قرار مجلس الوزراء بخصوص تسريح العماله الوطنيه من قبل بعض الشركات .

32 / اللجنة الوزارية المكلفة للنظر حول تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية في عدد من الشركات / اجتماع
مسقط / في 12 نوفمبر / العمانية / تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس للنظر
حول ما أقدمت عليه بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وشركات المقاولين من تقليص أعداد القوى العاملة
الوطنية نتيجة للتأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والغاز وتداعياتها على قطاع الأعمال.
وبعد مراجعة مستفيضة للحلول المقترحة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية،
وإيجاد مناخ جاذب للعمل والاستثمار في القطاع الخاص بالسلطنة فقد تم الاتفاق مع الأطراف ذات الصلة على
الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الشركات وفق الآتي:-
اولاً: شركات المقاولين من الباطن / تقوم شركات المقاولين الحاصلين على عقود من الباطن من المقاول الرئيسي قبل
اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية بالإجراءات التالية:
1) إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها.
2) إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة
مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال.
3) تقديم اخطار رسمي للمقاول الرئيسي بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به
بيانات العامل، الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها.

وكالة الانباء العمانية