قوات البيشمركة تواجه رياح المتاعب
يقف شريك التحالف الدولي الأبرز والأكثر فعالية في القتال ضد تنظيم «داعش» في مواجهة انهيار اقتصادي، يجعل من الحكومة الإقليمية الكردستانية العراقية، لذنب لم ترتكبه، عاجزة عن دفع مستحقات موظفيها، بمن فيهم عناصر قوات البيشمركة.
ويحتل هؤلاء الجنود مواقع خطوط الدفاع الأمامية في الجهود الدولية لمجابهة التنظيم والقضاء عليه، إلا أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر. ويصف بيان سامي عبد الرحمن، ممثل الحكومة الإقليمية الكردستانية العراقية، الوضع الاقتصادي الكردي بـ«المتردي».
ويقع اللوم في ذلك بغالبيته على حكومة العراق المركزية في بغداد، التي رفضت على مدى السنوات القليلة الماضية دفع حصة الحكومة الكردية البالغة 17 في المئة من الدخل السنوي للنفط، وفق الأحكام المنصوص عليها في الدستور، واكتفت خلال عام 2015 بتسديد مبلغ ملياري دولار فقط من أصل 12 مليار دولار في العام تدين بها بغداد للحكومة الإقليمية.
ويتحمل جانباً من المسؤولية في ذلك الولايات المتحدة وشركاء الائتلاف، نظراً إلى أن رفض حكومة بغداد الوفاء بالتزاماتها حيال الحكومة الإقليمية الكردستانية العراقية ليس بالسر الخافي على أحد، وكان ينبغي للضغوط الدولية على بغداد بهذا الاتجاه أن تمارس منذ زمن. وتغدو المشكلة أكثر إلحاحاً بمرور كل يوم، في ظل سيطرة «داعش» على 30 في المئة من العراق.
وتحافظ قوات البيشمركة على خط مواجهة دفاعي ضد «داعش» يمتد على طول 700 ميل، وقد تمكنت في نوفمبر الماضي من تحرير مدينة سنجار من قبضة التنظيم، في عملية كان يتوقع لها أن تطول لأسابيع، لكنها أنجزت خلال يومين، وسجلت مقتل آلاف من عناصر «داعش» بالتنسيق مع غارات التحالف وأميركا، والعمليات المحددة للقوات الخاصة الأميركية.
أضف إلى ذلك أن مقاتلي البيشمركة يقاتلون «داعش» ويهزمونه، رغم تفوقه العسكري. يذكر أنه رغم كل الوعود بالتطوير لا يزال الأكراد عملياً يحاربون باستخدام بنادق كلاشينكوف عمرها 40 عاماً، ويتنقلون بشاحنات مدنية غير متطورة، في حين يحارب التنظيم بأسلحة نوعية متطورة.
وفي تقارير صدرت أخيراً حول تأثير الحرب الأهلية في سوريا و«داعش» على العراق، توقع البنك الدولي أن يبلغ العجز لدى الحكومة الإقليمية الكردستانية العراقية 1.5 مليار دولار على الأقل في عام 2015، أشار إلى ضرورة تأمين قرض قصير الأجل بقيمة 2.4 مليار دولار لتعويمه مرحلياً.
إلا أن الأكراد لا يطالبون بصدقة، وقد عملت حكومة الإقليم كحل إنقاذي أخير على وقف ضخ نفطها الخاص عبر بغداد وتصديره للخارج عبر أنابيب جديدة تمر عبر تركيا. لكن مع تراجع أسعار النفط، يتدهور وضع حكومة كردستان وصراعها لتمويل عملياتها، بما في ذلك البيشمركة ومواصلة تقديم المساعدات لإطعام وإسكان وتعليم وحفظ أمن سيل اللاجئين.
وبما أن الحكومة الإقليمية الكردستانية العراقية ليست كياناً ذا سيادة، أو حكومة مستقلة، فلا يمكن إدراج مسألة تمويل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي المركزي لها ضمن خيارات الإمداد بقروض طويلة الأجل بفوائد متدنية. لذا يتعين على القيادة الأميركية ترتيب وضع مساعدات مالية طارئة للأكراد، لإبقاء عناصر البيشمركة في ساحة القتال.
لقد أثبت الأكراد أنهم شركاء لأميركا عامي 1990 و2003، ولا يمكن احتساب القيمة العالمية لإسهاماتهم اليوم في الحرب ضد «داعش»، لكنها تستحق حتماً مدّهم بقرض، سيما وأن كل يوم يمضونه في قتال التنظيم يضعف قدرة «داعش» على توجيه الضربات للخارج.
أعباء
تساهم المعركة ضد «داعش» باستنزاف خزينة الحكومة الإقليمية الكردستانية العراقية، وقد قدر عدد اللاجئين الهاربين إلى منطقة كردستان من العراق وسوريا منذ اجتياح التنظيم للبلاد عام 2014 بـ1.8 مليون لاجئ.
