مجلس الدولة يقر 3 مشروعات قوانين متعلقة بالتنمية الاقتصادية
http://i0.wp.com/omandaily.om/wp-con...size=800%2C434
وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد –
تغطية – عهود الجيلانية:-
أقر مجلس الدولة مشروعات «قانون ضريبة الدخل» و«قانون استثمار رأس المالي الأجنبي» و«قانون شركات التأمين» المحالة من مجلس الشورى وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة صباح أمس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام.وأشار المنذري في كلمته إلى الجهد الذي بذلته اللجنة الاقتصادية في تقريرها الشامل ومرئياتها فيما يخص القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة، مؤكدا أنها «جديرة بالاهتمام». وقال: ستتم مناقشة تعديلات بعض أحكام القوانين المحالة من مجلس الشورى، وهي مشروع «قانون ضريبة الدخل»، مشروع «قانون استثمار رأس المالي الأجنبي «ومشروع قانون شركات التأمين»، وهي قوانين ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بتطوير نظام التحصيل الضريبي باعتباره جزءاً من السياسات المالية للدولة حيث إن تأثيره لا يقتصر فقط على الاقتصاد وإنما على كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية، الأمر الذي يتوجب أن يصاحب ذلك سياسات واضحة في هذا المجال، وتحقيق المزيد من الشفافية، واعتماد سلسلة من القرارات لتسهيل الإجراءات.
وأضاف معاليه: إن اللجنة الاقتصادية تطرقت في تقريرها إلى عدد من المرئيات الجديرة بالاهتمام حول تشجيع الصناعات التعدينية، من خلال وضع معايير للامتيازات التي تستهدف إقامة صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص تدريب وتوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى تحديد التكامل مع القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا المجال. ومطالب تعزيز آلية تحصيل الرسوم ورفع كفاءة مراقبة حكومة للقطاعات لوجود تلاعب وقصور في المبالغ المتحصلة.قانون ضريبة الدخل
وخصصت بداية الجلسة لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وألقى المكرم الشيخ محمد الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية كلمة أوضح فيها أن الحكومة اقترحت إجراء تعديلات على 106 مواد وتم التوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات على 101 مادة بنسبة تزيد عن 95 %، حيث تم اعتماد 69 مادة كما وردت من الحكومة دون أي تعديل عليها من أي من المجلسين، و18 مادة تم التوافق التام عليها وفق تعديلات مجلس الشورى، و14 مادة يوجد توافق مع مجلس الشورى على التعديلات التي أجريت عليها مع تعديلات إضافية شكلية في الصياغة، ويوجد تباين في أجزاء من المواد الخمس المتبقية وإذا تم التعمق فيها بمنهجية علمية فسنجد أن التباين حول الوسائل وليس الأهداف.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن الإجراءات المقترحة سواء من الحكومة أو مجلس الشورى حاولت معالجة الموضوع من ناحية محاسبية ومالية بحتة وانحصرت في الجباية وفرض المزيد من الضرائب التي سيصعب تحقيقها عمليا، وأن تحقيق مزيد من الإيرادات المرتبطة بالقطاع الخاص يتطلب تطورا وتحسنا في بيئة الاستثمار، ومن غير المناسب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية اعتماد حزمة الضرائب والإجراءات المقترحة بالكامل وكلها من السياسات الانكماشية في الوقت الذي يقبل فيه الاقتصاد على الكساد، ويتوجب الأمر أن يصاحبها سياسات توسعية واضحة بحيث يتزامن مع إصدار القانون اعتماد سلسلة من القرارات لتخفيف وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص من ناحية الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد مدة قصوى لإصدارها ومرجعية واحدة للشكاوى والنظر بالتأخير. وأضاف: إن تحقيق أهداف فرض الضرائب المقترحة تتطلب إيجاد حلول لجميع تحديات المرحلة المقبلة بحيث تقر كمشروع متكامل مع وضوح مدى تأثير السياسات المقترحة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع مرئيات مجلس الدولة حول مشروع الخطة الخمسية القادمة التي تم التقدم بها إلى الحكومة مع التركيز على إيجاد حلول لتحديات المرحلة المقبلة.بدون مذكرات
وأشار الحارثي إلى منهجية عمل اللجنة قائلا: تم استلام مشاريع القوانين بدون مذكرات توضيحية وبدون معرفة الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال إنفاذ تلك التعديلات، ولم يتضح من مذكرة الحكومة ولا من تعديلات مجلس الشورى كيف ستساهم التعديلات المقترحة في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.
وأوضح الحارثي أن الأمر يتطلب تدارس الموضوع بشكل متكامل يشمل حصر كافة الضرائب والرسوم الحالية والمقترحة التي تشمل مختلف القطاعات ودراسة تبعاتها الاقتصادية على المستوى المعيشي والاستثمار وتصنيف السلطنة لدى مؤشرات التنافسية الدولية، ووجود خطة متكاملة لتقليص المصروفات الحكومية بما يمكنها من المعالجة الفعلية للعجز ومراقبة ميزان المدفوعات، ووجود خطة للإنعاش الاقتصادي وآليات التعامل مع تحديات انخفاض أسعار النفط، ووجود خطة لرفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام نموه. تتضمن آليات واضحة للمساءلة وقياس كفاءة الأداء المؤسسي، وكذلك وجود خطة تشغيل الباحثين عن عمل الذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة من الآن حتى سنة 2020م والذين سيفقدون عملهم بسب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة لوجود خطة إصلاح تشوهات سوق العمل.
وأكد الحارثي أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها والإعلان عن خطتها بوضوح حول هذه النقاط قبل نهاية الربع الأول من هذه السنة وعدم الاكتفاء برفع الضرائب والرسوم التي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن المعالجة الشاملة للتحديات على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال: اتفقت اللجنة مع الحكومة مع مجلس الشورى على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل (15%) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية.
ورأت اللجنة أن تشمل تلك النسبة جميع المنشآت التجارية دون استثناء أو تمييز تحقيقا لمبدأ العدالة في المعاملة، وفي حالة حصول أي قطاع على امتيازات خاصة يفرض الريع أو الرسوم المناسبة مقابل الاستفادة من تلك الامتيازات وليس من صافي الأرباح. ومع الاتفاق على قدرة عدد من المنشآت على تحمل المزيد من الضرائب، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عوائق قانونية بجانب العوائق المالية التي قد تواجه العديد من المنشآت التي تدخل ضمن نفس التصنيفات، كما أن فرض المزيد من الضرائب عليها سيؤدي إلى التأثير على تنافسيتها وخروجها من السوق وهنالك الكثير من الشركات التي تعاني خسائر كبيرة في الوقت الحاضر.ضريبة تسييل الغاز
وعن ضريبة تسييل الغاز أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركات عند تأسيسها تضمنت نصاَ يعفي تلك الشركات من أي ضرائب أو رسوم إضافية تفرضها الدولة، وبالتالي وبموجب الاتفاقيات التي تنظم عمل هذه الشركات أكدت الفتاوى القانونية عدم إمكانية تعديل الضرائب عليها وفي حالة اتخاذ قرار حولها من جانب واحد تلزم الحكومة بتحمل الزيادة المفروضة. وعليه توصي اللجنة بمنح الحكومة فترة لتتفاوض مع الشركاء لإعادة النظر في قيمة الريع وتمكين الحكومة من تحقيق معدلات أعلى من الإيرادات.قطاع التعدين
وعن ضريبة قطاع المعادن (استخراج الثروات الطبيعية غير النفطية بغرض التصدير) أوضح الحارثي أن اللجنة توصلت إلى ضرورة أن تعامل المنشآت العاملة في قطاع التعدين بنفس معاملة المنشآت التجارية الأخرى بدون تمييز وفي حالة حصول أي منشآه على امتيازات خاصة يفرض الريع أو الرسوم المناسبة مقابل لاستفادة من تلك الامتيازات وليس من صافي أرباحها مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد فصل في الحسابات بين استخراج الثروات الطبيعية غير النفطية بغرض التصدير والاستهلاك المحلي. مشيرا إلى أنه وحسب تقديرات الهيئة العامة للتعدين فإن حوالي 70% من المواد المستخرجة يتم استخدامها محلياَ وبالتالي ستؤثر هذه الزيادة الضريبية على المواطنين بشكل غير مباشر، وحسب إفادة الهيئة العامة للتعدين فلقد تمت زيادة مختلف أنواع الرسوم والريع على هذا القطاع بنسب كبيرة في آخر سنتين وتزيد مساهمة هذا القطاع في بعض الحالات عن 60% من أرباحها.تجويد كفاءة التحصيل
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أنه لتحقيق إيرادات أعلى للحكومة من التعدين يتطلب العمل على تطوير القطاع والسياسات وتجويد كفاءة التحصيل وليس مجرد رفع الضرائب على الصناعات القائمة وضرورة الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية باعتباره المرتكز الأساس لجذب الاستثمارات وإصدار قوانين للمناجم والمحاجر وفق أفضل الممارسات الدولية، مع وضوح الإجراءات ابتداء من الدراسات الاستكشافية والاستغلال والإنتاج، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم المزايا والحوافز للمستثمرين، لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وتشجيع الصناعات التعدينية من خلال وضع معايير للامتيازات التي تستهدف إقامة صناعة وطنية لتكون أكثر إغراءً من تلك التي تستهدف تصدير المواد الخام ومنحها حوافز وأسعار امتياز أفضل في حالة إقامتها لمشاريع التصنيع ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني والتزامها بتعظيم العوائد على المجتمع والاقتصاد الوطني وتدريب وتشغيل المواطنين، وإقامة مصانعها في المحافظات، وغير ذلك من معايير وأهداف، وبحيث لا يتم منح أي شركة امتياز تعديني إلا مقابل الالتزام بتحقيق عدد من تلك الأهداف، ولا يتم تجديد الامتياز إلا عند تطبيق الشركة ما التزمت به عند طلب الامتياز، وتصنيف الخامات التعدينية المتوافرة في السلطنة حسب ندرتها وسعرها في السوق بحيث تميز بين المعادن الثمينة والمحاجر والكسارات والتي تقوم بتصدير الخامات غير المصنعة وتحديد آليات احتساب ريعها ورسومها بما يحقق إيرادات عادلة للحكومة ويضمن تنافسيتها، وتعزيز آلية تحصيل الرسوم ورفع كفاءة الإدارة الحكومية للقطاع إذ أن هناك قصورا في المبالغ المتحصلة من الريع من المعادن في السلطنة بسبب احتفاظ الشركات بالتصاريح من غير أن تدير أو تنتج من محاجرها أو كساراتها لسنوات.
وأشار الحارثي إلى أنه في الكثير من الدول يتم تحصيل الإتاوة السنوية سواء قام المرخص له بالإنتاج أو لا وإذا أراد المستثمر أن يحتفظ بالتصريح عليه أن يدفع الإتاوة السنوية عن الكميات المصرح له بإنتاجها (حتى لو لم تنتج) إضافة إلى مصاريف التجديد لكي تحتفظ بالتصريح لسنة أخرى. وترى اللجنة ضرورة أخذ هذه النقاط في الاعتبار قبل عرض مشروع قانون التعدين الجديد على مجلس عمان.ضريبة البتروكيماويات
وحول ضريبة البتروكيماويات ( القائمة على النفط والغاز)، أوضح الحارثي: أن الضريبة الإضافية على هذا القطاع لا تتفق مع سياسة الدولة المتجهة إلى تشجيع الصناعة وستؤثر الزيادة على تكلفة الإنتاج التي تدخل فيها المواد البتروكيماوية كمواد أساسية في عملية التصنيع في قطاع اعتبر من القطاعات الواعدة للخطة الخمسية التاسعة. خاصة وأن صناعة البتروكيماويات في السلطنة تعد في مراحلها المبدئية وذلك في ظل المنشآت ذات القدرة المحدودة، وإذا ما تم فرض هذه الضريبة سيؤدي ذلك إلى رفع التكلفة مما يقلل القدرة التنافسية للمنتجات العمانية على مستوى السوق العالمي وحتى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وقد ينعكس ذلك سلباً على جميع القطاعات المتداخلة مع قطاع البتروكيماويات في السلطنة سيؤدي إلى تقليل جاذبية السلطنة كوجهة تنافسية في صناعة البتروكيماويات وستضعف فرص الاستثمار في هذه الصناعة بالسلطنة (على الرغم من أن السلطنة تمتلك المواد الخام)، وستواصل السلطنة تصدير المواد الخام للخارج بأسعار محدودة (حيث تصدر أوربك حاليا 90 % من المواد البتروكيماوية)، وسيؤثر القرار سلباً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتداخلة مع هذه الصناعة ومثال ذلك مشاريع أكياس وخزانات البلاستيك والمواد الكيميائية الصناعية. وبالرغم من كون الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون الأقل بين دول العالم، إذ يبلغ متوسط تقدير الضريبة في هذا القطاع نحو (23.6%) مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يبلغ نحو (44.7%) وفق إحصائيات أوبك.
وأشار إلى أن السلطنة تأتي في المرتبة الثانية بفرض نسبة تقدر بـ (12%)، بعد السعودية (20%)، تليها قطر (10%)، في حين لا تفرض كل من الإمارات والبحرين والكويت أية ضرائب إلى حينه.
وأكد أن أي زيادة في معدل ضريبة الشركات على الصناعات البتروكيماوية من شأنه أن يؤثر في القدرة التنافسية للسلطنة والجاذبية الاستثمارية لها.لتحسين أداء أمانة الضرائب
ووضعت اللجنة اقتراحات لتحسين أداء الأمانة العامة للضرائب وعدم إرهاق المنشآت التجارية بالمطالبات بعد سنوات طويلة من إغلاق حساباتها، وألزمت اللجنة الأمانة العامة للضرائب باستقبال جميع الإقرارات الضريبية ومعاملات الربط الضريبي إلكترونيا بحيث تتم عملية الربط الضريبي في فترة أقصاها ثلاث سنوات وبأن تكون جميع مراسلاتها مع المنشآت التجارية بالبريد السجل.المناقشات
وبعد ذلك جرت مناقشات المكرمين أعضاء المجلس حول القضايا المطروحة حيث قال المكرم محمد العلوي: إن التعديلات الواردة بالقانون كثيرة وتشمل اكثر المواد وكان من المناسب أن يتم إعداد قانون جديد بإضافة مواد وفقرات جديدة.
وأشار المكرم عبدالقادر الذهب إلى المادة 53 المعنية بفرض ضريبة 10% من أرباح الأسهم بالشركات مؤكدا ذلك سيؤدي إلى نوع من الازدواج الضريبي مما سيؤثر على الاستثمار بشكل عام والأسهم المطروحة للشركات.
ورد رئيس اللجنة الاقتصادية بان هذه الضرائب غالبا ما تكون على الشركات لا على الأفراد في حين رأي سعادة الدكتور خالد السعيدي الأمين العام أن القانون عالج الازدواج الضريبي في مادته 115. واعتبر المكرم السيد حمد البوسعيدي أنه وفقا للمادة 112 فإن فرض ضريبة 15% من دخل المؤسسات والشركات غير عادلة. واقترح أن تكون الضرائب المفروضة على الصناعات البتروكيماوية واستخراج الثروات الطبيعية ما بين 15و35%.اختلافات الأعضاء
وبدا المكرم محمد العلوي أكثر الأعضاء إبداء للملاحظات على القانون فأيد رأي اللجنة القانونية الذي ذهبت إليه في المادة 112 بإبقاء المادة كما هي على الرغم من وجود اختلافات واضحة بين الأعضاء المكرمين في رفع نسبة الضرائب على القطاعات المختلفة.
ودعا العلوي إلى دراسة الفرص المتاحة لرفع معدل احتساب الضريبة ودراسة وجود تأثير على الاستهلاك والاستثمار وأن تعطى الحكومة فرصة في تطبيق النسب بعد دراستها وتأثير الضريبة المرتفعة في تشجيع الاستثمار سواء كان أجنبيا أم محليا. وخالفه في الرأي المكرم الدكتور أحمد المشيخي حيث اتفق مع تعديلات مجلس الشورى مشيرا إلى أن الثروات الطبيعية الوطنية يجب أن تستفيد منها الدولة والمجتمع لذا لابد من وضع قوانين تحقق العائد المرجو منها موضحا أن فرض الضرائب على استخراج الثروات بغرض التصدير سيساهم في إيجاد بيئة صناعية تعدينية تساهم في الناتج القومي وإيجاد صناعة محلية تساعد على التنوع الاقتصادي وتهيئة قوى عاملة وطنية ومرود إضافي.
وأيد المكرم عبدالقادر الذهب ما ذهب المشيخي من ضرورة الاستفادة بثروات البلاد المختلفة.
بينما أكد المكرم الشيخ محمد الحارثي أن تطبيق حساب الضريبة لنشاط تسييل الغاز الطبيعي إلى 55% غير قابل للتطبيق بحكم الاتفاقيات الموقعة مع الشركات والدول سابقا وإذا ما طبق ستتحمل الحكومة دفع الرسوم وفق الاتفاقية.جذب الاستثمار
وقال المكرم الشيخ محمد الخليلي إن التوجه حاليا يقوم على فسح المجال أمام الاستثمار وتقليل القيود على المؤسسات والشركات لا زيادة على فرض ضرائب حتى تهرب منها الشركات فهذا لن يتحقق ونحن بحاجة إلى استثمار خارجي.
ومن جهته قال المكرم محمد المسروري إننا بحاجة لمزيد من الاستثمارات في ظل الظروف الحالية وبحاجة إلى رؤوس أجنبية لإيجاد فرص عمل تستوعب تزايد أعداد الباحثين عن عمل مع مرور الأيام وهناك دول أخرى توفر بيئة مناسبة وتسهيلات مشجعة لذا نفضل الإبقاء على النص القانوني كما ورد من الحكومة.
واقترح المكرم الدكتور إسحاق الرقيشي أن تكون هناك نسبة 1% من الضرائب تذهب لمشاريع البحوث والتطوير كما في الدول المتقدمة.
ونوه المكرم السيد الدكتور سعيد البوسعيدي إلى ضرورة النظر في الاستقرار المالي للحكومة لا إلى تغيير نسبة الضرائب من فترة لأخرى مما يؤثر على البيئة الاقتصادية المالية للدولة.
ورأى المكرم عيسى الكيومي أن المشكلة لا تكمن في الضرائب وانما في الرقابة الحكومية مشيرا إلى أن البيانات التي تقدمها الشركات بها مغالطات حتى تتفادى دفع الضرائب، وأن هناك لجانا تم تشكيلها سابقا وجدت أن هناك سوء استغلال من قبل بعض الشركات للمواد الخام. وأضاف: إنه مهما تم رفع نسبة الضرائب فلن تكون الحل المنشود على الشركات وإنما لا بد من تكثيف الرقابة كما هو الحال في معدن الكروم الذي يتم فيه التلاعب بالأرقام .
واقترح الكيومي التوصية بإيجاد رقابة إلكترونية لقطاع التعدين وتقديم بيانات صحيحة للجهات المختصة.استثمار رأس المال الأجنبي
بعد ذلك انتقل الأعضاء المكرمون لمناقشة قانون «استثمار رأس المال الأجنبي» الذي تم إقراره بعد الاستماع إلى الملاحظات التي أبداها الأعضاء،
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن تعديلات بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي لا علاقة لها بمشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة عليه وإنما تتعلق بتعديل مادة مرتبطة بالإعفاءات الضريبية لتنسجم مع التعديلات المقترحة في مشروع قانون الضرائب.شركات التأمين
كما استعرض المجلس قانون «شركات التأمين» الذي اتفق فيه الأعضاء على إبقاء القانون من دون إدخال أيه تعديلات على نسبة الضريبة مراعاة للمواطن الذي سيتكفل بدفع الضريبة وهذا لا يستحق أن يثار الآن، كما أن الإيرادات التي يمكن الحصول عليها من قطاع التأمين غير مجدية.قانون شركات التأمين
ورأت اللجنة الاقتصادية أن الإيرادات التي ستحقق من هذه الضريبة ستكون قليلة نسبيا حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الوعاء التأميني في السلطنة صغير نسبيا وأنه من غير المناسب فرض ضريبة على التأمين بموجب مراسيم سامية ويمكن التعامل معها أسوة بإجراءات الرسوم الأخرى، من خلال القوانين والأنظمة المتعلقة بإيرادات الدولة كالرسوم والإتاوات والريع…الخ، أو من خلال ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في المرحلة المقبلة. كما أخذت اللجنة في الاعتبار أن الضرائب تفرض على المبالغ الصافية وليس على المصاريف والرسوم، كما أن شركات التأمين ليس من اختصاصها جباية الضرائب نيابة عن الحكومة وفرض غرامات عليها مقابل عدم تسديد مبالغ قد لا تكون استلمتها أصلا. وعليه قررت اللجنة عدم الموافقة على إدخال أية تعديلات على قانون شركات التأمين تتعلق بفرض ضريبة على الأقساط المستحقة لشركات التأمين.
وبعد المناقشة المستفيضة خرج الأعضاء من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبحيث لا تؤدي الإجراءات التي ستتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه إلى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، وعلى أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.
ويذكر أن المجلس سيعقد جلسته الخامسة اليوم.
