لبنان يترقّب أول اجتماع لـ «النواب» منذ عام
قبل أربعة أيام من موعد الجلسة التشريعيّة في لبنان، وهي الأولى من نوعها بعد التمديد الثاني للمجلس النيابي، التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه برّي، وصفت أوساط معنيّة هذه الخطوة بأنها «ثابتة»، و«لا مجال للتراجع عنها»، أو حتى المساومة على انعقادها لأسباب معروفة، أهمها أن لا إمكانية أبداً للتأخّر في إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال وسائر التشريعات المالية.
وكان الأسبوع الفائت أقفل على ملفّين: النفايات، والجلسة التشريعية، في ظل الخلاف على ميثاقيتها بغياب المكوّنات المسيحية البارزة عنها، أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب. أما المؤشرات الأولية، فتدلّ على أن بري سينجح في تجاوز القطوع، من خلال استخدامه «جوكر» الميثاقية البديلة، انطلاقاً من أن التمثيل المسيحي مؤمّن عبر النواب المستقلّين ونواب في بعض الكتل النيابية.
خارطة مواقف
ومع استمرار التعطيل الرئاسي والشلل الحكومي، تتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي تنعقد، في 12 و13 من الجاري، على أساس جدول الأعمال الذي تمّ توزيعه، وعلى وقع مطرقة الإنذارات المالية الدولية وسندان المشاركة المسيحية فيها، وفي غياب قانون الانتخابات النيابية، ما يطرح التساؤل عن إمكان مشاركة قوى مسيحية فيها بعدما ربط التيار الوطني الحرّ مشاركته بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، وجاهر حزب القوات اللبنانية علناً بعدم حضوره أيّ جلسة لم يدرج على جدول أعمالها هذا القانون، فيما حسم حزب الكتائب اللبنانية عدم مشاركته في أيّ جلسة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مخاوف وتحذيرات
وشهد اليومان الفائتان تنامي الخوف من مواجهة بين قوى أساسية مؤيّدة للجلسة، والكتل المسيحية الرئيسة المتحفّظة عن الجلسة، ولا سيما منها كتلتَي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، في ظلّ تصاعد التجاذب في موضوع «الميثاقية»، ذلك أن مؤيّدي الجلسة يركزون على توافر الطابع الميثاقي، من خلال مشاركة مضمونة لأكثر من 21 نائباً مسيحياً من كتل عدّة.
أما الكتلتان المعترضتان، فحذّرتا من مغبة تجاهل التمثيل المسيحي والقفز فوق مطلب إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، وركّزتا إعلامياً على أن المجلس الممدّد لنفسه مرتين وأربع سنوات كاملة، سيعود إلى عمله المعتاد، لكن هذا الأمر دونه أولويات ميثاقية ووطنية: أولها إدراج قانون الانتخابات، ثانيها أجوبة واضحة حول مصير قانون استعادة الجنسية، وثالثها حسم مسألة أموال البلديات، فعلاً لا شكلاً.
برّي وضميره
ورغبةً منه في مشاركة التيار الوطني الحر، تجدر الإشارة إلى أن برّي حرص على تضمين جدول أعمال الجلسة التشريعية بنداً يتعلق بتوزيع عائدات الخليوي على البلديات، وهو المطلب الذي ثابر التيار على طرحه إضافة إلى بند اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.
وأمام زوّاره، ردّد بري أن «الجلسة التشريعية مستمرة على أساس جدول الأعمال الذي تمّ توزيعه». مضيفاً: «ضميري مرتاح إلى ما قمت به حيال التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، يجب عقد الجلسة، لأن البلد سيذهب إلى المزبلة قبل التوصل إلى أماكن لمزابل النفايات».
ومالت معظم معطيات الساعات الأخيرة إلى ترجيح كفّة انعقاد الجلسة، في ظلّ اتساع مراوحة القوى التي تزمع المشاركة فيها، ما يؤمّن حتماً الغالبية لإمرار رزمة البنود المالية ومشاريع الاتفاقات مع صناديق ومنظمات دولية وعربية.
