عضو في “الدولة” يقترح إنشاء صندوق لدعم المعلمين
مسقط-أثير
اقترح أحد أعضاء مجلس الدولة إنشاء صندوق لدعم المعلمين في السلطنة، وطالبت عضوة في المجلس بأن يتم استيعاب احتياجات الطالب وميوله في الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، كما اقترح عضو آخر وضع حد معين لنصاب حصص التعليم التي قد تؤثر على جودة العملية التعليمية، واقترحت عضوة أخرى في مجلس الدولة إيجاد مؤسسة متخصصة في متابعة الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها.جاء ذلك أثناء استضافة مجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 من مارس 2016م، لمجلس التعليم الذي قدم عرضا مرئسا حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والمكرمين اعضاء المجلس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي امين عام المجلس، بقاعة الحكمة بمجلس عمان.تضمن العرض المرئي الذي قدمه عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والأكاديميين العديد من أوراق العمل التي تم من خلالها تقديم دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، والاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040م، ووثيقة فلسفة التعليم، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل حول قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي.كما تناول العرض أيضا أوراق عمل حول قانون التعليم العالي، وعدد من مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي، بالإضافة إلى ورقة عمل تناولت التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة. وأثناء العرض دارت نقاشات موسعة حول مختلف المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م.في بداية الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، قدم الدكتور عامر بن عوض الرواس عضو مجلس التعليم ورقة عمل حول إعادة هيكلة منظومة التعليم حيث تطرق فيها إلى دراسة إعادة هيكلة التعليم العام كما سلط الضوء على اهم التوصيات التي تمثلت في دور اللجنة الرئيسية في الاشراف على دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف مراحلها وضبط جودته وتنويع مخرجاته ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العام والتعليم التقني والمهني من خلال دراسة إعادة هيكلة التعليم العام ودراسة إعادة هيكلة التعليم العالي ودراسة أنظمة إدارة وجودة التعليم ودراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل الى جانب دراسة أنظمة ادارة وجودة التعليم.وأجمل الرواس التوصيات ذات الطبيعة الهيكلية في دمج كليات التقنية والعلوم التطبيقية تحت مظلة مؤسسة واحدة، وإعادة هيكلة السلم التعليمي (المدرسي)، وإعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنفيذي للتعليم المدرسي، واستحداث سنة دراسية للتعليم ما قبل المدرسي (روضة) تبدأ من سن 5 سنوات، وإعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنفيذي للتعليم العالي، وإعادة هيكلة مسارات التعليم (استخدام نظام التشعيب)، وتطبيق نظام الاعتماد على جميع أنواع التعليم ومراحله تحت مظلة هيئة الاعتماد، وإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بتشخيص وتقويم أداء نظام التعليم المدرسي ،و إنشاء مؤسسة محترفة في تأهيل وتدريب العاملين في حقل التعليم. لافتا في ختام عرضه الى انه وفي إطار التعاون البناء بين مجلس عمان ومجلس التعليم فقد تمت الاستعانة بعدد من التقارير المقدمة من مجلس عمان وعدد من المؤسسات المعنية بقطاع التعليم قبل الشروع في وضع الدراسة.فيما جاءت ورقة عمل سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة، قدم فيها نبذة عن مجلس التعليم واختصاصاته ورؤيته، وتناول أيضا وثيقة فلسفة التعليم، الى جانب تقديم لمحة عن الندوة الوطنية “التعليم في سلطنة عُمان : الطريق إلى المستقبل” واهدافها الرئيسية ومحاورها، واستعراض المشاريع والمبادرات التي عرضت في الندوة والتي تبناها مجلس التعليم وأشرف عليها ، كما تناول في الورقة الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040م ، و التحديات التي تواجه قطاع التعليم في السلطنة ، وهي تحديات متعلقة بإدارة قطاع التعليم، و بالطلبة وأخرى متعلقة بضمان جودة التعليم، وبالبحث العلمي، والتمويل . كما أوضح الربيعي رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم والمتمثلة في تنمية موارد بشرية تمتلك القيم والمعارف والمهارات اللازمة للعمل والحياة مما يمكنها من العيش منتجة في عالم المعرفة، ومؤهلة للتكيف مع متغيرات العصر، ومحافظة على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، وقادرة على الإسهام في رقي الحضارة الإنسانية.منتهيا سعادة الدكتور أمين عام مجلس التعليم بتوجيه دعوة وثيقة “فلسفة التعليم لجميع المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم للعمل وفق ما جاء في بنود هذه الوثيقة كإطار عمل وطني مهم لتوجيه مسيرة التنمية والتطوير في قطاع التعليم من خلال التعامل معها كموجه وطني في بناء خططها الاستراتيجية بما يتناسب واختصاصاتها ومهام عملها وطبيعة المستهدفين منها.وتناول سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ورقة عمل بعنوان قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي، تناول خلالها الإطار المؤسسي للعملية التعليمية، والنظرة المستقبلية لتطوير التعليم.كما استعرضت الورقة تجارب العديد من الدول المتقدمة في مجال التعليم، والتحديات التي تواجه النظام التعليمي، من حيث مخرجات المدارس التي لا تلبي التوقعات المرجوة لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وعدم امتلاك بعض المعلمين للمهارات المهنية، وعدم وجود تعليم حكومي شامل في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة “ما قبل التعليم المدرسي ‘الى جانب ضعف آليات تقويم الأداء والمحاسبية في النظام التعليمي ومحدودية إعداد التقارير المالية التفصيلية التي توضح جوانب الانفاق على الخدمات التعليمية وغيرها من التحديات.كما تناولت الورقة مجالات تجويد التعليم المدرسي، وذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم، وتطوير البيئة المدرسية والخدمات المساندة، وتطوير أداء الهيئة التعليمية والإدارة والإشراف التربوي، وتطوير المناهج والتقويم، وإدارة البيانات، وتعزيز الشراكة والتواصل مع المجتمع والجهات المعنية بالتعليم.وبين سعادته النتائج المتوقعة لتجويد التعليم، والتي أجملها في المواءمة مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، وتحسين ترتيب السلطنة في المنافسات والتقارير الدولية، وارتفاع نسبة الرضا المجتمعي عن التعليم.وفي الجلسة الثانية قدم سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي ورقة عمل حول قانون التعليم العالي تطرق فيها الى خطوات العمل على القانون بداية بتشكيل لجنة صياغة قانون التعليم العالي، والأسس والمحددات التي عملت عليها اللجنة، وآلية العمل التي تم اتباعها، والمشاركة الفاعلة للقطاع والمجتمع في صياغة القانون.موضحا في هذا الشأن ان القانون تضمن أهداف التعليم العالي، والاحكام العامة، والجزاءات والعقوبات. كما قدم ورقة حول مشروع مؤشرات الاداء بمؤسسات التعليم العالي الخاصة مبينا اهميتها في معرفة مدى تطور قطاع التعليم العالي في العديد من الجوانب المهمة مما يسهم في رسم السياسات العامة بشكل فاعل ،وقياس أداء المؤسسات بشكل منهجي وبناء على مؤشرات كمية واضحة تسهم في إعطاء صورة دقيقة عن مستوى القطاع ، ومساعدة الوزارة في اتخاذ العديد من القرارات المهمة كتوزيع البعثات الداخلية وإضافة برامج جديدة وتحديد مواطن القوة والضعف لدى القطاع، ومعرفة مدى التزام القطاع بالتطوير والتحسين المستمر، وإمكانية إجراء دراسات معايرة ومقارنة بين المؤسسات المحلية وبعضها البعض أو مع مثيلاتها من الدول الأخرى الى جانب امكانية توظيف نتائج المشروع مستقبلاً في إجراء تصنيف وطني لمؤسسات التعليم العالي العمانية يخدم متخذي القرار وأولياء الأمور والطلبة والمجتمع بشكل عام، وتناول اهداف المشروع ،ومراحل العمل فيه ،والصعوبات والتحديات التي واجهته ،الى جانب استعراض الأهداف والغايات والمؤشرات ،ونتائجه والتوصيات .فيما قدم الدكتور سالم بن رضا رضوى ورقة عمل حول النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عمان، ناقش من خلالها الكم والكيْف (الجودة) في التعليم العالي، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وعناصر النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي.وقدمت الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني ورقة عمل بعنوان التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة أوضحت خلالها الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والرسالة التي توجهها، ومستويات المهارة في التعليم التقني، والبيانات والمعلومات الإحصائية للتعليم والتدريب وفي مراكز ومعاهد التدريب المهني الحكومية وفي المؤسسات التدريبية الخاصة، بالإضافة الى الدور الذي يقوم به مركز المعايير والاختبارات المهنية.
