تداعيات الانخفاض تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
النفط يرتفع فوق وسط آمال بالاتفاق على الحد من تخمة المعروض
لندن – رويترز: صعد النفط فوق 30 دولارا للبرميل أمس بدعم من آمال باقتراب أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين من التوصل لاتفاق على الحد من تخمة المعروض التي تشكل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات السنين.
وتجدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دعواتها للمنتجين المنافسين من خارجها بخفض إمدادات المعروض بالتعاون مع أعضاء المنظمة لكن روسيا التي تعتبر طرفا أساسيا في أي اتفاق ترفض التعاون حتى الآن.
وقال وزير النفط العراقي أمس إنه يرى بعض المرونة في التوصل لاتفاق بين أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها.
وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا إلى 30.67 دولار للبرميل متعافيا من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق. وفي 20 يناير الجاري نزل الخام لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2003 مسجلا 27.10 دولار للبرميل. وقال ديفيد هفتون من بي.في.إم للسمسرة في النفط “بدون اتفاق على الإنتاج تشير العوامل الأساسية إلى انخفاض الأرقام… وبالاتفاق يصل سعر النفط إلى ما بين 40 و60 دولارا للبرميل في السوق.” غير أن المخاوف المتعلقة بالطلب حدت من المكاسب. فقد أظهرت بيانات صينية أن حركة الشحن السنوية عبر السكك الحديدية -وهي مؤشر اقتصادي رئيسي- تقلصت 11.9% في 2015 مقابل انخفاض 3.9% في 2014 وهو ما أجج المخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وزير النفط العراقي يحذر من انقلاب في سوق النفط بسبب تدني الأسعار
الكويت – رويترز : حذر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أمس الثلاثاء مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع “عنيف ومفاجىء” إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم. وقال الوزير العراقي أمام مؤتمر نفطي في الكويت “إذا استمرت الأزمة طويلا سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين الى سوق بائعين ومن فائض عرض الى زيادة في الطلب.” وأكد عبد المهدي أنه إذا واصلت أسعار النفط الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات فقد يكون ارتفاع الأسعار “عنيفا ومفاجئا.” ويشكو منتجو النفط حاليا من تحكم المشترين وليس البائعين في السوق النفطية العالمية بالنظر لزيادة العرض عن الطلب بنسبة كبيرة وهو ما يجعل البائعين المتنافسين فيما بينهم على الحصص السوقية غير قادرين على فرض شروطهم وأسعارهم في مواجهة المشترين. وقال الوزير إن هناك العديد من الاستثمارات في انتاج النفط توقفت حاليا بسبب الأسعار المتدنية. وتابع أن قسما كبيرا من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حاليا إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الانتاج. وأضاف أن السوق النفطي العالمي أصبح حاليا “أكثر تعقيدا مما نتصور” بسبب دخول العديد من العوامل فيه منها التكنولوجيا الحديثة وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه من الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي.
وذكر عبد المهدي أن ثماني دول من أعضاء اوبك الثلاثة عشر تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لانتاج البرميل فيها عن 30 دولارا. وأضاف “عشنا عقودا مع أسعار 25 و30 دولارا للبرميل لكن كلفة الانتاج الان أعلى.” وقال إن دول اوبك تعاني من اعتماد اقتصاداتها بشكل كبير على النفط في حين يوفر التنوع الاقتصادي للدول الاخرى من خارج اوبك ميزة اضافية. لكنه أضاف أن كلفة انتاج النفط في دول خارج اوبك أعلى بكثير من دول اوبك وهو ما يجعل لكل فريق ميزة نسبية عن الاخر. وقال “زملاؤنا في خارج اوبك لديهم كمامات اوكسجين يتنفسون بها (تحت الماء) ونحن ليس لدينا هذه الكمامات.” وأشار إلى استعداد بلاده للمشاركة في خفض الانتاج إذا تعاون كل الأعضاء. وأضاف الوزير العراقي للصحفيين “نرى بعض المرونة لابرام اتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها.” من ناحية اخرى قال وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح إنه ينبغي ترك أسعار النفط للسوق لكي يحددها العرض والطلب.
روسيا تزيح السعودية عن عرش أكبر مورّد للصين
بكين – رويترز: تفوقت روسيا على السعودية في حجم الصادرات النفطية إلى الصين في ديسمبر الماضي لتصبح أكبر مورد للخام للبلد الآسيوي للشهر الرابع في 2015 بفضل قوة الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة التي تفضل استيراد النفط من الشرق الأقصى على الخامات العالية الكبريت من الشرق الأوسط. وعززت روسيا مركزها في آسيا بزيادة إمداداتها إلى المنطقة بنحو الربع في 2015 لتتغير موازين القوى في واحدة من النقاط المشرقة القليلة بالسوق العالمية وتعرقل مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الرامية لاستقطاب الزبائن. وباتت الصين واحدة من أكثر المناطق استيرادا للنفط الروسي بعدما حصلت شركات تكرير النفط المستقلة على حق استيراد الخام للمرة الأولى منذ عدة أشهر وتحركت بشكل سريع لتسجيل طلبيات شراء قرب نهاية العام الماضي. وقال مسؤول في بكين معني بتسويق نفط الشرق الأوسط “هذه الشركات الجديدة سارعت إلى استخدام الحصص الجديدة. لكن المنطق يقول إنها ليست جاهزة لشراء شحنات أكبر من الشرق الأوسط أو غرب أفريقيا.” وأضاف “الشحنات الروسية -مثل خام إسبو- تناسبها.” وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الروسي بلغت مستوى قياسيا في ديسمبر الماضي لتصل إلى 4.81 مليون طن أو ما يعادل 1.13 مليون برميل خام يوميا بما يزيد بنسبة 29% عن مستواها قبل عام. وانخفضت واردات الصين من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 1.2% في ديسمبر مقارنة مع الفترة المقابلة قبل عام إلى 1.05 مليون برميل يوميا. وقالت ويندي يونج من إف.جي.إي للاستشارات “لم تكن مفاجأة كبيرة أن تفوقت روسيا على السعودية لتصبح أكبر مورد للخام إلى الصين من جديد. يرجع هذا في جزء منه إلى ارتفاع الطلب من المصافي المستقلة”.
وقد تقلص روسيا – باعتبارها ثاني أكبر مورد للصين في 2015 – الفجوة بينها وبين السعودية بشكل أكبر في 2016 إذ من المتوقع أن ينمو الطلب من شركات التكرير المستقلة التي فازت معا بحصص من الخام يبلغ إجماليها 1.45 مليون برميل يوميا أو ما يعادل نحو 20% من إجمالي واردات الصين. واشترت الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني كميات أقل من الخام الإيراني في ديسمبر مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 530 ألفا و600 برميل يوميا لتنخفض وارداتها في العام الماضي كله بنحو 3.1% عن 2014 وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك.
معهد أبحاث: طلب الصين على المحروقات سينمو 4.3%
بكين – رويترز : توقعت شركة البترول الوطنية الصينية أمس الثلاثاء نمو الطلب على النفط في الصين 4.3% هذا العام ليتجاوز 11 مليون برميل يوميا مقارنة مع نمو بلغ 4.8% العام الماضي. وتتوقع شركة البترول الوطنية الصينية الحكومية نمو الطلب على النفط إلى 566 مليون طن أو ما يعادل 11.32 مليون برميل يوميا في 2016 بزيادة نحو 460 ألف برميل يوميا عن العام الماضي. وجاءت التوقعات في تقرير سنوي أصدره معهد الأبحاث التابع للشركة وتكهن بزيادة واردات النفط الخام بنسبة 7.3% هذا العام إلي 7.14 مليون برميل يوميا. ورفعت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم واردات الخام بنسبة 9% تقريبا العام الماضي أو بواقع 540 ألف برميل يوميا وكان الهدف الأساسي زيادة الاحتياطيات الحكومية والتجارية مع استغلال شركات النفط هبوط الأسعار العالمية نحو 70 % من منتصف 2014 إلى آخر 2015. وتوقعات الشركة للطلب أعلى مما جاء في تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن وكالة الطاقة الدولية قدر نمو الطلب على منتجات النفط في الصين في 2016 عند 3.1% انخفاضا من 5.6% في تقديرات الوكالة للعام الماضي.
وتشير حسابات رويترز إلى نموالطلب 3.1% إلى 10.63 مليون برميل يوميا في 2015. وتوقعت الشركة نمو استهلاك الغاز الطبيعي 7.3 % الى 205 مليارات متر مكعب في 2016 مقارنة مع 5.7% في 2015 كما ذكرت لجنة التخطيط المركزي الرئيسية في الصين. وتوقعت الشركة أن تبلغ طاقة التكرير 14.4 مليون برميل يوميا في 2016 بارتفاع 1.3% وزيادة الإنتاج 5.3% إلى 10.98 مليون برميل يوميا. وبلغت طاقة احتياطيات النفط التجارية في الصين في نهاية العام الماضي 315 مليون برميل.
الكويت ستحدد25 دولارا بميزانيتها وتدعو الجميع إلى بخفض الإنتاج
.. ومؤسسة البترول تدرس استخدام السندات والصكوك لتمويل مشاريعها الكويت – رويترز: قال أنس الصالح وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في الحكومة الكويتية أمس الثلاثاء إن الميزانية المقبلة لسنة 2016-2017 ستعتمد على تقدير 25 دولارا لسعر برميل النفط الكويتي. وهبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19 دولارا الاسبوع الماضي قبل أن ينتعش في اليومين الماضيين. ولم يعط الوزير الكويتي الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي مزيدا من التفاصيل لكنه قال إن البرلمان سوف يناقش في جلسة التاسع من فبراير المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة “لترشيد الانفاق.” وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 90% من ميزانيتها العامة وتضررت كثيرا بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط. وفي سياق متصل قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية امس الثلاثاء إن المؤسسة تدرس استخدام السندات والصكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية.
وأكد العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستركز على قطاع البتروكيماويات لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وتوقع أن يتم إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار “من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة.”
وأكد أن نصف هذا المبلغ سيستخدم “لمشروعات تنموية تم تحديدها والاعلان عنها.”
وتتضمن الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النفطي بالكويت الوصول إلى طاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا في سنة 2020 والحفاظ عليها حتى 2030.
وتنظم مؤسسة البترول الكويتية منتدى استراتيجية الطاقة بالتعاون مع مجلة بتروليوم ايكونوميست ويستمر يوما واحدا.
وقال العدساني إن الأسعار المنخفضة للنفط “قد تبقى لزمن أطول مما يشكل تحديا لصناعتنا ولكنه يوفر فرصة لاصلاحات… لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل.”
وتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والانتاج بنسبة 18 % في سنة 2016.
وقال إن مؤسسة البترول الكويتية تدرك أن “عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة.”
وأكد العدساني أن التركيز على قطاع البتروكيماويات يأتي باعتباره “سبيلا مضمونا ومؤكدا للتنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط لدولة الكويت.”
وأوضح أن المؤسسة ستتوجه للتمويل من خلال وكالات التصدير الائتمانية والبنوك التجارية والمؤسسات المحلية والعالمية.
وقال إن المؤسسة نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية وصلت الى 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والانتاج وأنشطة التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.
وأضاف العدساني “ستستمر المؤسسة في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية مثل الوكالات اليابانية والاوروبية لتقوية العلاقة.” قالت مندوبة الكويت الدائمة لدى أوبك نوال الفزيع اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن للمنظمة خفض انتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق.
وقالت الفزيع أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت “لا يمكن لأوبك ان تحقق استقرار السوق بمفردها وتخفض انتاجها في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون انتاجهم ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار.”
وأضافت قائلة “انظروا إلى الانتاج الروسي وكيف زاد عن العام الماضي. انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى اخرين مثل أمريكا اللاتينية، الكل يسعى لزيادة انتاجه. ولذلك فان أوبك تتطلع للتعاون.
”الإمارات ملتزمة بتنفيذ مشروعات رغم الأزمةالكويت – رويترز : قال مسؤول إماراتي بارز أمس الثلاثاء إن تدني أسعار النفط واقع جديد على جميع المنتجين التعايش معه لكنه أضاف أن هذا لن يؤثر على مشروعات تنمية الطاقة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع باقتصاد أكثر قدرة على الصمود. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية علي الجروان خلال منتدى الطاقة في الكويت “تعهدنا بمشروعات كبرى وتطويرها…ما زالت ذات جدوى مع تدني الأسعار. نحن (منتجون) لأجل طويل. أسعار النفط واقع جديد علينا قبوله.
”الإكوادور تؤيد مقترح عقد اجتماع طارئ كيتو – رويترز : قال وزير النفط الإكوادوري كارلوس باريخا لرويترز أمس الأول الاثنين إن بلاده تدعم مقترح عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك في ظل انحدار أسعار النفط. وقال باريخا “نريد اجتماعا جديدا لنرى إن كان بمقدورنا أخذ قرار مشترك.” وتصاعدت اليوم وتيرة التصريحات الغامضة من مسؤولين نفطيين كبار بأوبك روسيا عن تحرك مشترك لمعالجة تخمة المعروض الأسوأ في عقود بينما أشارت السعودية إلى عزمها ترك السوق تستعيد التوازن ذاتيا.
سعر البنزين يشتعل باليمن رغم تهاوي الأسعارعواصم – وكالات: لم ينعكس تهاوي الأسعار العالمية للنفط على تحسن أسعار الوقود في السوق اليمنية، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون) التي قررت في الفترة الأخيرة تحرير أسعار المشتقات النفطية وربطها بالأسعار العالمية. ويباع غالون البنزين (20 ليترا) في محطات البترول الرسمية بالعاصمة اليمنية صنعاء بنحو 9 آلاف ريال (حوالي 45 دولارا)، في حين يبلغ السعر الرسمي 3 آلاف ريال (15 دولارا)، ويأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه سعر برميل النفط حالياً نحو 32 دولار، بعد أن كان 115 دولارا في شهر يونيو عام 2014. وأكد مسؤولون في قطاع النفط وخبراء اقتصاد يمنيون لـ”العربي الجديد”، أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لم ينعكس إيجاباً على السوق اليمنية بسبب اعتماد الحوثيين على السوق السوداء للوقود في تمويل حروبهم الداخلية. وقال الناطق باسم اللجنة النقابية لشركة النفط اليمنية محمد الحمزي، إن جميع محطات الوقود الرسمية في العاصمة اليمنية صنعاء تبيع البنزين والديزل بسعر السوق السوداء. وقال الحمزي لـ”العربي الجديد” : ” كيف سيتم البيع بالسعر الرسمي والمحطات جميعها تحولت إلى سوق سوداء أمام أعين سلطة الأمر الواقع وشركة النفط”. وتخوض مليشيات الحوثيين مواجهات مسلحة في أكثر من محافظة يمنية مع المقاومة الشعبية، في حين يقوم تحالف عربي، تقوده السعودية، بشن غارات جوية على مسلحي الجماعة وقوات موالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، التي تسيطر على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد. وأكد الخبير النفطي اليمني لبيب ناشر، لـ”العربي الجديد”، أن أسعار الوقود في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة في ظل عبث الحوثيين بالاقتصاد اليمني واستغلال الوضع المضطرب لإنعاش السوق السوداء وتمويل حروبهم. وقال إن برميل النفط وسعته حوالي 159 لترا، يبيعه بعض المنتجين حالياً بنحو 20 دولارا وفي اليمن جالون البنزين سعة 20 لترا يباع بنحو 9 آلاف ريال (45 دولارا)، ما يؤكد أن المواطن لم يستفد من تهاوي السوق العالمي.
“ذى إيكونوميست”: المحروقات الرخيصه تهدد الاقتصاد العالميعواصم – وكالات: تساءلت مجلة “ذى إيكونوميست” البريطانية في عددها الأخير عن مستقبل صناعة النفط في ظل الانهيار المتسارع في أسعاره منذ ما يربو عن عام، وحول ما إذا كان فعلاً هذا الانهيار الذي أوصل سعر النفط من 110 دولار أميركي إلى 27 دولار للبرميل بواقع انخفاض نسبته 75% من سعره قبل 18 شهر، سيؤثر على الاقتصاد العالمي أم أن إذا كان هذا النفط الرخيص سيكون عامل لانتعاش هذا الاقتصاد المنكمش حالياً كما حدث في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما ساهم انخفاض أسعار النفط في تحفيز الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو بواقع 0.5% لكل 10% في انخفاض سعر النفط.
وذكرت المجلة الأسبوعية في افتتاحية عددها الأخير أنه “مع إفلاس البنوك وانهيار الأسواق المالية، فإن صدمات النفط لها قدرة نادرة على أن تكبح جماح هذه الخسارة، فبداية من الحظر العربي للنفط عام 1973 تعلم الناس أن الارتفاع الحاد المفاجئ في سعر النفط يسبب خراب اقتصادي، وعلى العكس فإن هبوط أسعار النفط الناتج عن وفرته كما الحال عام 1986 كان فعل هذا خير للعالم حتى الان فوائد هذا الأمر لم تحث، فمن الواضح أن كل من المستهلكين والمنتجين يعانون الأمرين، وآثار هذا تسربت إلى الأسواق المالية وما لذلك من إمكانية خفض ثقة المستهلك. ربما تكون فوائد النفط الفائق الانخفاض لا يزال يفوق تكلفته، وعلى الرغم من ذلك ولأسباب غير واضحة فإن الأسواق المالية تراجعت على نحو سريع”.
وعللت “ذي إيكونوميست” هذا التناقض إلى ما أقدمت عليه السعودية في الآونة الأخيرة من إغراق سوق النفط بإنتاجها، بغية إحباط صناعة النفط الصخري الأميركية، بالتوازي مع مزيد من خنق الاقتصاد الإيراني حتى لو كان ذلك يعني خسارة للرياض، وفي سبيل ذلك رفعت الأخيرة إنتاجها من 5 مليون برميل في اليوم في 2008 إلى 9 مليون برميل في اليوم في الوقت الراهن، الذي شهد دخول إيران إلى سوق النفط بشكل رسمي بعد رفع العقوبات النووية بإنتاج يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني مزيد من الخسارة للمملكة. ورصدت المجلة توقعات أن يتراوح سعر البرميل بين 10: 15 دولار أميركي حتى 2017، ليبدأ بعدها في الارتفاع مجدداً، مضيفة أن ذلك قد يعني على مستوى المستقبل القريب كتحفيز على النمو الاقتصادي حال تراجع الانكماش الاقتصادي في الصين وآسيا، مدللة على ذلك بأن حركة شراء النفط قد حُفزت بفعل انخفاض سعره وهو ما انعكس مثلاً في زيادة الواردات الأوربية بنحو 2% وكذلك تصدر الهند لقائمة أسرع نمو اقتصادي في العالم منذ متصف 2014.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أنه على الجهة المقابلة فإن انخفاض سعر النفط قد أثر على اقتصاد البلدان التي تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي وعلى رأسها السعودية التي وصلت إلى عجز قياسي في ميزانيتها بلغ 15 من إجمالي الناتج المحلي تبعه إقرار سياسات تنهي عصر الوقود الرخيص المدعوم بالنسبة للمستهلك المحلي كسياسة تقشفية تتبعها المملكة لأول مرة.
لماذا لم يتوقف الانتاج الصخري ؟
عواصم وكالات : بعد 15 شهرا من الهبوط المستمر في أسعار النفط، والتي وصلت إلى ربع ما كانت عليه قبل يونيو 2014، لم يتوقف إنتاج النفط الصخري خاصة في أميركا الشمالية كما كان البعض يتوقع. ورغم تراجع عدد منصات الإنتاج وتعرض بعض الشركات للإفلاس، إلا أن انتاج النفط الصخري لا يزال مستمرا رغم الضغوط. وأكدت الدول النفطية الرئيسية مرارا أنها لا تستهدف “إخراج” شركات النفط الصخري من السوق، لكن ذلك لم يمنع كثير من المحللين والمعلقين من استنتاج أن هدف دول “أوبك” من إغراق السوق بالمعروض دفعا بالأسعار نحو القاع هو الحفاظ على نصيب الأسد من السوق بعدما بدأ انتاج النفط الصخري يأكل من هذا النصيب. ويعود استمرار إنتاج النفط الصخري لعدة أسباب، منها: الاستثمار في النفط الصخري ليس كبيرا (رغم ارتفاع كلفة إنتاج البرميل ربما إلى ستة أضعاف كلفة انتاجه في دول أوبك) والاستثمار الرئيسي في النفط الصخري “مدفوع مقدما” وبالتالي فأي سعر يباع به مكسب لو كانت الشركة المستثمرة كبيرة ولديها عمليات أخرى وكما قال أحد خبراء صناعة الطاقة في دافوس “يتطلب مشروع استخراج النفط من المياه العميقة 10 مليارات دولار ونحو خمس سنوات بينما يتطلب انتاج النفط الصخري 10 ملايين دولار و20 يوما” بالإضافة شركات الطاقة الكبرى، وغيرها، تنتظر استقرار سوق النفط حتى “تلتقط” شركات النفط الصخري المتعثرة، وهناك 60 مليار دولار مخصصة لذلك من الآن و طورت شركات النفط الصخري تكنولوجيا الإنتاج من 2009 إلى الآن لتنخفض الكلفة بأكثر من الثلث و كان سعر النفط المريح لشركات النفط الصخري من قبل 90 دولارا للبرميل، والآن بات عند 60 دولارا وما يزال ينخفض
