الرئيس التونسي يدعو إلى تعزيز الوحدة في مواجهة الإرهاب
دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الشعب التونسي باعتبارهما «أفضل سبيل لمقاومة الإرهاب والتحديات الأمنية والاقتصادية»، في وقت حكمت محكمة بالإعدام على ثلاثة إرهابيين مدانين بقتل شرطي.
وقال قايد السبسي في كلمة خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، إن «سنة 2015 كانت صعبة بكل المقاييس وكانت السنة الانتقالية الحقيقية بين السلطات المؤقتة والقارة، إذ إن الحكومة الحالية هي أول حكومة تأتي بعد الحكومات المنبثقة عن المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية».
وأضاف أن الحكومة الحالية التي يترأسها الحبيب الصيد واجهت خلال 2015 تحديات هائلة، إذ كانت تونس مستهدفة بعمليات موجعة وصعبة لاسيما الهجمات المسلحة على متحف (باردو) في شهر مارس الماضي والمنتجع السياحي بمدينة سوسة وسط شرقي تونس وعلى حافلة الحرس الرئاسي في قلب العاصمة التونسية. ولكن وعلى الرغم من ذلك بقيت الدولة قائمة ولم تنهر.
وأكد الرئيس التونسي أنه «على الرغم من التحسن الكبير في أداء قوات الأمن والجيش فإن أفضل سبيل لمقاومة الإرهاب هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الشعب التونسي فمقاومة الإرهاب ليست فقط مسألة أمنية وعسكرية بل هي مسألة وطنية تهم كل الشعب التونسي».
وأشاد في هذا الصدد بجهود المسؤولين في الحفاظ على مقومات الدولة التونسية وتماسك الشعب التونسي وتفاني قوات الأمن والجيش التونسيين في الدفاع عن حرمة البلاد، مبدياً تفاؤله في الشروع بتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة التي سماها «سنة الإصلاحات الكبرى».
واستعرض محطات مهمة في 2015 منها على وجه الخصوص نجاح تجربة التوافق وحصول تونس على جائزة نوبل للسلام، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من التماسك لتجاوز مختلف الصعوبات الاقتصادية والأمنية.
أحكام بالإعدام
في غضون ذلك، حكم على ثلاثة تونسيين بالإعدام في قضية ذبح شرطي في طريق العودة إلى منزله.
وقالت النيابة إن رابعاً فاراً يبلغ 42 عاماً حكم عليه بالسجن مع النفاذ العاجل 22 عاماً بتهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أضافت أن الأشخاص الأربعة الذين ينتمون إلى مجموعة إرهابية حوكموا أول من أمس، أمام المحكمة الابتدائية في تونس بتهمة قتل شرطي في مدينة الفحص التي تبعد نحو 60 كلم جنوب غربي العاصمة.
وصدر بحق ثلاثة منهم وهم بين 21 و26 عاماً حكم بالإعدام بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وبأحكام بالسجن تتراوح بين 10 و22 سنة بتهمة «الانتماء إلى مجموعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية».
كما صدر ضدهم حكم بدفع تعويض عن الضرر المعنوي بقيمة 20 ألف دينار (نحو 9000 يورو) إلى والدي القتيل الذي كان في الثالثة والعشرين من العمر، و25 ألف دينار (نحو 11000 يورو) إلى اخوته الخمسة.
كما ذكرت تقارير أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 شخصاً بتهمة استقطاب الشباب بهدف إرسالهم إلى أماكن التوتر والاضطرابات.
70 %
قال أكثر من 70 في المئة من التونسيين إن الإرهاب شكل السمة الأبرز للعام الجاري في البلاد، وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيجما» بالتعاون مع صحيفة «المغرب» اليومية، عن أن 71 في المئة من التونسيين يعتبرون أن الإرهاب شكل الحدث الأبرز في تونس في عام 2015.
