مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية السابعة
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
مسقط – العمانية: عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 – 2016م) للفترة الثامنة للمجلس (2015 – 2019م) برئاسة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس و الأمين العام للمجلس.وافق المجلس في بداية الجلسة على الطلب المقدم من قبل ناصر بن راشد العبري والذي تناول فيه قرار الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن الضوابط الخاصة بامتحانات الدبلوم العام الذي صدر مؤخرا. حيث طالب بإلغاء القرار معددا الأسباب والحيثيات والتداعيات السلبية لتطبيقه.ناقش المجلس بنود جدول اعمال الجلسة حيث أقرت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول الملاحظات الخاصة بمشروع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور، المطلوب إعادة النظر فيها من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والذي سبق إقراره من قبل المجلس في الفترة الماضية.كما تمت إحاطة المجلس بمسودة الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي للعام 2012م المحالة من مجلس الوزراء ، والتي تم إحالتها إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة، إضافة إلى الإحاطة بمشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء ، والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة.كذلك أقر مجلس الشورى في جلسته وذلك بعد المناقشات والمداولات مرئيات اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وجمهورية استونيا، وإقرار مشروع تعديل اتفاقية تيسير التجارة العالمية وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية ( التريبس)، وإقرار الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.كما أقر مجلس الشورى موضوع إقرار الذمة المالية لأصحاب أعضاء المجلس بناء على مقترح مكتب المجلس وفقا لأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011م).كما أجرى المجلس مناقشة عامة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة في ظل تداعيات أسعار النفط في الأسواق العالمية وأثرها على الميزانية العامة للدولة،والاثار المترتبة والإجراءات الاحترازية التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الجانب، وتم خلال الجلسة طرح العديد من المقترحات والأفكار التي من شأنها تخطي هذه الازمة ، وتدارس الوضع الحالي للاقتصاد والحلول المقترحة للنهوض والدفع بالاقتصاد العماني، وعلى ضوء المناقشات قرر المجلس وبالإجماع تشكيل لجنة خاصة لتدارس التحديات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة وتقديم البدائل المقترحة للتخفيف من وطأة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العماني.
