اجتماع مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما، وقد أقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما./يتبع/
وحرصًا من مجلس الوزراء على التقليل من حدّة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات./العمانية.
كما أقر المجلس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016م./يتبع/.
كما أقر المجلس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016م./يتبع/.

وهو كذلك رفع الدعم "
توقعات كنا ليس فقط نتوقعها بل ستحدث وبالفعل.


شكرا لك.

لحد الان لم يذكر رفع الدعم عن البنزين لكن من خلال قرار رفع الرسوم علي المنتجات النفطيه فهنا احتمال وارد برفع الدعم ويعتبر خطوه جيده للجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج

لحد الان لم يذكر رفع الدعم عن البنزين لكن من خلال قرار رفع الرسوم علي المنتجات النفطيه فهنا احتمال وارد برفع الدعم ويعتبر خطوه جيده للجميع

---

الله العالم ان كانت خطوة جيده او لا .

مسقط-أثير

قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الصقري بأن رفع الرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في بيان له اليوم لن يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية كونها مهمة للتنمية وللتنويع الاقتصادي.

وأوضح الدكتور في اتصال لإذاعة الوصال معه اليوم أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انخفاض أسعار النفط طبيعية وهي جاءت نتيجة وجود تحدٍ يتطلب أفضل الطرق لمواجهته كتخفيض الإنفاق وزيادة إسهام الإيرادات غير النفطية.

وحول المشاريع قال الدكتور بأنه سيتم تأجيل بعض المشاريع لفترات تكون فيها أسعار النفط مناسبة أما المشاريع الحيوية ستستمر لأن بعضها تمويله جاء من الخارج ولا يرتبط بالإيرادات.

وعن رفع الضرائب أوضح الصقري قائلا بأن السلطنة ليست الوحيدة التي تتخذ هذا الإجراء مشيرا إلى أن كل دول الخليج أقرت هذا الموضوع وآخرها المملكة العربية السعودية.

وعن رسوم الخدمات قال الخبير الاقتصادي بأنه يجب النظر للموضوع من جانبين: فالرسوم تفرض على كل من يحتاج للخدمة أما الذي لا يحتاج للخدمة فهو لن يتأثر بها، موضحا بأن هذا الأمر طبيعي ويجب أن نهيئ أنفسنا ونستعد لهذه المرحلة الجديدة.

وحول أسعار النفط أجاب الدكتور قائلا بأن الدول تُسعر نفطها وهناك أسعار كثيرة ومختلفة وأرخص دولة في هذا الجانب هي فنزويلا، والمملكة العربية السعودية قامت برفع التسعيرة بواقع 50% وبعض دول الخليج قامت برفعه كذلك، وسعر السلطنة حاليا هو 120 بيسة للتر الواحد وأتوقع بأن السعر الجديد سيكون قريبا من سعر الإمارات المقدر بـ 180 بيسة للتر.

وأوضح الصقري بأن هناك سوء فهم حول تأثير رفع الضرائب على الأسعار إذ إن الضرائب لا تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وإنما تختص بالأرباح وتأثيراتها على الأسعار تكون بطريقة غير مباشرة ولذلك لا ينبغي أن يؤدي رفع أسعار الضرائب إلى رفع الأسعار وإن ارتفعت لا ترتفع إلى مقدار الضرائب الجديدة.

الله يكتب لما فيه خير للبلد


تحياتي لكم

عسى خير ان شاء الله


شكرا جزيلا لك

الله يجيب اللي فيه الخير ...