لبنان لايزال يحلّق في الفراغ الرئاسي
لليوم الـ 130 على التوالي، لا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية، في حين ينطلق اليوم العمل التشريعي المعطّل منذ بضعة أشهر، استناداً لتوافق بين الكتل الرئيسية على تعديلات سلسلة الرتب والرواتب كبند أول على جدول أعمال الجلسات المتوافق على أولوياتها.
وتتويجاً لمسار من التفاوض بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة وتيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» من جهة أخرى، شهدت الساعات الثماني والأربعين الأخيرة اتصالات حثيثة، بعضها معلن وبعضها بقي بعيداً عن الأضواء، لإنضاج الجلسة التشريعيّة.
وفيما لا يزال الانتخاب الرئاسي معلّقاً لأجل غير مسمّى، في ظل استمرار الظروف والمعطيات السياسية نفسها التي عطّلت هذا الاستحقاق وتسبّبت بتمادي أزمة الفراغ الرئاسي، شهدت الساعات الماضية ارتفاع منسوب الحديث عن وجود صفقة ضمنيّة، ترتكز على المقايضة بين التشريع والتمديد للمجلس النيابي الحالي.
في المقابل، أكدت معلومات متقاطعة لـ«البيان» أن التوافق موضوعي، ولم يشمل أية صفقة أو اتفاق على التمديد لمجلس النواب الحالي.
أسباب النجاح
مصادر نيابية أشارت لـ«البيان» إلى أن الجهود السياسية تتركّز حالياً على توفير أسباب النجاح للجلسة التشريعية لمجلس النواب، وإتمام الاتفاق على جدول أعمالها، كمفتاح محتمل لتفاهمات أبعد مدى يؤمل أن تنسحب على موضوع بتّ استحقاقَي الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وتردّدت معلومات مفادها أن اتصالات بدأت تجري بعيداً من الأضواء، من أجل انتخاب الرئيس العتيد قبل 20 نوفمبر المقبل، موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الممدّدة، حتى ولو كان الثمن إقرار تمديد جديد للولاية النيابية.
وفي انتظار اللحظة الرئاسيّة المؤجّلة، وعلى وقع تبادل الاتهامات الداخلية بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، تجدر الإشارة إلى أن المهل الدستورية المتّصلة بالانتخابات النيابية بدأت تطرق الأبواب، لكون الولاية الممدّدة للمجلس النيابي الحالي (لسنة وخمسة أشهر) تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، الأمر الذي يضع القوى السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما: التمديد مجدّداً لمجلس النواب أو إتمام الانتخابات النيابية.
ذلك أنه، بين 20 من الشهر الحالي و20 نوفمبر المقبل، يتوجب إجراء انتخابات نيابية عامة خلال الأيام الـ60 هذه، أو التمديد للمجلس الممدّد له بضعة أشهر جديدة.
أزمة العسكريّين المخطوفين
في غضون ذلك، لا تزال أزمة العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة» على حالها، وهي تتفجّر داخلياً بغضب أهالي العسكريين الذين يقطعون الطرق التي تشكّل شرايين حيوية بين المناطق، في وقت تُصعّد التنظيمات الإرهابية الخاطفة من تهديداتها للبنان، على الرغم من عودة رئيس الحكومة تمّام سلام من نيويورك بوعود دولية بالمساعدة على إطلاق المخطوفين.
وكان جديد التهديدات التي تعرّض لها لبنان، تهديد زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، الذي اعتبر في شريط صوتي مسجّل بُثّ، أول من أمس، أن الجيش اللبناني «يخضع لهيمنة حزب الله ويأتمر بأوامره».
وفيما لا تزال الطريق بين بيروت والبقاع مقطوعة، تحديداً في منطقة ضهر البيدر، من جانب أهالي المخطوفين العسكريّين الذين قرّروا خطوات تصعيديّة بدءاً من يوم أمس، فإن وزارة الداخلية تدرس كل الخيارات الممكنة للتعامل مع هذا الواقع ومعالجته، وذلك وسط تأكيد رئيس الحكومة تمام سلام دعمه لمبدأ التفاوض.
الحريري واحتجاج الائتلاف
انتقد رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، رفع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» كتاباً إلى مجلس الأمن، احتجاجاً على «الاعتداء على النازحين السوريين في عرسال».
وقال الحريري إن هذا الإجراء لم يكن في محله بكل المعايير «التي يجب أن تراعي العلاقة بين الأخوة والأشقاء». وأضاف الحريري: «إذا كان من حق الائتلاف السوري أن يدافع عن الحقوق الإنسانية للنازحين، فإن مصلحة النازحين توجب في المقابل الدعوة إلى تحرير العسكريين اللبنانيين».
