من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية

From: Sabq > BRK
البيان يشير إلى ان هناك العديد من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية منها تحسين الإيرادات غير النفطية كرفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات والحد من الإعفاءات الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة وتطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.

وايضا من ضمن اجراءات تحسين الإيرادات غير النفطية تحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل وتعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية وتعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية) وتوحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية وتعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية

كما تشمل الاجراءات ترشيد وتخفيض الإنفاق كتعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية ووقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية وتأجيل اسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية وإلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين ووقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة

هذا ملخص لبيان وزارة المالية :
1- من المتوقع ان يبلغ العجز المالي لسنة 2015 نحو 4.5مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 80% عن العجز المقدر حسب الموازنة .
2- جملة الايرادات العامه للسنة المالية 2016 تقجر بمبلغ 8.6 مليار ريال باخفاض 4% عن الايرادات الفعلية المتوقعه سنة 2015
3- اجمالي الانفاق العام يقجر 11.9مليار ريال بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال اي بنسبة 11% عن الانفاق الفعلي المتوقع لسنة 2015
4- قدرت المصروفات الجاريه للوزارات والوحدات الحكومية بنحو 4.62 مليار ريال بتخفيض تبلغ نسبته 12% عن تقديرات ميزانية 2015
5- قدر الصرف على تنفيذ المشروعات الانمائيه بنحو 1.35 مليار ريال وتبلغ نسبة التخفيض بنحو 18% مقارنه بالمقدر في ميزانية 2015
6- الاجراءات المالية لمواجهة عجز الميزانية :
- رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات والحد من الاعفاءات الضريبيه .
- ترشيد الانفاق
- تعديل الاسعار المحلية لبيع الوقود لتكون متوافقه مع الاسعار العالمية
7 - عجز الميزانيه المقجر للسنه المالية 2016 يبلغ 3.3 مليار ريال بنسبة 38% من الايرادات العامة و13% من الناتج المحلي .
8 - الحصه المدرجه في الميزانية لقطاعات :
- التعليم : 2.5 مليار ريال .
- الصحه : 1.3 مليار ريال .
- الرعاية الاجتماعيه : 163 مليون ربال عماني

كما تتضمن اجراءات ترشيد وتخفيض الإنفاق تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات ومهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري والحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضرورياً ومبرراً والالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة والحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل المصروفات غير الضرورية
ومن ضمن اجراءات ترشيد الانفاق اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع الموفرة للطاقة وإسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الإدارية والوظيفية على موازنة الوزارات والوحدات الحكومية.
2016/01/02 09:17:26pm

•الحد من الإعفاءات الضريبية.

•رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.

•تطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ.

•تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.

•تحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل.

•تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية.

•تعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات.

•تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية).

•توحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية.

•تعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة.

•تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية.

ب‌)ترشيد وتخفيض الإنفاق:

•تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.

•وقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية.

•تأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية.

•إلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين.

•وقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.

•حظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود.

•مراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية بأنواعها المختلفة وفقاً للحاجة الفعلية وإعادة العدد الفائض إلى وزارة المالية حسب ما نص عليه المنشور المالي رقم (8) الصادر بتاريخ 28/10/2015م.

•اسناد نقل وتوزيع البريد بين الوزارات الحكومية وفروعها المختلفة إلى شركة بريد عُمان وإلغاء جميع السيارات والمصروفات الإدارية المرتبطة بها.

•التكثيف من استخدام البريد الإلكتروني قدر الإمكان بين دوائر ومديريات وأقسام كل وزارة ووحدة حكومية وبينها وبين فروعها والتخلص من حركة وتنقل الأوراق والمستندات بين الدوائر والأقسام.

•تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات.

•مهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري.

•الحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضروريا ومبررا.

•الالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة.

•الحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل المصروفات غير الضرورية.

•اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع (led) الموفرة للطاقة. •إسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الإدارية والوظيفية على موازنة الوزارات والوحدات الحكومية.

نتمنا الأمور تسير لصالح المواطن


تحياتي لكم

زين تحسين الاوضاع من ظهر المواطن الفقير المسكين

قد يتذمر الاخرون من هذه الاجرائات لكن لو نظرنا لها فهيه مناسبه وبسيطه وكلها تخدم الوطن والشعب

سعر اللتر للبترول لن يكون ثابت
فهو سيكون مثل الذهب مره مرتفع و مره داون .

نتمنى ايضا يخف الفساد
وهذا ايساعد كثير ف استقرار الميزانيه

نتمنى من الله العلي القدير ان تمر هذه السنة على الشعب العماني بالخير والسلام والتقدم والرقي والازهار
ونتمنى ان تصب الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 م رفعة المواطن العماني في كل مجالات الحياة وخدمة للوطن وللصالح العام .

حفظ الله عمان واهلها وقائدها المفدى وانعم عليه بنعنائه ظاهره وباطنة وامده بالعافية وطول العمر ..