الادعاء يطلب رفع الحصانة عن عضو في “الشورى”
مسقط-أثير
وجه الادعاء العام خطابا لمجلس الشورى لرفع الحصانة عن أحد أعضائه تمهيدا للتحقيق معه، إثر قضية رفعها مواطن على سعادته متهما إياه ” بسبه وإهانته”.
وفي تواصل لـ “أثير” معه قال المواطن الذي رفع القضية : ” قمت برفع القضية على سعادة العضو نتيجة إهانته لي، من خلال التلفظ عليّ بكلام سب وشتم أمام عدد من مشايخ الولاية، وقد رفعت القضية في الادعاء العام الذي بدوره حولها للقسم الخاص، ثم إلى مجلس الشورى للنظر في القضية الموجهة لسعادته “.
وأضاف المواطن لـ “أثير”: رغم محاولات عدد من أصحاب المعالي وأعضاء مجلس الشورى وبمن فيهم سعادة رئيس المجلس معي للتنازل عن القضية إلا انني لن أتنازل عنها، وقد تواصلت مع رئيس مجلس الشورى وأخبرته بعدم موافقتي على الصلح وطلبت منه الرد على الادعاء العام ليباشر الادعاء إجراءاته في القضية المرفوعة”.
من جهة أخرى، تواصلت “أثير” مع عضو مجلس الشورى المرفوع ضده القضية، حيث ثمّن سعادته تواصل “أثير” معه لمعرفة ملابسات القضية من كل أطرافها، قائلا بأنه لا صحة لما قاله المواطن مؤكدا في حديثه لـ”أثير” أن المواطن سيأخذ حقه إن كان على حق، رافضا الخوض في تفاصيل أكثر.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلسي الشورى والدولة يتمتعون بحصانة برلمانية وذلك بموجب التعديل الوارد على النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99 لسنة 2011م الذي أضاف المادة 58 مكرر 23 التي نصت على أنه «لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن من المجلس المختص, ويصدر الاذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد»
كما أن اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والدولة تضمنت نصا في ذات السياق إذ أشارت المادة 6 من اللائحة الداخلية للمجلسين إلى أنه « لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أعضاء المجلس أثناء دورة الانعقاد إلا بإذن من المجلس, ويصدر الاذن فيما بين الدورات من رئيس المجلس».
الادعاء العام يوجه برفع الحصانه عن عضو بمجلس الشورى للتحقيق معه
وجه الادعاء العام خطابا لمجلس الشورى لرفع الحصانة عن أحد أعضائه تمهيدا للتحقيق معه، إثر قضية رفعها مواطن على سعادته متهما إياه ” بسبه وإهانته”.
وفي تواصل لـ “أثير” معه قال المواطن الذي رفع القضية : ” قمت برفع القضية على سعادة العضو نتيجة إهانته لي، من خلال التلفظ عليّ بكلام سب وشتم أمام عدد من مشايخ الولاية، وقد رفعت القضية في الادعاء العام الذي بدوره حولها للقسم الخاص، ثم إلى مجلس الشورى للنظر في القضية الموجهة لسعادته “.
وأضاف المواطن لـ “أثير”: رغم محاولات عدد من أصحاب المعالي وأعضاء مجلس الشورى وبمن فيهم سعادة رئيس المجلس معي للتنازل عن القضية إلا انني لن أتنازل عنها، وقد تواصلت مع رئيس مجلس الشورى وأخبرته بعدم موافقتي على الصلح وطلبت منه الرد على الادعاء العام ليباشر الادعاء إجراءاته في* القضية المرفوعة”.
من جهة أخرى، تواصلت “أثير” مع عضو مجلس الشورى المرفوع ضده القضية، حيث ثمّن سعادته تواصل “أثير” معه لمعرفة ملابسات القضية من كل أطرافها، قائلا بأنه لا صحة لما قاله المواطن مؤكدا في حديثه لـ”أثير” أن المواطن سيأخذ حقه إن كان على حق، رافضا الخوض في تفاصيل أكثر.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلسي الشورى والدولة يتمتعون بحصانة برلمانية وذلك بموجب التعديل الوارد على النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99 لسنة 2011م الذي أضاف المادة 58 مكرر 23 التي نصت على أنه «لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن من المجلس المختص, ويصدر الاذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد»
كما أن اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والدولة تضمنت نصا في ذات السياق إذ أشارت المادة 6 من اللائحة الداخلية للمجلسين إلى أنه « لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أعضاء المجلس أثناء دورة الانعقاد إلا بإذن من المجلس, ويصدر الاذن فيما بين الدورات من رئيس المجلس».
