لعدم التقيد بالسرعه المحدده عند التحويلات .. اجهزة ضبط السرعه
على ضوء التساؤلات التي يطرحها بعض مستخدمي الطريق حول اللوائح الإرشادية والتحذيرية وأجهزة ضبط السرعة التي يتم وضعها على التحويلات المرورية في الطرق التي بها أعمال إنشائية أو صيانة، وعن تنظيم حركة السير بواسطة عمال الشركة المنفذة للمشروع، قال العقيد مهندس علي بن سليّم الفلاحي، مدير إدارة هندسة المرور بالإدارة العامة للمرور، إن التحويلات المرورية وضع استثنائي مؤقت على الطريق نتيجة لأعمال إنشائية أو صيانة يتطلبها الوضع المروري، وبالتالي يتم تغيير المسار إلى مسار جديد وتتغير معه التفاصيل الهندسية مثل أنصاف أقطار المنعطفات وعرض الطريق، بما يتوجب عليه تغيير السرعة المحددة، ويتم ذلك بعد دراسة جميع التفاصيل من خلال مخططات هندسية تقدم للجهة المختصة قانوناً وهي إدارة هندسة المرور، ويتم بعد ذلك اعتمادها وصرف تصريح للشركة المنفذة.
أما عن الشروط الواجب توافرها في التحويلات فقال العقيد مهندس علي الفلاحي إن الشروط المطلوبة في التحويلات تختلف باختلاف موقعها وطريقتها وتثبت هذه الشروط في مخطط هندسي يتم اعتماده من إدارة هندسة المرور ويصدر تصريح للشركة بذلك ويتم تنفيذه من قبل الشركة تحت إشراف الوزارة المعنية واستشاري المشروع بالتنسيق مع الشرطة.
الالتزام بالإشارات
وتعليقاً على عدم التزام بعض سائقي المركبات بالتعليمات والإشارات المنظمة لحركة السير في التحويلات والتي يقوم بها عمال الشركات المنفذة للمشروعات على الطرق، قال العقيد مهندس مدير إدارة هندسة المرور إن تنظيم حركة المرور بواسطة العمال (حاملي الرايات) يتم عادة في التحويلات التي لا تستمر فترة طويلة وفي الطرق الفرعية، ويتم ذلك بعد الحصول على تصريح إدارة هندسة المرور، وبالتالي فإنه يتوجب على السائقين اتباع هذه الإرشادات، وهي ملزمة قانوناً للسائق لأنها صدرت بصفة قانونية من الجهة المخولة قانوناً.
وعن مسؤولية تحديد السرعة على التحويلات ووضع أجهزة ضبط السرعة عليها أشار العقيد مهندس علي بن سليّم الفلاحي إلى أن التحويلات تخضع للإشراف المباشر من قبل الجهات المعنية بالطرق وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية بدءًا بتصميم مسار التحويلة وأجهزة التحكم والتنبيه عليها وانتهاءً بإزالتها وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي، ويتم تحديد السرعات على التحويلات بناءً على نوعية التحويلة من الناحية الفنية وأقطارها الأفقية والرأسية والتي من خلالها تحدد نوع السرعة المطلوبة بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة هندسة المرور.
وأضاف أنه لوحظ من الواقع الميداني عدم التزام بعض السائقين بالسرعة المحددة على التحويلات، ووقوع حوادث متكررة عليها، وبالتالي فإنه من الضروري ضبط السرعات عليها، من خلال وضع أجهزة لضبط السعة.
واختتم العقيد مهندس علي الفلاحي حديثه قائلاً إن على السائق خفض السرعة بشكل تدريجي عند التحويلات بدءًا من أول لوحة تشير إلى وجودها، والتي عادة تكون على مسافة كيلومتر واحد في الطرق الثانوية وكيلومتر ونصف في الطرق الرئيسية، وعليه كذلك الانتباه للوائح الإرشادية التي توضح المسار الجديد والإجراء المطلوب منه اتخاذه كما أن عليه التحلي بالصبر وتقبل الوضع الجديد الذي من شأنه تحسين بيئة الطريق بما يعود عليه بالنفع مستقبلاً. وأضاف أن خفض حوادث المرور مسؤولية الجميع، وبالتالي يجب التعاون والتكاتف جميعاً للوصول إلى مستوى جيد من السلامة المرورية.
