التنويع الاقتصادي المنشود .. وعدم نجاح الفريق الاقتصادي
إحدى النكت المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تقول: بعد 45 سنة اكتشفنا أن المواطن هو الصندوق الاحتياطي للدولة وهو مصدر التنويع الإقتصادي!!!
هذه النكتة تلخص بكل براعة ردة فعل المثقفين والمدركين لنواحي القصور في عمل المخططين و الفريق الإقتصادي، الذين أسندت لهم الحكومة مهمة التخطيط الإستراتيجي، والتخطيط الإقتصادي، ومجلس التخطيط، ورؤية عمان 2020 والمستشارين الكبار العمالقة للتخطيط الإقتصادي ووووو. ..
كيف نحكم على عدم تحقيق النجاح من قبل كل هؤلاء الذين ذكرناهم؟؟
أولا : مولانا جلالة السلطان وجه منذ عقود على ضرورة التنويع الإقتصادي ولم يقم هؤلاء بما كلفوا به، ببساطة لم ينفذوا توجيهاته السامية.
ثانيا: تعرضنا لعدة هزات كبيرة وآخرها كانت منذ ست سنوات ولم يتعلم هؤلاء الدروس والعبر.
ثالثا: تأكد للقاصي والداني، للاقتصادي وللمواطن العادي موت "الخطة الإستراتيجية 2020" في المهد ولم يحرك احد منهم ساكنا!!
رابعا : تشرفت بالعمل في اللجنه الاقتصادية في مجلس الدولة طوال الفترة الماضية الممتدة من 2011 وحتى 2015 وكنا نرفع عشرات التوصيات كل عام، وكذلك كان يفعل مجلس الشورى، بضرورة إجراء مراجعة شاملة كاملة للوضع الإقتصادي برمته، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، بل وحذرناهم من مغبة الوصول إلى هذا اليوم ونحن على تلك الحالة، ولم يعملوا بتوصياتنا، بل ولم يلتفتوا إليها، وكأن لسان حال هؤلاء المخططين والمستشارين والقائمين على الشأن الإقتصادي يقول لنا : "أنتم لا تفهمون.. وهذا شأننا نحن وحدنا".
خامسا : قامت الجمعية الاقتصادية العمانية، وهي إحدى أنجح مؤسسات المجتمع المدني القليلة، بدراسات وجهود مضنية من خلال إقامة ندوات وورش عمل وخرجوا باستنتاجات وتوصيات، لو طبق على الأقل نصفها لكان وضعنا الاقتصادي اليوم أفضل بكثير مما هو عليه الحال.
سادسا: قدمت اللجان القطاعية التي شكلت من غرفة تجارة وصناعة عمان وبعض الجهات الحكومية،وكانت كل لجنه تعنى بقطاع معين؛ فهناك لجنة التعليم والتدريب ولجنة النفط والغاز ولجنة النقل. ...الخ، قدمت هذه اللجان دراسات رصينة وخلصت إلى استنتاجات وتوصيات مهمة، لو طبق جزء منها لكانت النتائج ساعدت على التقليل من هذه الصدمة التي نعيشها.
سابعا: تناول كثير من الكتاب والباحثين العمانيين الغيورين الشأن الإقتصادي وقدموا اقتراحات ورؤى مفيدة. وأعتقد جازما لم يقف أحد من أعضاء الفريق الإقتصادي على هذه الأفكار إطلاقا، لأننا لم نشاهد تبني أي منها اوتنفيذها على أرض الواقع.
ثامنا : وصلنا إلى اليوم الأسود، واتضح جليا أن هذا الفريق تفاجأ بذلك. ..وقلنا عسى ان يستفيقوا أخيرا وياتوا بحلول قصيرة الأمد ومتوسطة وبعيدة الأمد تعالج الخلل الكبير وقبل ذلك فشلهم الذريع على مدى العقدين الماضيين.. وجاءت الكارثة تلوح في حلولهم ...فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر.. .ولن أضيف شيئا هنا على ما ذكره أخي الدكتور الكاتب عبدالله عبدالرزاق باحجاج حيث خلص إلى تركيز الحلول على البعد الإجتماعي، وقف الترقيات تخفيض المكافات.. زيادة الرسوم والضرائب ووووو وكلها تؤثر على المواطن. بالله عليكم أي تنويع إقتصادي تتكلمون عنه إذا كانت موازنة المجلس الأعلى للتخطيط 11 مليون وموازنة هيئة الصناعات الحرفية 10 ملايين بينما موازنة السياحة 12 مليون، وأنتم تقولون ان السياحة مكون رئيسي للتنويع الاقتصادي؟ ؟؟؟
هذا فقط مثال واحد وهناك أمثلة كثيرة يمكن استنتاجها لو جلسنا نحلل الموازنة وتصريحات الفريق الإقتصادي، فالتناقض واضح ولا يحتاج إلى عالم نووي ليكشف لنا التناقض الكبير. وتبين بجلاء أيضا، عدم استعانة هذا الفريق بآراء أشخاص مخلصين من داخل مجلس عمان ومن المواطنين الذين يستطيعون تشخيص الداء تشخيصا دقيقا وسليما، وبالتالي اقتراح الدواء الشافي. ولذلك جاءت حلولهم كسابقاتها لا تأخذنا للأمام بل إلى الخلف.
تاسعا : أمست بيئة العمل الإقتصادي عندنا بيئة طاردة وليست جاذبة للإستثمارات؛ تعقد الإجراءات. .غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وأحيانا بين مكونات الجهة الواحدة. ..غياب المرجعية. ...عدم الاكتراث بما يواجه المستثمر من عراقيل وتحديات. ..الخ.
كل هذه الحقائق تؤكد بوضوح عدم توفق هذا الفريق من القيام بالمهام التى أوكلت إليه من لدن باني عمان الحديثة والطموحات التي يتطلع إليها المواطنون المخلصون والمستعدون للتضحية والمساهمة مع حكومتهم الرشيدة في تصحيح المسار وبناء غد أفضل. إذن ماهو الحل الأمثل الآن؟
هناك حلين لا ثالث لهما إذا أردنا تبني حلول كاملة شاملة يتم تبنيها من قبل الحكومة والمواطنين معا ويعمل الجميع على انجاحها حتى تبحر السفينة بالجميع إلى بر الأمان وهما كما يلي:
الحل الأول : إعفاء الفريق التخطيطي والإقتصادي وتشكيل فريق جديد من الكفاءات والمخلصين القادرين على وضع النقاط على الحروف ومنحهم الصلاحية الكاملة.
الحل الثاني :تكليف الفريق الحالي بالاستعانة بفريق من الكفاءات من داخل مجلس عمان ومن خارجه ومن الذين يستطيعون التعبير عن أفكارهم بصدق وبتجرد ويمنح الفريق فترة محددة لتقديم حزمة إصلاحات تشمل الهرم من أعلاه إلى أسفله، وحالما تعتمد من لدن جلالته تبدأ عملية التنفيذ حالا. وتطبيق أي من الحلين يتطلب متابعة صارمة على الدوام ومحاسبة المقصرين أولا بأول.
هذه الحلول التي ستاخذنا،حسب رأي المتواضع إلى الأمام ، أما إذا بقينا على وضعنا الحالي، فلن نقول مكانك سر فقط، بل إلى الخلف در.
عبدالله بن خصيب الحضرمي
مسقط 5 يناير 2016
