نواب «الأمّة الكويتي»: دشتي مثير الفتن وعميل إيران
وضع مجلس الأمة الكويتي عضوه المثير للجدل عبدالحميد دشتي بين مطرقة القضاء وسندان الاستقالة، بتفعيله المادة 24 من اللائحة الداخلية، إذ رفض اعتذاره عن التغيّب عن الجلسات تحت مزاعم المرض، في مؤشر لتطبيق المادة 25 بحقه والتي تنص على اعتباره مستقيلاً إذا تغيّب خمس جلسات متتالية دون عذر، فيما وصف نواب في المجلس دشتي أنّه مثير الفتن وعميل إيران.
ووافق مجلس الأمة بأربعين عضواً مقابل خمسة على رفع الحصانة البرلمانية عن دشتي لإعلانه بالحكم بحبسه عامين والذي صدر في مملكة البحرين، كما وافق على رفعها عنه في قضية جنحة عادية أخرى، ليكون المجلس رفع الحصانة خلال شهر مارس عن دشتي أربع مرات في أربع قضايا.
وشهدت الجلسة التي سميت بجلسة عبدالحميد دشتي سجالات قوية بين أغلبية نواب المجلس مع قلة نيابية لا تتجاوز أصابع اليد دافعت عن دشتي.
وتلا الأمين العام للمجلس في بداية الجلسة أسماء المعتذرين عن عدم الحضور ومن ضمنهم تليا اسم دشتي، الأمر الذي استدعى عدد كبير من نواب الأمة طلب نقاط نظام ليسجلوا رفضهم لاعتذار دشتي وتقدموا بطلب يعد الأول من نوعه في تاريخ مجلس الأمّة، برفض اعتذار دشتي عن عدم حضور جلسات 15، 16، 29، 30 مارس.
وفضح نواب مجلس الأمة دشتي بكشفهم زيف مرضه، إذ أعلن النائب عبدالله الطريجي الذي كان ضابطاً سابقاً بجهاز أمن الدولة أنّ دشتي تنقّل في بريطانيا بسيارات السفارة الإيرانية، والتقى قبل أسبوع حسن نصرالله في لبنان، وأقسم بأن دشتي بحكم خبرته عميل إيران في الكويت.
وفي أعقاب إعطاء رئيس مجلس الأمّة الفرصة للنواب الذين طلبوا الحديث لإبداء وجهة نظرهم، صوت المجلس على الطلب ووافق عليه بالأغلبية الساحقة ورفض خمسة أعضاء فقط، على عدم قبول اعتذار دشتي بالتغيب عن الجلسات.
ورفض الغانم اعتراض خمسة نواب على الطلب النيابي، مؤكّداً أنّه بحث الأمر مع المستشارين بالمجلس والذين أكدوا أنّ الطلب دستوري ويجوز للمجلس التصويت عليه.
موعد قانوني
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أنّ المستشارين في مجلس الأمة يبحثون حالياً الموعد القانوني لمرور المدة الدستورية وهي تغيبه خمس جلسات متتالية دون عذر لعرض الأمر على المجلس لاعتباره مستقيلاً، حيث إنّ جلستي 15 و 29 مارس هما جلستان عاديتان، أما جلسة 16 مكملة لجلسة 15 مارس، في حين أن جلسة اليوم مكملة لجلسة الأمس.
وباعتبار الأمر سابقة، يبحث المستشارون في مدى قانونية احتساب أن دشتي تغيب أربع جلسات وليس اثنين، في حين أن الرأي الأغلب يقول بأن دشتي تغيب جلستين، وأن الجلسة الخامسة تكون في 10 مايو.
رفض حكومة
في الأثناء، رفضت الحكومة الكويتية اتهامها بالتقاعس مع دشتي، مؤكدة انها طبقت الدستور والقانون بحذافيره.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، إنّ «الحكومة لم تتقاعس مع دشتي وطبقت القانون والدستور باعتبارها دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، مؤكدا أنّ «علاقة الكويت بالمملكة العربية السعودية قوية وتاريخية لايؤثر فيها دشتي ولا غير دشتي».
وتساءل النائب ماجد موسى عن عذر عبد الحميد دشتي لعدم حضور الجلسة بزعم المرض لأنّ عليه ضبطا وإحضاراً، ويسب الناس في القنوات الفضائية.
وفيما أشار عدد من نواب مجلس الأمة إلى أنّ المكتب الصحي في لندن رفض تزويد دشتي بتقرير طبي لعدم صحة مرضه، طالبوا المجلس بتطبيق اللائحة على عبد الحميد دشتي وإسقاط عضويته وسحب جنسيته.
نائب هارب
في السياق، قال النائب الكويتي عبدالله المعيوف: «يجب ألا نكون أداة وجسرا لعبد الحميد دشتي، لماذا نضحك على أنفسنا وندع دشتي يضحك علينا، عبد الحميد دشتي في الخارج يسب الدول ويسيء إلى الكويت».
من جهته، أوضح النائب علي الخميس، الذي فاز مؤخرا بالانتخابات التكميلية، أنّ «دشتي رجل هارب من العدالة وهو عميل ايران بالكويت وشخص مثير للفتن، ورغم غيابه إلا أن شياطينه حاضره في الجلسة، في إشارة إلى المدافعين عنه.
متقاعسون
أكّد النواب الرافضون لتطبيق اللائحة على النائب عبدالحميد دشتي وعددهم خمسة، أنّ دشتي يمثّل نفسه فقط فيما أطلق من تصريحات، ويجب مثوله أمام النيابة العامة.
ورفض النواب الخمسة التصويت على رفض اعتذاره عن عدم حضور الجلسة، إذ أكدوا انه لم يجر العرف في تاريخ مجلس الأمة أن يذهب إلى التحقيق في عذر غياب النائب عن حضور الجلسة.
نائبان يقدمان استجواباً لوزير التجارة والصناعة
تقدم النائبان في مجلس الأمة الكويتي أحمد القضيبي ومبارك الحريص بطلب استجواب وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي وفقاً للمادتين 100 و101 من الدستور، وأعلن الرئيس مرزوق الغانم انه ادرج الاستجواب في جلسة 12 ابريل المقبل لتحديد موعد مناقشته.
وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدم لوزير التجارة والذي يعد الأول بالنسبة له محورين: الأول، يتعلق بما أسماه النائبان المستجوبان «سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة» بينما يتعلق المحور الثاني بما أسماه النائبان «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأكد النائبان في صحيفة استجوابهما أنّ الأحداث الواردة فيها تمثل أحد أوجه إساءة استخدام السلطة التنفيذية في جهة، وفي جهة أخرى التقاعس عن القيام بالدور المطلوب من وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، بما ينسف معه أركان القسم الدستوري الذي أداه أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وهو رئيس السلطات أجمع، وأمام مجلس الأمة.
وشددا على ان استجوابهما لم ينتج عن خصومة شخصية، أو مصلحة لمقدميه، بقدر ما هو احترام لقواعد دستورية جعلت من المال العام حرمة، وأوجبت على جميع المواطنين حمايته، وتأكيدا على دور ممثل الشعب في تفعيل دوره الرقابي بعد أن استنفدت جميع الأدوات الدستورية في إصلاح الإعوجاج حتى باتت مساءلة الوزير قرارا لا بد منه.
ووجها اتهامات مباشرة للوزير المستجوب بأنه تعدى على نصوص حرص المشرعون على وضعها حماية للاقتصاد الوطني والمال العام، وتحقيقاً لسواسية الجميع أمام القانون وذلك في توزيعه للقسائم الصناعية.
وقالت مصادر لـ «البيان» إن الوزير سيصعد المنصة لتفنيد محاور الاستجواب ولن يطلب تأجيل مناقشته.
