القرار الأممي بشأن سوريا يثير القليل من التفاؤل
بعد قرابة خمسة أعوام ومـــوت ما يـــــزيد على 250 ألف شخص، اتفقت القوى العالمية الكبرى، أخيرا، على خطة لإنهاء الحرب الأهلية التي مزقت أوصال سوريا، وأتاحت لتنظيم «داعــــش» توسيع رقعة سيطرته الإقلــــيمية بشكل ملفت. ونص القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالإجماع، أخيراً، على وضع المجلس رسمياً خطة تطالب بوقف إطلاق النار وبدء المحادثات بين الحكومة والمعارضة السورية .
ويشكل القرار الأممي تطوراً إيجابياً، إلا أنه لا يحل الخلافات العميقة التي عرقلت جهود إحلال السلام في سوريا. كما تركت بحكم المعلق عدداً من القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها.
وجاءت عملية التصويت بمثابة عرض نادر لوحدة أعضاء مجلس الأمن الذي تخلى عن مسؤولياته، بعد تصويت روسيا والصين بالنقض على أربعة قرارات عام 2011. وسعت تلك المبادرات حينها إلى فرض ضغوط على الأسد، في الوقت الذي كان يمكن للتحرك الدولي أن يمنعه من الانتقام من خصومه السياسيين، والذهاب بسوريا إلى التفكك.
لا توجد حملة فاعلة للقضاء على «داعش» بغياب حلّ لإنهاء الحرب في سوريا. كما لا يزال متعذراً التوصل إلى اتفاق حول مَن سيمثل المعارضة السورية، المؤلفة من عدد من المجموعات المعتدلة والمتشددة.
ويبرز إلى الواجهة كذلك غياب الحل المتعلق بمستقبل الأسد، وارتباك الرسالة الأميركية متبدلة الموقف، والسؤال ما إذا كانت روسيا ملتزمة فعلياً بأجندة إحلال السلام. في حين يشكل وقف إطلاق النار العنصر الأبرز الذي يساعد على وقف معاناة المدنيين السوريين.
إضافةً إلى كل العقبات التي تنتظر الحل، والحاجة الملحة لإنهاء الحرب في سوريا، يصعب التفاؤل كثيراً في ظل كلام وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف حول القرار الأممي، حيث قال: «لست متفائلاً كثيراً حيال ما تم التوصل إليه اليوم.»
