«الأمة» الكويتي يستبق حكم الدستورية بإقرار قانون مكافحة الفساد
تفادياً للتخوفات، التي تثار حول حكم المحكمة الدستورية بشأنها، قرر مجلس الأمة الكويتي مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد في جلسة اليوم، بهدف إقرار قانون خاص بالهيئة، يسد الفراغ الدستوري في حال جاء حكم الدستورية المرتقب في الـ20 من الشهر الجاري ببطلان مرسوم إنشائها.
ورغم اعتراض عدد من نواب مجلس الأمة على الاستعجال واعتبارهم أن ذلك يعد تعدياً على حكم الدستورية، الذي يجب انتظار صدوره أولاً، إلا أن الأغلبية بينها الحكومة وافقت على الاستعجال، من أجل تحصين الهيئة المعنية بتلقي الذمم المالية للنواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، والتحقيق في قضايا الفساد. وكلف مجلس الأمة اللجنة التشريعية بعقد اجتماع على هامش جلسة اليوم، بهدف إنجاز تقرير حول المشروع الحكومي والاقتراح النيابي المقدم بشأن مكافحة الفساد، من أجل إقراره في الجلسة، وفي حال عدم تمكنه من ذلك سيعقد جلسة خاصة غداً الخميس.
وعلمت «البيان» أن التعديلات تهدف إلى سد الثغرات التشريعية، التي تسببت في قضية الإيداعات المليونية، كما أنها تضم قانوناً متكاملاً للهيئة في ظل تخوفات من أن يأتي الحكم ببطلانه أسوة بما حدث مع مرسوم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات، حيث قالت المحكمة آنذاك إنه لا ينطبق عليها شروط الضرورة وكانت سبباً في بطلان مجلس الأمة 2012 للمرة الثانية.
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية أمس الثلاثاء على طلب نيابي، بشأن تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في الشهادات غير المعتمدة بجميع مؤسسات الدولة، وتقديم تقرير بشأن أسبابها ومسبباتها وطرق معالجتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وتعرف هذه الشهادات في الكويت باسم الشهادات المزورة، التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، ومن جامعات غير معترف بها، وتتجه أصابع الاتهام إلى عدد من المدرسين في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ووافق المجلس أيضاً على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة شؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون بالإذن للحكومة بالأخذ من مال الاحتياطي العام، الذي ينص على «وضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات لتعزيز الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة، ويعد لها حساباً ختامياً منفصلاً سنوياً».
اعتذار
شهدت جلسة مجلس الأمة اعتذار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله عما قاله إن من «يشرب قهوة بماي حكومي ويأكل تموين حكومة فمن السهل أن ينتقد الحكومة»، حيث قال «أعتذر ألف مرة إذا أسيء تفسير حديثي، فالحكومة ترحب دائماً بالنقد البناء».
