التربية القانونية..

لم أجد بين التعريفات العلمية والاكاديمية لمصطلح التربية
أفضل من تعريف جون ديوي الذي عرفها بأنها عملية صناعة
الإنسان وهى جملة الأفعال والسلوكيات التي يغرسها كائن إنساني بوعي في كائن إنساني آخر. .
ونسمع كل يوم مصطلحا جديدا من حقول حياتنا الإنسانية فمن التربية الديمقراطية إلى المالية إلى التربية الأخلاقية وغيرها من المجالات الواسعه التي. تظهر حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه المربي في صناعة أهم منتج بشري ليقدمه إلى المجتمع متقن الصنع وعلي المواصفات الإنسانية.
وتعتبر التربية عملية واعية تتجاوز مسألة الرعاية البيولوجية
للطفل وفهى أمر تعليمي سواء بالنسبة للمربي أو للطفل ويجب
على المربي أن يعي الأسس النفسية السليمة مع الأطفال وعلى تعليمهم باستمرار كما لا تشكل التربية للطفل مجرد جرعة يتناولها
في فترة معينه من حياته وينتهي الأمر .فحياتنا هى عملية تعليم
وتربية مستمرة يبدأوها الأب والام مع الطفل ويكملها المعلم
ويمثل البيت الذي يعيشه الطفل في مراحل عمره المبكرة قبل الانتقال إلى الأكثر اتساعا هى المدرسه يشكل الإطار الرئيس لعلاقة
الفرد بالمجتمع بشكل عام فمن هذا المهد الصغير يخرج لنا فرد ا منسجما اجتماعيا مع متطلبات مجتمعه الذي يحدد له مسبقا اشتراطات غير مباشره لقبوله كفرد ضمن بنائه الاجتماعي
كما قد يخرج بالمقابل لنا فردا مضاد للمجتمع ولكل قوانينه التي لم يتدرب منذ البداية على الانسجام داخل مجتمعه الصغير البدائي
أن عدم وجود قانون داخل البيت الذي نشأفيه الطفل يؤدي في الغالب إلى مشكله نفسية لدى الفرد تجعل من الصعب عليه الانسجام مع أي قانون أو نظام يحدده له المجتمع الخارجي ولو في أبسط أشكاله لأنه لم يعتد من البدايه على سلطة خارجية تملي عليه
ضوابط لسلوكه
ولا أقصد هنا القانون بمعناه التشريعي بل القانون بصفته الميزان
الذي يضع في كتفه اليمنى مجموعة حقوق للفرد سواء كانت نفسيه أم اجتماعية ويضع في الكفه اليسرى الواجبات التي يجب على الفرد الالتزام بها ليتنجب العقوبات التي يمكن أن تقع عليه نتيجة
إنتهاك القواعد المفروضه عليه من قبل السلطه العليا داخل مجتمعه البيتي الصغير
ومن داخل مجتمعه الاجتماعي الأكبر ...