روسيا تلغي حسومات الغاز لأوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس 31 مارس/آذار أن بلاده تعتزم إيقاف الأسعار التفضيلة للغاز الروسي المورد إلى أوكرانيا وفق حسومات خاصة ابتداء من 1 أبريل/نيسان القادم.

وأضاف الوزير الروسي أن أوكرانيا ستمتثل بشكل كامل لبنود العقد الحالي المبرم بين شركة "غازبروم"الروسية و"نفطوغاز" الأوكرانية.

وقال نوفاك: "في الـ 31 مارس/آذار تنتهي صلاحية تخفيضات أسعار الغاز الروسي بالنسبة لأوكرانيا، والتي قدمتها موسكو لكييف في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 17.77 دولار لكل ألف متر مكعب. إذ بلغ السعر النهائي للغاز المورد لأوكرانيا في الربع الأول 212 دولارا لكل ألف متر مكعب".

وتابع نوفاك: "ابتداء من الـ 1 أبريل/نيسان سعر الغاز الروسي سيتغير وستمتثل أوكرانيا بشكل تام للعقد الحالي المبرم بين شركة "غازبروم" و"نفطوغاز" الأوكرانية".

ومنذ صيف عام 2014 دخلت العلاقات بين شركة "غازبروم" و"نفطوغاز" في أزمة، دفعتهما للتوجه إلى محكمة تحكيم ستوكهولم بشأن بعض النقاط المتعلقة بعقد طويل الأمد لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا، وقبل حلول فصل الشتاء في عام 2014 تم إيجاد تسوية مؤقتة للأزمة من خلال توقيع اتفاق ما يعرف بـ "الحزمة الشتوية" بين روسيا وأوكرانيا وبوساطة أوروبية، ليتم في عام 2015 التوقيع على اتفاق مماثل للمرة الثانية، والذي تنتهي صلاحيته في الـ 31 من مارس/آذار الجاري، ما يعني أنه ستنتهي معه شروط تخفيض أسعار الغاز الروسي المصدر إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد فاليري غولوبيف نائب رئيس شركة "غازبروم" أن سعر الغاز الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري يبلغ 230 دولارا لكل ألف متر مكعب من دون الحسم المقدم.

وفي العام الماضي عملت روسيا على منح أوكرانيا حسما خاصا على أسعار الغاز الروسي وفق مرسوم حكومي خاص بناء على طلب من الجانب الأوكراني. ونتيجة لذلك، حصلت كييف في الربع الأول من عام 2015 على الغاز الروسي بسعر 329 دولارا لكل ألف متر مكعب (مع حسم 100 دولار)، وفي الربع الثاني هبط السعر إلى 247.18 دولار (بحسم 100 دولار أيضا) وفي الربع الثالث من العام نفسه باعت روسيا غازها إلى أوكرانيا بسعر247.17 دولار (بحسم 40 دولار) وفي الربع الرابع كان من الممكن أن يكون سعر الغاز 247.36 دولار، ولكن مع حسم 20 دولارا وصل إلى 227.36 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية أعطت أوكرانيا مرة أخرى في الربع الأول من عام 2016، حسما على الغاز، إلا أن الأخيرة رفضت شراء "الوقود الأزرق" من شركة "غازبروم".

المصدر: وكالات