رئيس اتحاد عمال البترول الكويتي: نحو 6000 عامل انضموا للإضراب حتى الآن

مدينة الأحمدي (الكويت) (رويترز) - قال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت لرويترز إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالي 6000 عامل يمثلون نحو 40 بالمئة من عمال جميع الشركات النفطية وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة من بدء الإضراب يوم الأحد.

ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.

وقال القحطاني "لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أجبرنا على هذا الشيء."

وانتقد ما وصفه "بالعناد" الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت.

وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية

الجماعة رواتبهم و علاواتهم و دوراتهم تساوي اربعة الى خمس اضعاف الموضف الكويتي الحكومي , عشان بس خفضوا الزيادة السنوية و الدورات الخارجية و شلوا سيارات تحت المدير و الجماعة ما عاجبنهم. ولأن شكرتم لازيدنكم. حفض الله الكويت.

مجلس الوزراء الكويتي: خسائر القطاع النفطي بسبب الاضرابات 20 مليون دينار يوميا ويجب محاسبة المسؤولين

kuwait-stike-oil.jpg777

الكويت ـ (د ب أ) – أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاحد أن خسائر القطاع النفطي بسبب الاضرابات تبلغ 20 مليون دينار يوميا ( الدينار يساوي 31ر 3 دولار تقريبا).

وقال بيان للمجلس تلتق وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن مجلس الوزراء الكويتي تابع بعميق الاسف وبالغ الاستياء النتائج والاثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي إضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية.

وأشار البيان إلى أن المجلس استمع إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني موضحا الأبعاد والاثار المتعلقة على هذه الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الاضراب والتي تبلغ قيمتها التقديرية بما يزيد عن 20 مليون دينار يوميا بالإضافة إلى الاضرار الاخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها .

كما شرح العدساني الاجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب سواء على الصعيد القانوني وفي مجال تعويض نقص العمالة بضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية و الدولية .

من جانبه أكد النائب في مجلس الامة الكويتي عبدالله المعيوف أن الكويت تعيش ازمة كبيرة وإذا لم يتم تداركها سيكون الوضع خطيرا على الاقتصاد الكويتي .

وحمل المعيوف القيادات النفطية سبب التصعيد وان المفاوضات التي اجريت اليوم من قيادات القطاع النفطي والمضربين وصلت الى طريق مسدود .

وذكرت تقارير صحفية ان شركة نفط الكويت اعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثانية.

من جانبه ، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع إضراب عمال النفط تسير وفق المحدد لها سلفا، وأنه من خلال غرف الازمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يتم متابعة الأحداث بدقة.

وطمأن الخالد ، في بيان صحفي اليوم ، عملاء وزبائن المؤسسة أن عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ودون تأخير، وذلك تلبية لاحتياجات سوق النفط العالمي وفي الوقت نفسه حفاظا على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق فيه، لافتاً إلى أن المؤسسة وضمن خطة الطوارئ عمدت إلى إغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للاستفادة من الغاز الخاص بالمصنع في عمليات تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وقال الخالد إن إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة المحددة وبتجاوز طفيف، وكذلك الغاز فمعدلات إنتاجه متوافقة تماماً مع المخطط له بما يكفل إمدادات القطاعات الأخرى.

وشدد الخالد في معرض تصريحه على عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسيئ لسمعة القطاع النفطي الذي اثبت فعليا أنه قادر على إدارة الأزمة وفق الخطط المعدة سلفا.

وكان عضو مجلس الامة الكويتي النائب حمدان العازمي طالب بمحاسبة من اوصل الشباب العاملين في القطاع النفطي الى هذا التصعيد ، مؤكدا أن مطالب العاملين هي تثبيت مميزاتهم وليست مطالبات جديدة .

وطالب العازمي ، في تصريح صحفي اليوم ، وزير النفط بإلغاء القرارات التي تمس المميزات المالية لموظفي النفط ، مضيفا أن هذه المميزات مازال يتمتع بها الاجنبي في القطاع .

وارتفعت اعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي الى سبعة آلاف عامل تقريبا ، حسب ما افاد بعض المضربين لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ).

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري اليوم نجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارىء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.

وقال المطيري في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن محطات الوقود أو الامدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات صباح اليوم.

وأوضح ان الأمور داخل مصافي الكويت الثلاث مستقرة ، لافتا الى ان الشركة لم تستعن بأي موظف من خارجها وان جميع الموظفين الذين تمت الاستعانة بهم هم من العاملين في الشركة ولكن بعضهم كان يعمل في مواقع اخرى.

وأضاف انه تم توفير العمالة اللازمة للتشغيل دون عناء ويبلغ انتاج المصافي حاليا حسب الخطة 520 الف برميل بدلا من 930 الفا كانت تنتجها المصافي قبل الاضراب” ، مشددا على أن ما يهم الشركة هو توفير المنتجات اللازمة للسوق المحلي.

يذكر أن سبب الازمة هو “البديل الاستراتيجي” الذي اعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض اسعار النفط حيث يتضمن اعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بان تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم.

التأييد الأعمى للمغامرات السعوديه دون النظر للمصلحة الوطنيه بدأت تؤثر على بعض دول الخليج

مجلس الوزراء الكويتي يقرر التصعيد مع عمال النفط المضربين عن العمل

مجموعة من عمال النفط المضربين عن العمل في مدينة الأحمدي بالكويت يوم الأحد. تصوير ستيفاني ماكجهي - رويترز
1 / 1تكبير للحجم الكامل
الكويت (رويترز) - قرر مجلس الوزراء الكويتية تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها" في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي الذين بدأوا يوم الأحد إضرابا شاملا ومفتوحا عن العمل.

وعبر مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن "بالغ استيائه" من الآثار السلبية التي خلفها الإضراب معتبرا إياه "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية."

وقال البيان إن المجلس قرر "تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها."

كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالإلتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.

الله المستعان

شكرا على الخبر

تحياتي لك

هذا نتاج اغراق الاسواق بالنفط؛. في النهاية تطلع من جيب المواطن و رفع أسعار الخدمات و رفع الدعم و زيادة الضرائب ولما ما كفا اتجهوا الى رواتب الموظفين.

اتحدث عن دول بشكل عام، الله يلطف مما هو قادم اذا استمر الحال على هذا النحو

الخسائر وصلت لعشرين مليون نتيجة هالإضرب
اللي يهدف بحسب ما طالعت لمنع خصخصة القطاع النفطي واي عاقل لازم يكون ضد تخصيص هالقطاع بعد خاصة واهميته الاقتصادية للكويت،،الله ييسر امورهمخ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن

هذا نتاج اغراق الاسواق بالنفط؛. في النهاية تطلع من جيب المواطن و رفع أسعار الخدمات و رفع الدعم و زيادة الضرائب ولما ما كفا اتجهوا الى رواتب الموظفين.

اتحدث عن دول بشكل عام، الله يلطف مما هو قادم اذا استمر الحال على هذا النحو

---

خرجوا من الاجتماع الذي في قطر دون حل

رح نرى نزول للبترول وليس صعود



تحياتي لكم

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 19 أبريل/نيسان مدعومة بإضراب عمال النفط في الكويت رابع أكبر منتج للنفط في "أوبك"، وذلك بعد تراجعها الكبير في الجلسة السابقة نتيجة فشل اجتماع الدوحة.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.13% لتصل إلى 40.23 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر برميل النفط الخام مزيج "برنت"، بنسبة 1.26% ليصل إلى 43.45 دولار.

وأوقف إضراب العاملين في القطاع النفطي الكويتي أكثر من 60% من إنتاج الكويت من الذهب الأسود مما دعم أسعار الخامات القياسية مثل "برنت" و"خام دبي" وأدى إلى شح معروض المنتجات المكررة بفعل تقليص عمليات المصافي وصادرات الوقود.

وكان مزيج "برنت" العالمي هوى 7% في وقت سابق يوم الاثنين بعد أن فشل كبار المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا غير العضو في "أوبك" في التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج.

وقال مدير أبحاث السلع الأولية لدى "كليبرداتا" في نيويورك ماثيو سميث: "الخسارة الملموسة في الإنتاج بسبب الإضراب الكويتي ساعدت سوق النفط على نسيان المهزلة التي حدثت في الدوحة".

وعقد اجتماع الدوحة يوم الأحد بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين، وأبرزهم إيران، إلا أن الخلافات والمنافسة على الحصص السوقية بين الرياض وطهران أفشلت التوصل إلى اتفاق ما بدد آمال المستثمرين، وهوى بأسعار النفط عقب انتهاء الاجتماع.

ويقول المحللون إن التركيز الآن هو على اجتماع مهم لـ "أوبك" في يونيو/حزيران، ولو أن معهد "بي أم آي ريسيرتش" للأبحاث حذر من أنه من المستبعد أن يتم تحقيق اتفاق خلاله.

وقال المعهد: "التوتر بين السعودية وإيران سيحول دون التوصل إلى توافق بينما ستفضل الغالبية العظمى من الدول المنتجة الاحتفاظ بحصص الأسواق أو بكسب حصص جديدة بدلا من تحفيز الأسعار".

المصدر: وكالات