التوازن الطائفي في العراق يقوّض الإصلاحات
يحظى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالكثير من المؤيدين والقليل من الأصدقاء. ولايزال، في ظل عزلته المتزايدة حتى في قلب الطائفة الشيعية التي يشكل جزءاً منها، يتكل على بعض الدعم الجماهيري وحفنة من الحلفاء الأساسيين.
وتضم قائمة الحلفاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والولايات المتحدة الأميركية، ولهذا السبب قام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة مفاجئة إلى العراق، أخيراً.
إلا أن أياً من ذلك لن ينقذ إصلاحاته، فيما يبدو، حسب تقدير الكثير من المراقبين.
تجاوز النظام الطائفي
ولا تقتصر مشكلة العبادي، التي قد تكلفه منصبه كرئيس للحكومة، على إخفاقه في التحرك سريعاً نحو القيام بالإصلاحات، ولا في اعتبار مجمل الطبقة السياسية الحاكمة في العراق فاسدة، ولا أيضاً في سيطرة تنظيم «داعش» على المدن العراقية الرئيسية واستعباد المواطنين. بل تكمن في سعيه لأن يتجاوز النظام السياسي الطائفي للعراق.
لم تأت لائحة الأعضــــاء التي طــــرحها العبادي للتــــوليفة الحـــكومية المقترحة متطابقة مع النظام الطائفي الذي كرّسه الأميركيون عقب اجتياح 2003، ومنح بموجبه التمثيل لجماعات السنة والشيعة والأكراد. وقد اتهم لدى محاولته تجاوز هذه التركيبة بالتخطيط لانقلاب.
إلا أن العبادي في سعيه لتخطي النظام الطائفي كشف عن مدى قوته. ذلك أن النزاع الذي دار حول التشكيلة الحكومية ارتكز بكليته تقريباً على الخلاف الشيعي الداخلي.
ويشير كل ذلك إلى طيف أوسع من الصعوبات التي تعتــــري السياسة العراقية، وتتجلى في النظام الطائفي، الذي كان السبب الجوهري وراء اختلال أداء دولة العراق منذ نهاية الاحتلال الأميركي.
عيب توازن القوى
ويقوض النظـــام الطائفي السياسات الفعلية العابرة للطوائف، ويحاصر الناس في قوالب طائفية. وعلى الرغم من أنه يعنى بشكل واضح بالحفاظ على توازن الـــقوى، إلا أنه يضعف الحكومة المركزية.
وينعــــكس ذلك تداعـــيات خطيرة على البلاد برمتــــها، بمــــعنى أن الأكراد لا يفكرون إلا مــــن باب انتـمائهم الكردي، ويسعون دوماً لتحــــقيق المــــكاسب على حساب الســــنة والشــيعة، مما يجعل السنة يتشددون بشكل أكبر، ويدعمون سياسات تصب في صـــــالح إحــدى شرائح المجتمع فقط. وفوق كل ذلك فإنها تعني قدرة الغـــالبية الشيعية على تهـــــميش العديد من شرائح المجتمع العراقي.
وقد أدى هذا الامتياز الذي يتمتع به أحد المذاهب دون سواه لتفشي الفساد، وضيق حدود الرؤية فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية للعراق، كما أنه قضى على قدرة الجيش على خوض المعارك، وقد أدرك العراقيون مدى كلفة ذلك في الحرب ضد «داعش».
والأسوأ من ذلك أن الــــتوازن الـــطائفي يقوض في الواقع ديمقراطية العراق الناشئة. إذ أن الأمر يختلف بين إصغاء العـــــبادي للرأي العام العراقي الذي تعبر عنه المظاهرات الغاضبة في الشارع، وبين اضطراره لتلقي الأوامر من مراجع غير منتخبة.
وحين يشير العبادي إلى أن «الصدر هو من طالب بحكومة من المستقلين»، فهو إما يمارس لعبة سياسية ذكية تعزو سبب تحركه إلى كلام مسؤول شيعي مهم، أو إنه يكشف الطريقة الجوهرية غير الديمقراطية التي تمارس بها السياسة العراقية.
وفي جميع الأحوال، فإن تلك سياسة قصيرة الأمد، فالديمقراطية الناشئة تحتاج إلى الثقة بالمؤسسات الحكومية. وإن كانت قرارات الحكومة قابلة لتغييرها من خلال احتجاجات الشارع بشكل دائم، فإن السياسيين يقبعون تحت رحمة المجموعة الأكثر تنظيماً.
ومن المحتمل أن ينجو العبادي من هذه الجولة من المماحكات. إلا أن هناك اختلالاً جوهرياً في الموازين يوجده النظام الطائفي في السياسة العراقية. وإلى أن تتم معالجة الأمر، لن يتمكن السياسيون مطلقاً من فرض الحكم لما فيه المصلحة القومية الفعلية. بل في الواقع فإنه في ظل السياسات الطائفية لن يتضح مطلقاً مكمن المصالح القومية العراقية الحقيقية.
مخاوف
يسيطر التحالف الشيعي على غالبية المقاعد في البرلمان العراقي، وقد توحد بالرغم من الخلافات خشية من السنة. وطالما أن العبادي يستطيع إبقاء التكتل الكردي الذي يتوحد أيضاً بوجه السنة على جانب من الاصطفاف، فإنه لا داعي للاحتكام إلى الرأي السني. إلا أن الائتلاف الوطني العراقي، الذي يعتبر تكتلاً يضم الأحزاب الشيعية المتنافسة، يتصدع تقريباً تحت وطأة الخلافات.
ويبقى مصير العبادي اليوم مرهوناً بكل من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق الطامح للعودة، ومقتدى الصدر الذي يتزعم جناحاً عسكرياً، وآية الله علي السيستاني ومناصريهم.
