نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 36 بالرياض

السلطنة تؤكد دعمها الكامل لمسيرة المجلس ترسيخًا للمزيد من التعاون وحفاظًا على المصالح العليا –
مسقط ـ الرياض ـ العمانية: وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء إلى الرياض أمس لترؤس وفد السلطنة نيابة عن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في مؤتمر القمة الـ* 36* لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في مقدمة مستقبلي سمو السيد فهد بن محمود لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.
كما كان في استقبال سموه والوفد المرافق له صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق ومعالي الأستاذ خالد بن صالح العباد رئيس المراسم الملكية ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية وسعادة السفير عيد الثقفي السفير السعودي المعتمد لدى السلطنة.
وقد أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة السادس والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبيان الصحفي التالي: «إنه ليشرفني أن أشارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة السادس والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأن أنقل تحيات جلالته إلى إخوانه القادة وممثليهم، مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة.
لقد شهدت المرحلة الراهنة العديد من المستجدات التي ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية، إلا أنه وبفضل الجهود المبذولة من كافة دول المجلس، فإن مسيرة مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من المنجزات التي يسعى الجميع إلى المحافظة عليها، أخذًا في الحسبان التعاطي مع المتغيرات والظروف غير المواتية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ومالها من تأثيرات مباشرة على المنطقة..إن إعطاء مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المزيد من التطوير الهادف إلى الارتقاء بعدلات النمو سوف يسهم بشكل أكبر لتحقيق ما تصبو إليه دول المنطقة وشعوبها من نماء واستقرار.
إن سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد مجددًا دعمها الكامل لمسيرة المجلس المباركة وسعيها المستمر للتنسيق مع كافة الأشقاء في الدول الأعضاء ترسيخًا للمزيد من التعاون وحفاظًا على المصالح العليا لدول المجلس وتحقيقا لطموحات الأجيال الحاضرة والمتعاقبة.
والسلطنة إذ تعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها البالغ للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبًا لتدعو المولى عزّ وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقيق وكافة شعوب المجلس بالمزيد من الخير والازدهار.
يرافق سموه وفد رسمي يضم كلًا من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد الرسمي عددًا من المسؤولين في الحكومة.
وكان سموه قد غادر البلاد صباح أمس متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة.
وكان في وداع سموه لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل ومعالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية ومعالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط ومعالي الشيخ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية ومعالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزير الإعلام كما كان في وداعه القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالسلطنة.

عسى خير ..
من ضمن النقاط التي اتفقوا عليها هي عمل اجتماع لمناقشة اعادة اعمار اليمن بعدما اتفقوا على مبدأ السلام ما بين الحكومة اليمنية والمعارضه .
نسأل الله ان يوفقهم لما فيه الخير والسلام .

«قمة الرياض» لتعزيز مكانة المجلس ودعم الحلول السياسية في سورية واليمن

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض. وأعلن عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استضافة المملكة للدورة الـ 37 العام المقبل.

وشدد القادة على ضرورة العمل على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا العربية والإقليمية.

وأكد البيان الختامي للقمة على دعم الحل السياسي في اليمن وإعادة إعماره.

كما شدد القادة على دعم ما يصل اليه مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في الرياض بالتوازي مع القمة، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقا لمبادئ «جنيف1».

وقد تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني «إعلان الرياض» للدورة السادسة والثلاثين للمجلس وجاء فيه:
استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية.

وأضاف البيان الختامي، إيمانا بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخا لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاما، وتعزيزا للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه.
فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف.
وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم.
فبعد مرور 13 عاما من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.
السوق الخليجية المشتركة
وبعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق على أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقا للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002.
ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلبا ملحا، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم.
ولتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات، فقد تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، ونظام (قانون) المنافسة، ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) إلزامية، ورفعها للقمة القادمة (2016م) لاعتمادها.
وبهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، ستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية:
في مجال حماية البيئة، لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي.
وتقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة.
وبهدف تعزيز حماية المستهلك في دول المجلس، فإن الأمانة العامة ستتولى دورا أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس، وبهدف تعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين، تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك.
في مجال العمل التطوعي، تقوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود اللازمة لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس.
تطوير التجربة التكاملية لدول المجلس
تقوم الأمانة العامة بالتعاون مع جامعات دول المجلس بإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس.
وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، سيتم وضع كل المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك.

ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبا لها.

كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سدا منيعا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
تعزيز المكانة الدولية للمجلس
كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.
وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة، على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات.

فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف.
مؤتمر إعمار اليمن
وفي اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سورية ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في الرياض بين 8-10 ديسمبر الجاري من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقا لمبادئ «جنيف1»، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.
وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيا كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح.
إن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم، وستقوم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس. بعد ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين انتهاء أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس

شكرا جزيلا لك على الخبر