائر جهودها مع مصر في إطار مجموعة دول جوار ليبيا التي أنشئت في الجزائر عام 2014، وتضم المجموعة أيضاً ليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر، وتعمل على إيجاد حل سياسي يفعّل حواراً شاملاً بين القوى الوطنية الليبية.
نفي مصري
بدوره، نفى شكري وجود تباين في الرؤى الجزائرية - المصرية بشأن الترتيبات الخاصة بالتدابير السياسية الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شكري أنه منذ أول زيارة له للجزائر ولقاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كان توجيهه ـ الذي نقله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من حيث رؤية بوتفليقة هو ضرورة التكامل والتنسيق بين موقفي مصر والجزائر بشأن عودة السلام والاستقرار في ليبيا.
وقال شكري إن البلدين يعملان على ذلك منذ البداية، سواء من خلال تنظيم لقاءات لدول الجوار أو من خلال اللقاء التشاوري الدوري الثلاثي المصري - الجزائري - الإيطالي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وتدعيم مهمة المبعوث الأممي برناردينو ليون والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية وأن يتم كل شيء من خلال إرادة الشعب الليبي.
