http://i2.wp.com/omandaily.om/wp-con...?fit=800%2C500
«الادعاء العام»: إنجاز 95% من القضايا الواردة و5 % لا زالت قيد الإجراءات –
انخفاض القضايا الواردة إلى الادعاء العام بواقع «4234» قضية في 2015 –
إدارة شمال الباطنة تسجل أكبر عدد من القضايا بمعدل 8992 قضية تلتها إدارة مسقط –كتب – خالد بن راشد العدوي –قال الادعاء العام أنه أنجز 95% من القضايا الواردة له وتصرف في 6 منها باللائحة القانونية بالحفظ أو بالإحالة ولم يتبق منها سوى 5 % ما زالت قيد الإجراءات. وأكد أن مؤشر مجموع القضايا الواردة خلال عام 2015م سجل انخفاضًا ملحوظًا بواقع (4234) قضية، وبنسبة بلغت (9.3%) عن العام الماضي، حيث بلغ (41072) قضية، فيما كان العدد لعام 2014م (45306) قضايا.
وتطرق الادعاء العام في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بمسقط إلى عدد وأنواع القضايا التي باشرها الادعاء العام خلال العام الماضي، وما آلت إليه تلك القضايا من تصرف بعد تحقيقها ودراستها، وكذلك أعداد القضايا المستأنفة وأعداد المتهمين وجنسياتهم، والقضايا المنفذة وغير المنفذة والقضايا المطعون فيها بالنقض أمام المحكمة العليا وكذلك تبيان الجرائم العشر الأكثر حدوثًا حسب كل محافظة.
شمال الباطنة الأكثروقد تلقت المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة أكبر عدد من القضايا في عام 2015م بإجمالي (8992) قضية بنسبة (22%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بمجموع (8433) قضية بنسبة (20.5%).قضايا الأموال العامةوسجلت إدارة قضايا الأموال العامة أكثر الإدارات التي وردت إليها القضايا في 2015 بنسبة (164%) عن عام 2014م، وأكثرها انخفاضًا كان في المديرية العامة للادعاء العام بجنوب الشرقية إذ إن العدد انخفض بنسبة (26%) عن عام 2014م، وذلك عند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2014م.
أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بولاية صحار المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2015م إلى (2956) قضيةً بنسبة أكثر من(7%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بـ(2527) قضيةً ونسبة (6%).
وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2015م مع عام 2014م يظهر لنا وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة في (21) إدارةً كان أبرز هذه الزيادات نسبياَ في إدارة القضايا العمالية، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة في (34) إدارةً.
وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2015م نجد أنه في شهر مارس ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (4039) قضيةً بنسبة (10%) تقريبًا من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أكتوبر بـ(4022) قضيةً، أما أقل عدد فكان في شهر يوليو إذ بلغت (2555) قضية بنسبة (6%) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر أغسطس بنسبة (7%).
وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضًا في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2015م عن عام 2014م ما عدا شهري (يوليو، وأكتوبر) فقد ارتفع فيهما إجمالي عدد القضايا الواردة.الجنــايــــاتوسجلت الجنايات انخفاضًا في عام 2015م بـ(945) قضية ونسبـة نقصان (22.5%) عن عام 2014م، حيث سُجِّــل فـي عــام 2015م (3260) جناية، أما في عام 2014م فسُجلت (4205) جنايات.
وكذلك نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة انخفضت قليلاً حيث أصبحت نسبتها في عام 2015م (%8) تقريبًا وكانت في عام 2014م (%9.3).الـجنــــــحكما انخفض عدد الجنح هذا العام، حيث كانت في عام 2014م (40564) جنحةً، أما في عام 2015م فسُجلت (37332) جنحةً بفارق (3232) جنحةً، أي أنها قلت بنسبة (8%) عن عام 2014م.
أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2015م فهي (91%)، وقد ارتفعت قليلاً عن نسبتها في مجموع القضايا الواردة في عام 2014م.الاستئنــــــــافوارتفعت القضايا المستأنفة من (4811) قضية مستأنفة عام 2014م إلى (5796) قضية في عام 2015م، أي أنها ارتفعت بمقـــدار (985) قضيــة بنسبــة (20.5%)، علمًا أن هــذه القضايا غير داخلة ضمن المجمـــــــــوع العـــــــــام للقضـــــــايــــا لعــــــامـــي 2014م و2015م.الـمتهمــــــونوبلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2014م (45109) متهمين، فيما ارتفع العدد قليلاً عام 2015م إلى (45246) متهماً، أي بزيادة طفيفة بلغت (137) متهماً وبنسبة زيادة أقل من (%1) عن العام الماضي.
وشكل الأحداث هذا العام نسبة أقل من (%3) من إجمالي عدد المتهمين في عام 2015م بـ(1192) متهمًا بزيادة (117) متهمًا عن عام 2014م.القضايا المحفوظة
وبلغ مجموع القضايا التي حفظت في عام 2015م (21934) قضية بنسبة (53%) عن إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2014م (25231) قضية محفوظة، أي أنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحفوظة بمقدار(3297) قضية بنسبة نقصان تزيد عن (13%) عن العام المنصرم.
وقد كان عدد القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل هو أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2015م، إذ بلغت (5164) قضية بنسبة (23.5%) من مجموع عدد القضايا المحفوظة لهذا العام بنسبة (12.5%) تقريبا من إجمالي عدد القضايا لهذا العام.القضايا المحالة إلى المحاكم
وبلغ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكـــــم خـــلال عام 2015م (17181) قضيـــــة.
أي ما نسبته (42%) من إجمالي القضايا الواردة إليه فيما كان العدد لعام 2014م (17656) قضية، أي أنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار (475) قضية بنسبة (2.7%) عن عام 2014م.
وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2015م مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم نجد أن القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد (4753) قضية.القضايا التي ما زالت
قيد التحقيق والدراسةوأشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أنه تبقى حتى نهاية عام 2015م (1957) قضية تشكل ما نسبته (5%) من إجمالي عدد القضايا، وفي عام 2014م كانت هناك (2419) قضية بنفس النسبة تقريبا، أي أن هناك نقصانا في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2015م عن عام 2014م بمقدار (462) قضية.
الأحكام المنفذة وغير المنفذة
وبلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2015م (12947) حكمًا بنقصان (953) حكمًا عن عام 2014م ونسبة انخفاض (7%) حيث كان العدد (13900) حكم.
أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2015م فكانت (814) حكماً، وفي عام 2014م كان هناك (912) حكم لم ينفذ حتى نهاية عام 2014م، أي أن هناك انخفاضًا في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار (98) أحكام بنسبة انخفاض (11%) تقريبًا.
وقد نفذت المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام أكبر عدد من الأحكام حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى (2413) حكمًا أتت بعدها إدارة الادعاء العام بصلالة بواقع (1375) حكمًا.
وقد حُصل في عام 2015م مبالغ قدرها (1745254) ريالاً عمانياً أما في عام 2014م فقد كان المبلغ (2056212) ريالاً عمانياً أي أنه حدث انخفاض في المبالغ المحصلة.
قضايا الفساد المالي في قطاع النفط والغاز
وقد باشر الادعاء العام -بإسناد من الجهات الأمنية والرقابية- التحقيق في عدد من قضايا الفساد المعروفة إعلاميًا بقضايا النفط والغاز بعد أن لوحظ للأسف الشديد أن آفة الفساد أخذت في الانتقال من مشروعٍ لآخر، ومن مؤسسةٍ لأخرى، ومن قطاعٍ لآخر، الأمر الذي بعث على القلق من الوصول إلى مراحل قد يصبح معها الفساد واقعاً اجتماعيًا واقتصاديًا مقبولاً ومبررًا، مما سيؤدي إلى الإخلال بمعايير ومواصفات المشاريع والمناقصات، وبالتالي تهتز مبادئ الشفافية والجدارة، وينخفض معه مستوى مواصفات المواد والأعمال والخدمات لتحقيق ربح غير مشروع من وراء تلكم المشاريع، وهو ما سيتسبب -في حال الازدياد- في إحداث شلل تدريجي في قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يعني في نهاية المطاف خلق بيئة مناسبة للتذمر والاحتقان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مباشرة التحقيق في هذه القضايا ليست بالأمر المستغرب فهي تأتي ترجمة للنهج السامي الذي رسمه لنا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –أيده الله وأبقاه- وعملاً بمقولته: «إن الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، وفي ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية المنوطة بالموظفين، فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة بروح من المسؤولية بعيدًا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية، وسُلماً للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب، فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور، ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم، وفقاً لمبادئ العدل التي أرسينا عليها دعائم الحكم..».
الشركات والمؤسسات التي تم رصد الفساد فيها
ورصدت قضايا الفساد في عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية، ومع ذلك فهذا لا يقلل من مكانة هذه الجهات المعروفة بقدراتها التنظيمية وكفاءتها العالية، فمثل هؤلاء المتهمين يمثلون أنفسهم، وما ينطبق عليهم لا ينسحب بطبيعة الحال على بقية الموظفين الشرفاء.
ردود الأفعال المحلية والدوليةوقد حظيت المحاكمات بالعديد من ردود الأفعال المحلية والعالمية، إذ قامت الصحافة المحلية ووكالات الأنباء العالمية بمتابعة الأحداث، وأشادت الصحافة العُمانية والعالمية بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد على نحو يعزز من مكانة السلطنة الاقتصادية والسياسية، كما تداول المواطنون أخبار المحاكمات أولاً بأول في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ردود الأفعال الإقليمية والعالمية
كما أشادت الصحافة الإقليمية والعالمية بالجهود التي تبذلها السلطنة في مكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز على نطاق واسع مكانة السلطنة التنافسية بوصفها دولة تصون الحقوق والواجبات.
إيجابيات من التحقيق في قضايا الفساد
وقد نتج عن التحقيق في قضايا الفساد توفير مناخ آمن للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر بضمان حقوقه في السلطنة وعلى حيادية التنافس على المشاريع دون محاباة لجهة دون غيرها، إذ إن أي دولة تُعرف بسيادة القانون ومكافحة الفساد تُعدّ مصدر ثقة للاستثمارات الأجنبية. وإيجاد بيئة تنافس مشروعة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص، وإبعاد الشركات المشبوهة التي اعتادت على الغش ودفع الرشا من التنافس على المشاريع في السلطنة. وإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن السلطنة جادة في مكافحة الفساد، خاصة بعد الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا ما بدأ يتحقق بالفعل، إذ بادرت بعض الدول للتعاون مع السلطنة بالكشف عن حسابات بنكية سرية خارجية دفعت من خلالها رشى في مشاريع حكومية عُمانية. وإيصال رسالة إلى جميع الموظفين بأن المخطئ سوف يحاسب، تطبيقًا لمبدأ الأثر الرادع للعقوبة الجزائية. وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة في مكافحة الفساد، وطمأنتهم أن الجميع سواسية أمام القانون، سواء كان مسؤولاً رفيع المستوى أو مستثمرًا أجنبيًا أو غيره، ترسيخاً للنهج السامي الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بأن نظام الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والمساواة، وهو ما رُصد في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمقروء. ورفع جودة المشاريع، وتنفيذها بأسعار التكلفة الفعلية من دون اللجوء إلى الأوامر التغييرية غير المبررة. وحماية الأموال العامة من التبديد والاستنزاف، واسترداد الأموال التي أخذت بطرق غير شرعية.
وتطرق المؤتمر الصحفي إلى قضايا النفط والغاز، حيث أشار إلى أن التحقيق فيها بدأ في 4 يوليو 2012، وبدأ الاستجواب بتاريخ 12/8/2013، وسجل الادعاء العام من خلال التحقيقات 60 متهمًا، و56 قضيةً، وبلغت غرامات الحق العام 70 مليون ريال عماني، كما بلغت الأموال المجمدة خارج السلطنة 37 مليون دولار أمريكي، وقد أحيلت جميعها إلى المحاكم لاستكمال إجراءات التقاضي.
وأكد الادعاء العام أنه صدرت أحكام متفاوتة، حيث صدر 19 حكمًا نهائيًا من قبل المحكمة العليا، وهناك 6 قضايا قيد التحقيق، و17 قضية تتداول في المحكمة.
كما تمت مصادرة مبانٍ ومنازل وعقارات ومركبات تم عرضها للبيع وإيداعها في خزينة الدولة، فيما بلغت قيمة الرشاوى 17 مليون دولار أمريكي، وأقل رشوة سجلت بلغت قيمتها 20 ألف دولار، وتوقفت بعض الرشاوى نتيجة نقل الموظف المرتشي من موقع إلى موقع آخر لا يملك الصلاحية في تقديم التناقص في إسناد مشاريع أو مبادرات.تعاون دولي
وأشار الادعاء العام إلى أنه لمس من المنظمات والهيئات الدولية وكذلك من نيابات وهيئات الادعاء العام تعاونًا إقليميًا ودوليًا، وحصلت السلطنة بموجب هذا العمل في ملاحقة الفساد ثناء وإشادة دوليين، لاسيما الادعاء العام السويسري الذي تشرف رئيسه بزيارة السلطنة، وأثنى على الجهود التي يبذلها رجال الادعاء العام في هذا المسار.
كما تطرق الادعاء العام إلى كشف أوجه التعاون الذي لمسه من بعض المؤسسات لا سيما من شركة تنمية نفط عمان وشركة الغاز الطبيعي التي قامت بدورها في سد الثغرات التي كانت تمول الفساد.
كما أشار إلى أنه تم إنشاء مختبر للكشف عن القضايا الرقمية والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وحول موضوع نشر بعض المؤسسات لبعض المخالفات التي يتم ضبطها، مثل قضايا حماية المستهلك والقضايا المتعلقة بالبلديات ومخالفات المحلات التجارية فلدى كل مؤسسة إجراءاتها في عمليات النشر والبث، وهذا شأنها.
وأكد الادعاء العام أنه لا يوجد قطاع في السلطنة نظيف جدًا 100%، وفي نفس الوقت لا يوجد قطاع غارق في الفساد بأكمله، فهناك قلة ربما مستشرٍ فيها الفساد.
وحول موضوع الاتجار بالبشر تم التطرق إلى أن الادعاء العام سجل 4 قضايا مرتبطة بـ9 متهمين، بينهم 7 ذكور، واثنان من الإناث، وهناك قضية واحدة للاتجار بالبشر أحيلت من الإدارة العامة للادعاء العام بمطرح إلى المحاكم ولا يمكن التطرق لها لأنها ما زالت قيد التحقيق والمحاكمة.
كما أن عدد القضايا المحفوظة التي بلغت 5 آلاف قضية تعتبر ظاهرة صحية، وهناك نوعان من القضايا قضايا شخصية، وقضايا حق عام، فبمجرد تنازل المجني عليه يتوجب على الادعاء العام حفظ القضايا.
كما تطرق الادعاء العام إلى الحديث عن تغريدات المدونين، وأنه ليس كل التغريدات تحول إلى المحاكم، ويتم التحقيق فيها بموجب قانون تقنية المعلومات، وأغلب القضايا تم التحفظ عليها.
وحول مؤشر الفساد أشار الادعاء العام إلى ما يتعلق، وما تم نشره من مؤشر للفساد ليس له علاقة بالصورة الذهنية للسلطنة المتعلقة ببلد الأمن والأمان والاستقرار، حيث إن مؤشرات الفساد تتعلق بالجانب الإداري غير السليم.
تحدث في المؤتمر الصحفي كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام، ومحمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام ومدير عام المديرية العامة للادعاء العام لمحافظة مسقط، وناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام مدير إدارة قضايا الأموال العامة، وفيصل بن عبدالله الراشدي وكيل ادعاء عام أول من إدارة قضايا الأموال العامة. وحضره عدد من الصحفيين والإعلاميين ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وعدد من المسؤولين وأعضاء الادعاء العام.
