السراج يعطي الأولوية للاقتصاد وقتال «داعش»
من المثير للدهشة، أن يبدي أحد رغبة في حكم بلد تمزقه الحرب، ويهدده الإرهاب، ويفتقر للسيولة، ومع هذا، فإن ليبيا ظلت حتى فترة قريبة، تشهد تنافس أربع حكومات، حيث أمضت الإدارات المتناحرة في كل من العاصمة طرابلس غرباً، والبيضاء شرقاً، العامين الماضيين في الاقتتال حول نتائج انتخابات مثيرة للجدل، كما على أمور أخرى. وقد سمح هذا الأمر لـ «داعش»، المتنافس الثالث، بالدخول على الخط، والسيطرة على 180 ميلاً من المناطق الساحلية حول سرت، ما بين موقعي سيطرة الحكومتين.
وقد سرّع تقدم قوات المتشددين العام الماضي، بعملية إنشاء جهاز رابع، يدعى حكومة الوفاق الوطني، التي كانت نتيجة اتفاق وقع في الصخيرات بالمغرب، برعاية الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، من قبل سياسيين من الحكومتين، دون أن يحصل على دعم الأطراف المتناحرة. لذا، وبالرغم من الدعم الغربي للحكومة الجديدة، لم يجرؤ قادتها على مغادرة تونس جواً إلى طرابلس، خشية تعرضهم للقصف، فنقلتهم السفن بحراً.
الحكومة والولاءات المتبدلة
وشكل الوصول الهادئ لرئيس الحكومة الليبي الجديد، فايز السراج، وستة من أعضاء حكومة الوفاق الوطني، بصيص أمل لليبيا. وقد تلقى رجل الأعمال صاحب الخبرة السياسية المتواضعة، وعداً من عدد من المليشيات والمجالس البلدية، بمساندته. وتسلم، أخيراً، مقاليد السيطرة على مؤسسات البلاد الفاعلة التي رحبت «ببداية حقبة جديدة»، كالشركة الوطنية للنفط، والصندوق السيادي لليبيا، والمصرف المركزي.
إلا أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة على الإطلاق، حتى في غربي البلاد. ولا يزال الإرباك يسيطر على مسألة إمكانية تنحي حكومة طرابلس القديمة لصالح الحديثة. ويحتمي السراج وحكومته في قاعدة بحرية خاضعة لرقابة مشددة، بينما تستمر المحادثات، في ظل ولاءات متبدلة.
ويقول أنس القماطي من مؤسسة صادق البحثية الليبية، إن المليشيات التي تؤيد حكومة الوفاق الوطني، تفعل ذلك بدافع المصلحة الذاتية، حيث إن الأخيرة قادرة على دفع الرواتب والدخول في مفاوضات نفطية، أي أن المسألة تلخص «بقواعد اللعبة الجديدة في البلاد».
غياب الوحدة
ويقول ماتيا تولادو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الجميع يريد أن يؤدي دور البيشمركة في ليبيا، بمعنى المقاتلين الأكراد المدعومين أميركياً في العراق، ويضيف: «المشكلة أن وجود عدد من مجموعات البيشمركة، يرادف غياب بلد موحد».
وتعهد السراج بمواجهة «داعش»، لكنه أعطى الأولوية للاقتصاد المتهالك. فالمصارف التي تفتقر للسيولة، قد حدّت من قيمة السحوبات، أو أقفلت. وقد عمد السراج، بُعيد وصوله إلى طرابلس، إلى تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالدولة وحصرها بالرواتب. وأعرض معظم الليبيين عن المصارف، وباتوا يعتمدون على السوق السوداء للمتاجرة بالعملات، فيما قادة المليشيات يتنقلون بسيارات مليئة بالأموال للدفع للمقاتلين. وليست للسيولة قيمة، حتى لو توفرت، في ظل التضخم وضعف العملة.
على هذا المنوال، فإنه من المتوقع أن تنضب الأموال من ليبيا بحلول عام 2019، وفق تقارير صندوق النقد الدولي. وقد تراجع مردود إنتاج النفط، الذي يوازي جميع عائدات الحكومة تقريباً، من 1.6 مليون برميل في اليوم مع بداية 2011، إلى أقل من الربع. وهناك أمل في أن ترفع حكومة الوفاق الوطني حجم التدفق.
إلا أن التحديات التي تطرحها مبيعات النفط المتجددة، تشير إلى صعوبات جمة بانتظار حكومة الوفاق، لا سيما أن الفريق خليفة حفتر، لا يزال يستطيع استمالة مسؤولي المنشآت النفطية الموجودة في الشرق. أما في الغرب، فتقفل مليشيات بلدة الزنتان، أنابيب النفط الأساسية، فيما يواصل تنظيم «داعش»، اعتداءاته على حقول النفط، غير عابئ بالجهات التي تقوم بالدفاع عنها. وفي جميع الأحوال، فإن أسعار النفط قد انهارت تماماً.
ومع ذلك، لا يزال البعض متفائلاً، وقد قال عبد الرؤوف بيت المال، عمدة طرابلس: «أنا لا أتوقع تحسناً بنسبة 100 في المئة، وكل ما يفوق نسبة الخمسين في الـــــمئة، يعتبر جيداً بما فيه الكفاية».
تسويات
طرح البعض تسوية، تمنح بموجبها ليبيا الشرقية هامشاً من الاستقلالية، وجيشها الإقليمي الخاص، بقيادة الفريق خليفة حفتر، على أن يكون خاضعاً للقيادة المركزية. إلا أن هذه الخطوة قد تهمّش مناصري حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. لا سيما أن حفتر لا تزال تحدوه طموحات قيادية .
ويعرقل غياب الوحدة جهود القضاء على تنظيم «داعش». وتأمل القوى الغربية أن يتمكن اتفاق الصخيرات من جمع القوى المسلحة في البلاد تحت قيادة موحدة،.
ويعمل الغرب على توحيد صفوف المليشيات الصديقة لمواجهة المتشددين، بينما يشن من وقت لآخر، غارات تستهدف المتشددين من الجو، في وضع يخاطر بمفاقمة حدة الانقسامات في البلاد.
