«اوابك»: أسعار النفط ستظل دون الـ100 دولار حتى 2020
«اوابك»: أسعار النفط ستظل دون الـ100 دولارحتى 2020
توقعت دراسة نفطية متخصصة تعافي اسعار النفطخلال الفترة المقبلة على ان تظل دون مستوى الـ100 دولار للبرميل حتى عام 2020
واوضحت الدراسة التي اعدتها منظمة الاقطارالعربية المصدرة للبترول «اوابك» ان حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة علىالعرض والطلب النفطي التي ساهمت بشكل رئيس في هبوط الاسعار بشكل حاد منذ يونيو2014 مازالت مهيمنة على الاسواق . واشارت الدراسة التي حملت عنوان «التطورات في أسعارالنفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الاعضاء» الى وجود العديدمن العوامل المتشابكة التي يتوقع ان ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدىالقصير
ولفتت الى انه من هذه العوامل الفرضياتالمتعلقة بعودة النفط الايراني والليبي الى الاسواق وحجم استعداد كبار المنتجين منخارج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» للتعاون مع الدول الاعضاء بالمنظمة واهميةالاتفاق على تقاسم اعباء تخفيض الانتاج بين الطرفين على نطاق اوسع في المستقبل
واضافت ان من تلك العوامل ايضا مدى انعكاسموجة انخفاض اسعار النفط التي بدأت منتصف 2014 وتواصلت خلال 2015 على نشاط الاستثمارفي مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة انتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الامريكيةوالذي كان له الدور الابرز في تخمة المعروض النفطي بالاسواق
وقالت الدراسة ان حالات عدم اليقين بشأنافاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطةبالاثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملةلأزمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي . واكدت ان العائدات النفطية لدول «أوابك»تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في اسعار النفط إذ تشير التقديرات الاولية الى تراجعاجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الاعضاء بحوالي 132 مليار دولارعام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 8ر18 في المئة لتبلغ حوالي 571 مليار دولارخلال عام 2014
وافادت بان التوقعات الاولية تشير الى اناجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الاعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولارعام 2015 أي بنسبة 43 في المئة مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولارخلال عام 2015 وهو مستوى منخفض بحوالي 6ر53 في المئة مقارنة بمثيلاتها لعام 2012
وذكرت الدراسة ان التراجع في اسعار النفطوفي حجم العائدات النفطية للدول الاعضاء انعكس سلبا على اجمالي الايرادات الحكوميةالعامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش7ر7 في المئة لتصل إلى 835 مليار دولار عام 2014واوضحت ان هذا التراجع ادى الى تقليصحجم الفائض في الموازنات العامة للدول الاعضاء حيث شهدت تلك الفوائض انخفاضا متزايدافي حجم العجز بموازين المدفوعات في اغلب الدول الاعضاء في «أوابك»
وحول الانعكاسات على الدول المستهلكة قالتالدراسة ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعةالاقتصادات المتقدمة لتصل الى 200 مليار دولار عام 2014 ويتوقع لها ان تتجاوز 280 ملياردولار عام 2015
واشارت الى ان تراجع اسعار النفط ساهم فيانخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة عن طريق التأثير المباشر على قيمة وارداتالنفط ومنتجاته او التأثير غير المباشر المتمثل في التراجع بالسلع المصنعة . وذكرتان التقديرات تشير الى حدوث ارتفاعات كبيرة في فوائض الميزان التجاري لمجموعة اقتصاداتآسيا النامية والصاعدة نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة بالتزامنمع التراجع في أسعار النفط . واشارت الى ان فائض الميزان التجاري لدول المجموعة ارتفعبحوالي 80 مليار دولار خلال عام 2014 ليصل إلى 2ر234 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغتحوالي 7ر51 في المئة متوقعة ان تقفز تلك الفوائض بحوالي 150 مليار دولار عام 2015 لتبلغ7ر382 مليار دولار بنسبة ارتفاع 4ر63 في المئة . وفيما يتعلق بانعكاسات التغيرات فياسعار النفط على شركات النفط العالمية افادت الدراسة بانها ظهرت بشكل واضح من خلالقناتين رئيسيتين الاولى منهما تمثلت في تراجع ارباح هذه الشركات وثانيهما تراجعات فيالاداء العام لاسهم هذه الشركات مقارنة مع المؤشرات الرئيسية لاسواق المال العالمية. واوصت الدراسة بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنةموضحة ان هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول اوابك الاعضاء المنتجة والمصدرة للنفطفي ظل انخفاض اسعار النفط . واشارت الى الحاجة لتعزيز دور القطاعات الاخرى في الاقتصاداتالوطنية من اجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادرالدخل مبينة ان تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي الى الاستخدام والتوظيف الأمثلللثروات المحدودة
كما اوصت الدراسة باعادة النظر في برامجالدعم التي تشكل عبء على الموازنات العامة مؤكدة ان هناك حاجة ماسة للنظر في اصلاحسياسات الدعم المنتهجة في العديد من دول اوابك الأعضاء ما أثر سلبا على كفاءة المواردوالتخصيص الامثل لها
واكدت ان ارتفاع كلفة الدعم تسبب في تزايدالعبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول وارتفاععجز الموازنات العامة في بعضها كما زاد الضغط على الانفاق الضروري على الصحة والتعليموالبنى التحتية في البعضه الاخر .
· المصدر : جريدة الرأي الكويتية
