قانون الخدمة المدنيه سيشمل كافة الجهات الخدمية
قال أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية أن قانون الخدمة المدنية الجديد المؤمل صدوره قريبا سيشمل كافة الجهات المدنية التي شملها الجدول الموحد للرواتب.
وأضاف في تصريح لصحيفة الشبيبة: ” لا يمكن التوحيد في الشق المالي فقط في حين أن الشق الإداري المتعلق بالتوظيف والترقية والعلاوات يكون مختلفا وبنظام آخر.
وذكر الندابي أن من ضمن أهداف القانون المنتظر الضبط الإداري لجميع الجهات المدنية بالدولة في تطبيق الممارسة الصحيحة لقانون الخدمة المدنية مشيرا إلى أن الوحدات الإدارية للدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية تمارس العمل الإداري حاليًا بحسب الأنظمة الخاضعة لها إلى أن يصدر قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية أن هناك نسبة مرضية لتطبيق قانون الخدمة المدنية من الجهات الخاضعة له، مبيّنا أن قانون الخدمة المدنية الحالي سهل وعملي وتسهل عملية تطبيقه.
وبيّن إن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تحويل قانون الخدمة المدنية الحالي إلى إجراءات واضحة للموظفين ثم العمل على تبسيط الإجراءات واختزال بعض الخطوات غير الضرورية واختصارها في خطوات بسيطة وقليلة وتطبق باستخدام التقنية الحديثة.
وأكد أن وزارة الخدمة المدنية تراجع جميع الأحكام الإدارية التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري في مواجهة الوحدات الإدارية للدولة حتى تضمن تجويد العمل وعدم تكرار هذه الأخطاء.
