الادعاء العام يؤكد وجود فساد في استحقاق الاراضي

مسقط-أثير

أكد الادعاء العام أنه توجد قضايا فساد في استحقاق الأراضي بوزارة الإسكان تورط فيها موظفون من الوزارة ، موضحا بأن هذه القضايا لا تزال تتداول في المحاكم إلى الآن.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام صباح اليوم وحضرته “أثير”.

وأوضح الادعاء العام أن النظر في شبهات قضايا النفط والغاز بدأ في 4يوليو عام 2012 وبدأت التحقيقات في 12 من أغسطس عام 2013، وبلغ عدد المتهمين في قضايا الفساد 60 متهما في 51 قضية، موزعة على كافة المؤسسات الحكومية ولا تقتصر على النفط والغاز فقط.

وأشار الادعاء العام إلى أن أعلى قيمة للرشوة في قضايا النفط والغاز بلغت 17 مليون دولار، بينما كان أقل مبلغ للرشوة 20 ألف دولار ، وبلغت الأموال المجمدة بالخارج لصالح السلطنة 37 مليون دولار.

اذا كانت قيمة الرشوه 17 مليون دولار فكم الفائدة المقدرة للمشروع ؟
والظاهر ان المسألة معتاده ومواضيع الرشاوي متفشية ولذلك تجد العديد من المشاريع متعثرة او ضعيفة المستوى ولا ترقى للمبالغ المرصودة لها .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

اذا كانت قيمة الرشوه 17 مليون دولار فكم الفائدة المقدرة للمشروع ؟
والظاهر ان المسألة معتاده ومواضيع الرشاوي متفشية ولذلك تجد العديد من المشاريع متعثرة او ضعيفة المستوى ولا ترقى للمبالغ المرصودة لها .

---

تساؤلات ف محلها اخي صدى

والتساؤل نوبه
الاموال المسترجعه من هذي الرشاوي
هل تصب في ميزانية الدولة؟

يسرقوها البلاد وينهبوها
ما كأنها بلادهم بس ان الله يمهل ولا يهمل
وان شاء الله يظهر جميع المفسدين وينالوا عقابهم

الفساد منتشر ما تقصر ع الأراضي
نسأل الله السلامة

السلام عليكم..
بما أن الادعاء العام أقر بالفساد الذي حصل في أروقة وزارة الإسكان في مسألة الأراضي فهنا يجب مسائلة الوزير ومن تحته في جلسة نتمنى أن لاتكون (سرية) .
تقديري

لما كتبت عن الفساد في إحدى المواقع انهالت علي ردود
حتى خفت على نفسي من تلك الردود وهناك من دخل علي في
الخاص وهناك من كتب لي انت محرض للفتن وهناك من كتب
ووو
لن ادخل في هذه المواضيع السموحه
شكرا ابو سالم

ما زلنا ننتظر محاكمات قضايا النفط و الغاز فهناك المبالغ ضخمة نامل ان تعود الى خزينة الدولة

دول لا تؤمن بالله ولا رسوله وتعدل بين شعوبها

لا يوجد عدل في وزارة الإسكان وخير دليل مواطن غنى يحصل على أرض تجاري وصناعي وسياحي وغيره من الخدمات مواطن فقير ممنوع عليه سبل التجارة وغير مستوفي الشروط ولا يحق له أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي وغيره من الخدمات دولة دستورها الإسلام وشريعتها تنص على العدل والمساواة بين المواطنون والنظام الأساسي للدولة ينص على العدل والمساواة إذا كانت الحكومة تريد المواطن لا يستفيد من أرضه على الرأس والعين والمواطن مسير وليس مخير ولكن العدل أساس الحكم ومولاي حفظه الله لا يقبل بظلم المواطن ووضع دستور ونظام ينص على ذالك
أنا مواطن فقير أطالب أرض تجاري وصناعي وسياحي ومساعدتي في سبل التجارة حالي حال الغني والمزارع المندثرة تترك والمواطن الفقير لا يتكلم بها إذا كانت الدولة لا تريد أن تطور المواطن والتجارة والدولة والله المستعان تحياتي