الحكومة المصرية تسعى لإبعاد العنف عن الجامعات
في محاولة لإحكام القبضة الأمنية على الجامعات، والحيلولة دون وقوع أعمال شغب كما حدث العام الماضي، لجأت الحكومة المصرية إلى عدد من الآليات، كان أبرزها التعديلات التشريعية، فضلاً عن الخُطط الأمنية الواسعة والاحترازية التي وضعتها وزارة الداخلية المصرية مؤخراً، استعداداً للعام الدراسي الجامعي الجديد عقب عيد الأضحى المبارك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجامعات، إذ تم منح رئيس الجامعة حق توقيع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس، يرتكب المخالفات التي تشتمل على الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة.
عنف
ويأتي ذلك بعدما شهدت عدد من الجامعات المصرية أعمال عنف بين الطلبة وقوات الأمن، بسبب الأحداث السياسية، لا سيما من جانب طلاب جماعة الإخوان وأنصارهم، وسقط على أثرها ضحايا من الطرفين خلال المواجهات بينهما، وهو ما أدى إلى تقديم موعد امتحانات العام الماضي، فضلاً عن تأجيل الدراسة بالجامعات، ووفقاً لتقارير أمنية.
فإنه كان لعدد من أعضاء هيئة التدريس المنتمين إلى جماعة الإخوان دور في إشعال الأحداث بالجامعات، وشحن الطلاب وتحريضهم على مقاومة الأمن، ما استدعى دخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي في جامعتي القاهرة والأزهر، للتصدي لعناصر الشغب، التي كانت تحمل المولوتوف في مواجهة قنابل الغاز من قِبل الشرطة.
تعديلات قانون الجامعات قوبلت بردود فعل متباينة من جانب الطلاب، حيث يراها البعض بداية لعودة الاستقرار بالجامعات مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ووسيلة لحقن دماء الشباب واستعادة دور الجامعة التعليمي والفكري، وليس جعلها ساحة حرب لتصفية حسابات سياسية بين تيارات مختلفة أيديولوجياً.
بينما يتخوف آخرون من تلك التعديلات، باعتبارها تقييداً للحريات وتحجيماً لأنشطة الطلاب، وسط توقعات بإصدار إجراءات بعدها لمنع أو حظر العمل السياسي بالجامعات، وعودة إلى الدولة البوليسية وسيطرة رجال الأمن على الأنشطة الطلابية وملاحقة المعارضين، على حد زعمهم.
إشادة
غير أن مراقبين ثمّنوا تلك التحركات الرسمية، مؤكدين على كونها تسهم بصورة مباشرة في حماية الجامعات المصرية، فوفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، فإن الوزارة اتخذت شتى احتياطاتها من أجل تأمين محيط الجامعات المصرية، في محاولة لعدم تكرار أحداث العام الماضي، ولمنع عناصر تنظيم الإخوان المسلمين من مواصلة فعالياتهم التي يحاولون من خلالها إثارة الفوضى وأعمال العنف والشغب.
وكان صدى مادة منح صلاحيات عزل أعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعة، في حال تورطه في أعمال الشغب بالتحريض أو المساعدة أو الاشتراك، سلبياً من جانب أعضاء هيئة التدريس، الذين انتابت بعضهم حالة من الغضب، اعتراضاً على ذلك القانون، باعتباره يتضمن مواد مطاطة ومرنة يمكن من خلالها فصل أي عضو بهيئة التدريس، حتى لو لم يتورط في أعمال عنف أو شغب.
