جلالة السلطان المفدى يأمر برد بعض مشاريع قوانين الى مجلس عمان لاعادة النظر فيها
-العمانية
في إطار الرعاية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه-، وحرصا من جلالته على تفعيل الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة الخاصة بمجلس عمان وتحقيق المصلحة العامة، فقد أمر جلالته، أعزه الله-، خلال الفترة الماضية برد ثلاثة من مشروعات القوانين إلى مجلس عمان وذلك عملا بأحكام المادة (58) مكررا (35) من النظام الأساسي للدولة.
وفي هذا الإطار ثمّن مجلس الشورى الأوامر السامية لجلالته حفظه الله ورعاه-، برد مشاريع قوانين تأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري الى مجلس عمان لإعادة النظر فيها على ضوء الملاحظات المحالة مع نصوص مشاريع القوانين المحالة اليه من مجلس الوزراء والمتعلقة بتأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري والتي أعاد المجلس مراجعة موادها، بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، والتي خرجت بمرئياتها القانونية والتشريعية حيال تعديل بعضا من تلك المواد.
كما ثمن المجلس بامتنان عالٍ دعم ورعاية جلالته / حفظه الله و رعاه/ لمسيرة الشورى وحرصه على تعزيزها والدفع بها الى مزيد من التقدم من خلال تفعيل نصوص النظام الأساسي للدولة وتأهيل أسس ومبادئ الممارسة الشورية الصحيحة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس الشورى والتي عقدت اليوم بمقر المجلس بمنطقة البستان حيث نظر المجلس ببالغ التقدير والاهتمام الى ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ ، من ملاحظات حول مواد تلك القوانين. وبعد نقاش مستفيض خلال الجلسة، ورأى المجلس جميع تلك الملاحظات التي رأى أنها تعزز روح تلك القوانين وتحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.
وقد افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها”لَقد شَهِدنا مَطْلَعُ هذا الشهرُ وفي مستهلِ عامِنا الجديد صدورِ مراسيم سلطانيةٍ ساميةٍ باعتمادِ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والميزانيةِ العامةِ للدولة للعام المالي 2016م اللتين سَبَقَ عَرضَهُما عَلَىْ المجلس في نوفمبر الماضي مشيرا الى ان الخطة أَكدتْ ضمنَ أَهدافِهَا على أهميةِ تنويعِ المواردِ المالية للدولةِ وإرساءِ دعائمَ اقتصادٍ حقيقي وفاعل مع إعطاء التنمية البشرية والاجتماعية أهمية كُبرى، ومواصلةِ تعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه في التنمية من دون إغفال للمنجزات المحققة وما تستوجبه من مواصلة البناء عليها”.
وأضاف سعادته “وإِنْ كانتْ الأمورُ لا تخلو مِنْ تحدياتٍ واضحةٍ ومعلومةٍ نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتداعياتها على اقتصاديات الدُول المُنتجةِ خاصةً والاقتصاد العالمي في عمومه إلا أنه حق علينا أن نَحْمُدَ الله سُبحانَهُ وَتَعالى على انتظامِ سير الخُطَطِ التنمويةِ وتَعاقُبَها في السلطنة منذ فجر النهضةُ المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابـوس بـن سعيد المعظم -حفظه الله ورعـــاه – معربا عن امله بأن تكون تلك الإجراءاتِ الاحترازيةِ المالية التي أعلنتها الحكومةُ وفي تكاتفِ الجميع وتعاوُنهم سوف نَخرجُ بإذن الله تعالى من هذه المرحلة بأقل التأثيرات.
