مقتل 19 جنديا يمنيا على يد متشدّدين
اعترض مسلّحون يرجّح انتمائهم لتنظيم القاعدة المتشدّد فجر أمس 3 حافلات كان على متنها العشرات من الجنود من محافظات جنوبية في محافظة أبين «جنوب اليمن» كانوا في طريقهم إلى محافظة المهرة لاستلام مرتباتهم وقاموا باقتيادهم إلى منطقة جبلية ونفّذوا فيهم إعدام ميداني أسفر عن مقتل 19 منهم.
وقال مصدر محلي إن الجنود كانوا في طريقهم من عدن صوب المهرة حينما اعترضهم مسلّحون نصبوا نقطة تفتيش شرق مدينة أحور في محافظة أبين.
وبحسب المصدر فقد أمر المسلّحون السيّارات بالانتقال إلى منطقة جبلية، حيث تم إنزال الجنود هناك وتم إطلاق النار عشوائياً عليهم.
وقام مواطنون بإسعاف الجرحى ونقل الجثث إلى مستشفى أحور العام، فيما نقل بعض الجرحى إلى مدينة عدن. وقال مصدر طبي بمستشفى أحور العام إن 6 جثث وصلت إلى المستشفى فضلاً عن أكثر من 13 جريحا. وأوضح المصدر أن مسعفين نقلوا أكثر من 9 جرحى إلى مدينة عدن ونقلت سيارة أخرى أكثر من 13 جثة. ويتوقّع أن يرتفع عدد الضحايا خلال الساعات القادمة نظراً إلى الحالات الحرجة في صفوف الجرحى.
وفي محافظة مأرب، شرق صنعاء، دارت اشتباكات عنيفة امس لليوم الثاني على التوالي، بين القوات الموالية والحوثيين، وفقا لمصادر عسكرية.
وأضافت المصادر أن المعارك في منطقة صرواح أوقعت خلال يومين 21 قتيلا، 13 من المقاتلين الموالين و8 من المتمردين.
وتابعت أن طيران التحالف العربي شن غارتين لمنع الحوثيين من التقدم في المنطقة حيث يسعى إلى استعادة قاعدة عسكرية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة أواخر العام 2015.
وفي منطقة نهم، شمال شرق صنعاء، قتل 3 من الموالين وأربعة متمردين في اشتباكات جديدة امس، وفقا لمصدر عسكري آخر.
وتقول الأمم المتحدة إن المعارك في اليمن قتلت قرابة 6300 شخص خلال عام، نصفهم تقريبا من المدنيين.
من ناحية أخرى ، تتضمّن مسودة وقف إطلاق النار المقرّر سريانه ليل اليوم التي قدّمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الحكومة اليمنية «الشرعية» وجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام «الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، 20 بنداً تم إجراء تعديلات عليها من قبل الأطراف السياسية وإعادتها إلى المنظّمة الدولية.
وتشمل مسودة وقف إطلاق النار- اطّلعت عليها «عمان»- موافقة كل من أنصار الله «الحوثيين» و«المؤتمر الشعبي العام» على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 أبريل الجاري، ويشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية، ويجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فكّ الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعّال للأسلحة المتوفّرة، وأن يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني، ويسمح بالوصول الحر ودون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لكل أنحاء اليمن.
وجاء في المسودة «بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي، ويتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين اثنين عمليات متوسّطي الرتبة يمثّلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق، وتجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف، وتقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية، وتكون اللجنة مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد».
وأوضحت المسودة أنه لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق وتحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة، ويحظر على أعضاء اللجنة التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويضّطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعيّنه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلّقة بعمل لجنة التهدئة والتنسيق طيلة فترة وقف الأعمال القتالية، ويتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضاء، وتتألّف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين».
ونصّت المسودة على أن «تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم، وترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادّعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق، وتعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى ويجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلّحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة، ويتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف، وأثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية».
كما علمت «عمان» من مصادر موثوقة أسماء أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق من قبل الحكومة والحوثيين و«المؤتمر الشعبي العام»، الذين من المزمع أن يتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة.
وقالت المصادر إن أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق من الطرفين وصلا إلى الكويت، استعداداً لبدء الهدنة قبيل انطلاق المفاوضات في العاصمة الكويتية والمقرّرة في 18 أبريل الجاري.
ويتكوّن وفد الحكومة من اللواء صالح الزنداني والعميد الركن سمير الصبري والعميد الركن عبد الإله السامعي، والمقدّم عبد الله عثمان، والملازم عز الدين الحاتمي.
أما وفد الحوثيين و«المؤتمر» فيتكوّن من اللواء أحمد ناجي مانع، والعميد الركن علي الموشكي، والعميد الركن علي الذفيف، والمقدّم أمين المؤيّد، وحسين هاشم، ومحمد الشرفي.
