كليّة الشريعة الكويتية تشعل سجالاً طائفياً
عاش المشهد النيابي في الكويت أمس سجالاً طائفياً عبر تصريحات مختلفة بين عدد من أعضاء مجلس الأمّة، إثر مطالبة أحد النواب بإغلاق كليّة الشريعة بجامعة الكويت، فيما من المرتقب مثول النائب عبد الحميد دشتي أمام النيابة العامة على خلفية تصريحاته المسيئة بحق مملكة البحرين.
وطالب النائب صالح عاشور وزير التربية والتعليم العالي بإغلاق كلية الشريعة بجامعة الكويت. وبرّر عاشور مطالبته بإغلاق كلية الشريعة بجامعة الكويت بأنّ خريجي هذه الكلية لا يحتاجهم سوق العمل الكويتي، معتبراً أنّ مستوى الكلية وخريجيها دون المستوى المطلوب في هذا التخصّص ويفتقرون الكثير من القدرات القانونية والإدارية، فضلاً عن أنّها أصبحت مكاناً للمحسوبية وبعض التوجّهات المتشدّدة والداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة على حد قوله.
وردّ رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان على مطالبة النائب صالح عاشور بإغلاق كلية الشريعة، بأنّ «ممارسة النواب الرقابية والتشريعية لا تعني التقدّم بمقترحات مثيرة للجدل أو تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع»، مؤكّدا أنّها «ليست مبنية على دراسة أو تقارير واقعية لاسيّما مع عدم وجود احصائيات واضحة تدلل على أنّ خريجي كلية الشريعة لا يجدون وظائف لهم لدى تخرجهم».
وأشار الحمدان إلى أنّ القول إنّ الكلية تخرج ذوي فكر متشدّد هو قول مجاف للحقيقة تماماً وعار عن الصحة، مؤكّداً أنّ خريجي الكلية أصحاب فكر متزن، لافتاً إلى أنّ «أساتذه الكلية وأعضاء هيئة تدريسها يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال في طلابهم».
بدوره، قال النائب أحمد مطيع: «نرفض بكل شدة جميع التصريحات التي تطالب بإغلاق كلية الشريعة لما فيها من طائفية وحزبية وشق صف المجتمع الكويتي المترابط، ولا توجد مبررات واقعية للتصريحات الطائفية تجاه صرح كلية الشريعة الشامخ العريق الذي يرعى العلوم الإسلامية باعتدال ووسطية».
