أمريكا تلوّح بعقوبات ضد الحوثيين وصالح و«التعاون» يجدد دعمه لهادي...]
ابن عمر يشدد على الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد-(رويترز):-
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار أعمال العنف والاعتداءات المتكرّرة ضد الحكومة اليمنية وكذا استهداف السياسيين في العاصمة صنعاء.
ودعت الخارجية الأمريكية في بيان أعلنه المتحدث الرسمي باسمها أمس في واشنطن كافة الأطراف لتطبيق كل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، خاصةً، بند تسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لسلطات الدولة.
وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: «تدين الولايات المتحدة أنشطة العناصر التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني في الوقت الراهن بهدف تأجيج الأوضاع، خاصةً، أعضاء النظام السابق (نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح) وقيادة الحركة الحوثية التي تواصل استخدام العنف لمواصلة تنفيذ أجندتهم الخاصة على حساب الشعب اليمني».وأضافت: «في ضوء ارتفاع وتيرة أعمال العنف ضد الحكومة اليمنية، قرّرت الولايات المتحدة تكثيف جهودها والعمل مع المجتمع الدولي لفرض عقوبات ضد الأفراد الذين يهدّدون السلم والاستقرار والأمن في اليمن، عملاً بقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2140 والقرار التنفيذي رقم 13611، إذا لم يتوقفوا فوراً عن تلك الأنشطة».وجدّدت الخارجية الأمريكية إشادتها ودعمها لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو يقود اليمن في عملية تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية المبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأهابت بكافة الأطراف للمشاركة في المرحلة الانتقالية اليمنية عبر السبل السلمية.معتبرةً ذلك فرصة تاريخية لبناء نظام حكم أكثر شمولية يضمن مستقبل مستقر ومزدهر لكل المواطنين اليمنيين.
وأكدت في ختام البيان أن الولايات المتحدة ستبقى عازمة على مواصلة التزامها القوي بدعم الرئيس هادي والشعب اليمني، بالإضافة إلى الشراكة المستمرة مع الحكومة اليمنية في مواجهة التهديدات المشتركة الصادرة عن تنظيم قاعدة جزيرة العرب.
واجتاح المسلّحون الحوثيون العاصمة اليمنية صنعاء في أل 21 من سبتمبر الحالي بعد معارك عنيفة ضد وحدات من الجيش ومسلّحين قبليين قتل فيها 270 عسكرياً ومدنياً وجرح 460 آخرين، حيث سيطروا على مقار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية وقاموا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها دبّابات ومدرّعات إلى محافظتي عمران وصعدة «شمال اليمن».
كما تلقّى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبد اللطيف الزيّاني، وذلك في إطار متابعة مجلس التعاون الخليجي لسير التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية والاطمئنان على طبيعة الأوضاع بصفة عامة.
وجدّد الزيّاني خلال الاتصال حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجيتها، على مواصلة دعمهم المطلق للرئيس عبد ربه منصور هادي في خطواته الوطنية الهادفة إلى استكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إنجاز الدستور الجديد وتضمينه النصوص التي ستحدّد شكل وطبيعة الدولة الاتحادية المبنية على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي اتفقت عليها جميع القوى السياسية اليمنية بما فيها أنصار الله الحوثيين.كما جدّد الزيّاني مباركة دول مجلس التعاون للتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، طالما يصب ذلك في مصلحة أمن واستقرار ووحدة اليمن ووفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقرارات مجلس الأمن الدولية ذات الصلة.
وشدّد في ذات الوقت على أهمية وضرورة دعم المجتمع الدولي لليمن في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة حتى يستكمل خروجه إلى بر الأمان.
من جانبه شدّد مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر، على التزام كل الأطراف السياسية بالتنفيذ الكامل لكل ما ورد في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبشكل فوري لإخراج البلد من الأزمة الحالية.
وأكد المبعوث الأممي في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- أنه في هذا الصدد وكما طلب منه حسب البند 17 سيواصل مراقبة أي انتهاكات من أي طرف كان.
وأن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم الفني والسياسي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق كما أنه مستعد كذلك لإدانة وكشف أي خرق لهذا الاتفاق.
ورحّب بن عمر بالتوقيع على ملحق وثيقة السلم والشراكة الوطنية المتعلّق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلّقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى، من قبل كافة الأطراف السياسية.
وأوضح أنه «لم يكن هناك ضرورة للتوقيع على الملحق لأن الملحق جزء من الوثيقة التي وقّعت عليها جميع الأطراف، لكن لرفع أي التباس أصبح من الضروري التوقيع كذلك على الملحق وقد أجمعت الأطراف السياسية كلها على ذلك».ولفت إلى أن هذا التوقيع يوضّح بشكل قاطع ولا يترك أي مجال للبس بخصوص وضع الوثيقة وملحقها.وجدّد التأكيد أن هذه الوثيقة «هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة».وأضاف «في هذه الظروف التي تعيشها اليمن، هذا الاتفاق بمجمله يعتبر خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية والدفع بالعملية السياسية، فهو يعالج القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وذكر بن عمر أن الأطراف السياسية التزمت كما هو منصوص عليه في البند 16 من الوثيقة بحل أي خلافات تتعلّق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه عبر الحوار المباشر ومن خلال لجنة مشتركة تؤسّس بدعم الأمم المتحدة.مشيدا بجميع الأطراف السياسية «لثقتهم فيه وفي الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق».
على الصعيد الميداني تظاهر مئات اليمنيين في صنعاء أمس لمطالبة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة الأسبوع الماضي بالمغادرة بعد يوم من هجوم شنه المقاتلون الحوثيون على منزل رئيس جهاز الأمن القومي اليمني.ورفض الحوثيون الانسحاب من صنعاء رغم التوقيع على اتفاق يوم الأحد الماضي ينص على ضمهم للحكومة.
وذكر شهود أن النشطاء رددوا شعارات ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي لضعفه على ما يبدو أمام المقاتلين الحوثيين منها «يا بن هادي شوف لك حل وإلا عطف وارحل».وقال شهود إن رجال قبائل حوثيين مسلحين يسيطرون على الشوارع ونقاط التفتيش في تقاطعات رئيسية بصنعاء لم يحاولوا ايقاف المظاهرات.
ويبدي يمنيون سخطهم من الحوثيين الذين داهموا عددا من المنازل مع مواصلتهم تنظيم دوريات في صنعاء خاصة حول المباني الحكومية وتفتيشهم المارة.
وهاجم مقاتلون حوثيون أمس الأول منزل رئيس جهاز الأمن القومي اليمني في صنعاء ما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل جندي واثنين من رجال القبائل.وسلطت الواقعة التي أدت أيضا إلى إصابة ستة جنود وتسعة حوثيين الضوء على هشاشة اتفاق اقتسام السلطة.
وقال محمد النعيمي أحد منظمي الاحتجاج «لدينا ثلاثة مطالب هي إخراج الميليشيات من صنعاء وإعادة الأسلحة المنهوبة ووقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة في حق المعارضين لتوجهاتها.»
