مشروع قرار فلسطيني لمجلس الأمن خلال 3 أسابيع..]
يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال –
رام الله – غزة – (د ب أ)- أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن مشروع قرار فلسطيني سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال ثلاثة أسابيع عبر الأردن.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن مشروع القرار المدعوم عربيا يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كأساس لإنهاء الصراع استنادا لحل الدولتين.
وأوضح أنه يجري التحضير لمشروع القرار مع المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة 77 ودول أمريكا اللاتينية والمجموعة الأوروبية.
وأشار إلى أنه بعد استكمال كافة المشاورات يمكن للأردن تقديم المشروع كونها الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي ، مشيرا إلى أن ذلك قد يأخذ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وذكر المالكي أن مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأمن خلال فترة ترؤس الأرجنتين للمجلس، مبديا ارتياحا إزاء ذلك «في ظل تفهم الأرجنتين للموقف الفلسطيني واستعداداها للتعاون مع الطلب الفلسطيني الأردني عندما يتم التقدم به».في الوقت ذاته ذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وفي حال فشل الخطوة سنتوجه إلى المنظمات الدولية.
وأكد أن القيادة الفلسطينية «غير معنية» بالتصعيد مع الإدارة الأمريكية، لكنه توقع «خوض مواجهة شرسة» مع واشنطن في مجلس الأمن الدولي. وشدد المالكي على أن كافة الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لم تنجح ووصلت لطريق مسدودة.
من ناحية أخرى، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس، منظمة التحرير الفلسطينية إزاء ما وصفته «ضعف استثمار» الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقالت الحركة، في بيان بمناسبة الذكرى 15 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية إن «منظمة التحرير لم تستطع أن تُقدر حجم التضحية التي قدمها شعبنا، لذلك كان استثمارها للانتفاضة ضعيفاً».وأضافت أن موقف المنظمة «وصل في بعض الأحيان إلى حد بيع المواقف مقابل حماية الرؤوس ، وبرز ذلك بوضوح من خلال التنسيق الأمني المخزي الذي لاحق المقاومة وحارب كل من يدعمها، في مقابل الرتب والرواتب». ونبهت الحركة إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير في القاهرة : إذا لم يترجم على الأرض بصدق، وفي ظل شراكة حقيقية في القرار الوطني، وفي ظل عدالة اجتماعية، وحرية وكرامة تليق بالشعب الفلسطيني، فإن هذا الاتفاق لن ينجح أبدأً .وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني «الذي صنع بصموده الانتصار في كل المحطات وأطاح بحكومات إسرائيلية عديدة قادر على مواصلة الدرب دون تنازل عن أي ذرة تراب من أرضه ومقدساته».واعتبرت أن «الدعم العربي السياسي والمادي ضروري في هذه المرحلة لتدعيم اتفاق المصالحة، والاستغناء عن المال الأوروبي الأمريكي المشروط بشروط سياسية مذلة».كما طالبت حماس المجتمع الدولي بـ «وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها وما زال يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني ولا سيما في عدوانه الأخير على غزة، ومالم يقم بدوره الإنساني فإنه سيكتوي بلهيب هذه الجرائم الصهيونية العنصرية البشعة».
