لجنة خليجية أوروبية تبحث مجالات التعاون
اختتمت أمس في مقر الأمانة العامة في الرياض أعمال الاجتماع الـ27 للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، حيث شاركت الدولة بوفد رسمي برئاسة مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فهد عبيد التفاق وعضوية ممثلي كل من وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
كما شارك في اجتماع لجنة التعاون المشترك عدد من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات المعنية من وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والزراعة والتجارة والطاقة والنقل والبنية التحتية في دول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن جانب الاتحاد الأوروبي شارك عدد من الخبراء والمسؤولين من المفوضية الأوروبية.
وبحث الاجتماع سير العمل في مجالات التعاون ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين والمجالات الأخرى للتعاون بما في ذلك استعراض الأنشطة القائمة في المجالات التي تضمنها جدول الأعمال كالعلاقات التجارية وتسهيل التجارة التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تمويل الإرهاب والحوار الاقتصادي والتعاون في مجال النقل والبيئة ومجال البحث العلمي والتقني والاتصالات والحوكمة الإلكترونية والشؤون الاجتماعية.
وقدم وفد الدولة مداخلته حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها من خلال المصرف المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب على مختلف الأصعدة وأهم إنجازات الدولة في هذا المجال خلال السنوات السابقة.
ترأس الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبدالعزيز العويشق، ومن الجانب الأوروبي المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية نيك ويسكوت.
تجدر الإشارة أن الاجتماع الـ27 للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي جاء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عام 1988 التي أقر من خلالها برنامج العمل المشترك للفترة 2010 ـ 2013 للتعاون المشترك الذي انتهى العمل به في 30 يونيو 2013، ولكن تم الاستمرار بالتعاون بين الجانبين تحت الاتفاقية بشكل فاعل لتعزيز أواصر العلاقات والمصالح المتبادلة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث يتم عقد اجتماع لجنة التعاون المشترك بين الجانبين بشكل سنوي.
