إجراءات خليجية لمنع التعامل مع قنوات حزب الله
اتفق وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ 24 الذي عقد أمس في الرياض على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على ميليشيات ما يسمى حزب الله وقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها.
وذلك باعتبارها ميليشيات إرهابية تسعى إلى إثارة الفتن وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس والعديد من الدول العربية الشقيقة وقوانينها الداخلية علاوة على أحكام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتهديدا للأمن الخليجي والعربي والإقليمي والدولي..فيما حضّت دولة الإمارات على نقل رسالة إعلامية ايجابية بكفاءة وفعالية، مؤكّدة حرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن تلك الإجراءات القانونية جاءت تنفيذا لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتبار ميليشيات ما يسمى حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية والصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون في الثاني من شهر مارس الجاري وانسجاما مع قرار مجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في اليوم نفسه باعتبار ميليشيات ما يسمى حزب الله منظمة إرهابية.
وقال البيان إنه استنادا للقرار السالف الذكر سوف تسري الإجراءات على كافة شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام وذلك استنادا إلى ما تنص عليه القوانين السارية بدول المجلس وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى،شدّد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون على إحياء مشروع «خليجنا واحد»، وأخذ زمام المبادرة في مجال التحرك الإعلامي الدولي وعدم الاقتصار على ردود الفعل لما ينشر في وسائل الإعلام العالمية.
وأوصى وزراء الإعلام في ختام مداولاتهم بضرورة تفعيل الإذاعة الموحدة ومقرها البحرين، وإطلاق برنامج موحد تحت مسمى «خليجنا واحد»، بهدف إلقاء الضوء على إنجازات الدول الأعضاء ونشاطاتها، فضلاً عن برنامج يختص بالتوعية بخطورة الإرهاب.
وأكّد المجتمعون على ضرورة أخذ زمام المبادرة في مجال التحرك الإعلامي الدولي، وعدم الاقتصار على ردود الفعل لما ينشر في وسائل الإعلام العالمية، لاسيّما وأنّ المبادرة وشرح المواقف السياسية أكثر تأثيراً في الرأي العام من ردود الأفعال التي عادة ما تكون تأثيراتها محدودة وليست ذات أهمية، مشدّدين على ضرورة تنسيق الجهود وتوحيدها والاستمرار في التواصل والتشاور في مختلف مجالات العمل، لضمان زيادة التأثير الإعلامي الخليجي في المنطقة والعالم.
وأقر الوزراء الخليجيون التوصيات المرفوعة من اجتماع وكلاء وزرات الإعلام التحضيري، وعلى رأسها توصيات الاجتماع الأول للجنة التحرك الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون والذي عقد مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن عدد من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وتشمل مذكرة حول قرار المجلس الأعلى في دورته 36 بشأن إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، وتوصيات اللجنة الفنية المختصة في القوانين والأنظمة والتشريعات الإعلامية المشتركة في دول المجلس.
كما أقرّت توصيات اللجان الإعلامية التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون، والتي تضمنت مجالي تعزيز العمل الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني بين دول المجلس، وما تحقّق في مجال التحرك الإعلامي الخارجي للدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع مجالات التعاون الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني بين دول المجلس، وعددا من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية المختصة ومنها القوانين والأنظمة والتشريعات الإعلامية المشتركة بدول المجلس.
عمل مشترك
وأكّد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام حرص دولة الإمارات على تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتكامل الإعلامي، لنقل الصورة الايجابية لدول مجلس التعاون بكفاءة وفعالية.
وقال معالي الجابر، في كلمة خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع، إن «المنطقة ونظراً لما تشهده من أزمات وقضايا ذات أبعاد دولية أصبحت محوراً للسياسة والدبلوماسية العالمية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهد الإعلامي الخليجي لنشر الرسالة الحقيقية للإسلام والمسلمين، وشرح مواقفنا الداعية إلى نبذ العنف والتطرف والكراهية، وكشف التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعزيز الاستقطاب الطائفي والمذهبي».
وشدّد معالي سلطان الجابر إلى أهمية وضع استراتيجيات تضمن الاستفادة من الوسائل الإعلامية على النحو الأفضل، منوهاً بضرورة تضمينها البرامج والخطط القابلة للتطبيق والتنفيذ، لافتاً إلى استعداد الدولة الدائم لوضع كافة الإمكانيات والقدرات الإماراتية في سبيل تفعيل الأداء الإعلامي على مستوى دول الخليج العربي.
تكاتف جهود
إلى ذلك، قال وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لوزراء الإعلام د.عادل الطريفي، إنّ الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة «تتطلب تكاتف الجهود أكثر من أي وقت مضى، في سبيل تنسيق وتوحيد السياسة الإعلامية الخليجية بما فيه خدمة شعوب دول المجلس وما يرتقي إلى تطلعاتها»، مؤكدا أن «دول التعاون لديها المقدرة على صناعة الحدث والتأثير على القرار بما يخدم تلك الأهداف».
إنجازات
من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني بما تحقّق من إنجازات عديدة على مستوى التنسيق والتعاون المشترك في كل المجالات الإعلامية وصولاً إلى التكامل المنشود، مشيراً إلى أن «ذلك كان واضحا في الخطاب الإعلامي الموحد الذي تتبناه وسائل الإعلام الخليجية لاسيّما تجاه التحديات التي تواجه دول المجلس في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة».
وأعرب الزياني عن أمله في أن يكون هذا التحرك الإعلامي المشترك، إضافة فاعلة تعزز جهود دول المجلس ومساعيها المباركة لتحقيق مزيد من التكامل، مبدياً فخره واعتزازه بالحرص والاهتمام على تطوير وسائل الإعلام الخليجية والارتقاء بالرسالة الإعلامية وعلى كل الأصعدة العربية والإسلامية، لاسيّما في الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والتي يستغلها الأعداء المتربصون بدول المجلس لتشويه الحقائق وبث الأكاذيب والادعاءات والمغالطات.
تحديات منطقة
بدوره، تطرّق وزير شؤون الإعلام في البحرين علي بن محمد الرميحي إلى ما تواجهه المنطقة الخليجية والعربية من تحديات، وما تفرضه من مسؤولية مضاعفة في تفعيل دور الإعلام الخليجي.
أكّد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أهمية الانطلاق بمنظومة عمل إعلامي خليجي مشترك على المستويين الداخلي والخارجي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن هذه المنظومة من شأنها ترجمة توجهات قادة دول المجلس وتوصيات مؤتمرات وزراء الإعلام الخليجيين، وتأخذ بعين الاعتبار أهمية الدور الإعلامي وضرورته في دعم استقرار وأمن دولنا وشعوبنا الخليجية، وسط تسارع الأحداث والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.
انطلاق منظومة «الوزاري الخليجي» يلتئم اليوم في الرياض
يدشّن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض الدورة 138 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وأكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف بن راشد الزياني، أنّ وزراء الخارجية الخليجيين سيبحثون ما تمّ تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تمّ إنجازه في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات.
ولفت الزياني إلى أنّ الوزراء سيبحثون كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون، وعدد من التكتلات العالمية في إطار الحوارات والشراكات الإستراتيجية، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق.
وأضاف أنّ المجلس الوزاري سيعقد اجتماعاً متزامناً مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية ناصر جودة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية صلاح الدين مزوار، لبحث سبل الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع البلدين الشقيقين التي تمّ إقرارها من قبل المجلس الأعلى، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري سيلتقي كذلك مع نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالملك المخلافي لبحث تطورات الأوضاع في اليمن،.
وسبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين مجلس التعاون واليمن الشقيق في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق المشترك لتعزيز الأمن والسلم في اليمن، ودفع جهود الأمم المتحدة لعقد المشاورات السياسية بين الأطراف المعنية، وتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في المحافظات كافة، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
