بلدية مسقط تحيل بعض الموظفين الى المحكمه

أشارت وثائق حصلت عليها “الزمن” إلى أن بلدية مسقط قامت بإحالة موظفين لديها إلى المحكمة وذلك بعد مراجعة ودراسة لجنة العقود المبرمة بين بلدية مسقط وموظفيها الذين مازالوا على رأس عملهم.
وكشفت معلومات أن اجتماعات موسعة عقدت في الأشهر الماضية أسفرت عن مخاطبة الموظفين بضرورة إخلاء وتسلم المواقع المستثمرة، وتجاوب بعضهم، فيما تمت إحالة آخرين إلى المحاكم.
وكشفت وثيقة أن مسؤولا في دائرة الرقابة المالية الثانية بديوان البلاط السلطاني أبلغ البلدية بضرورة الإسراع في إنهاء هذه العقود وطرحها في مزايدة عامة.
وفيما يتعلق بالعقود طويلة الأجل تم إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية ببلدية مسقط لدراستها، وتؤكد وثيقة عن صدور توصية تضمن لجميع الأطراف حقوقهم مع عدم تحميل البلدية أية تبعات مالية في حالة التوصية بفسخ العقود أو إنهائها قبل انتهاء مدة الانتفاع.
ومثل التحرك الأخير لبلدية مسقط “بوادر إصلاح” بعد تسجيل تجاوزات وشبهات فساد في استثمارات البلدية، وكانت “الزمن” نشرتها عام 2011 مرفقة بالأدلة والوثائق، إلا أن هناك دعوات داخلية في بلدية مسقط تدعو إلى مزيد من الإصلاح والتغيير وتطوير العمل الرقابي.
إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس موضوع مسودة لائحة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط، والتي كانت قد تدارسته اللجنة في اجتماعها الثاني، وارتأت إحالته إلى الإدارة القانونية للبلدية بالتنسيق مع إدارة الدخل والاستثمار لوضع استراتيجية واضحة لاستثمارات بلدية مسقط.